ترفض سويسرا حتى الساعة التعاون القضائي مع مصر وتونس لاستعادة ممتلكات الرئيسين المخلوعين حسني مبارك وزين العابدين بن علي، حسبما أعلن أمس متحدث باسم مكتب العدل الفيدرالي السويسري. وقال فرانكو غالي، لوكالة الصحافة الفرنسية «وجهنا مذكرتين دبلوماسيتين في 30 مارس (آذار) إلى السلطات المصرية والتونسية، أوضحنا فيها أن الإنابات القضائية لم تكن كافية لنقدم التعاون القضائي» مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة «إن زد زد ام زونتاغ».
وأوضح «دعينا السلطات المصرية والتونسية إلى استكمال طلبيهما». وأضاف غالي أن على الطلبين «وصف الوقائع (التي تشكل موضوع الاتهام) مع أمثلة ملموسة» تسمح بتحديد «أي جرائم قد يكون ارتكبها مبارك وبن علي ومحيطهما». وتحتاج بيرن إلى معرفة هذه الوقائع بدقة حيث تقدم السلطات السويسرية إعانة قضائية عندما «تكون الجرائم تنال القدر نفسه من العقاب في سويسرا» بموجب مبدأ «التجريم المزدوج». ولمساعدة مصر وتونس في إجراءاتهما تنوي سويسرا تقديم مساعدة. ولذلك، على ما أوضح غالي، توجه ممثل عن مكتب العدل الفيدرالي إلى تونس، فيما من المرتقب إجراء لقاء مماثل في مصر. وبعيد سقوط الرئيسين مبارك وبن علي أمرت سويسرا بتجميد أموالهما وأموال المقربين منهما. وأفادت الخارجية السويسرية بأن ممتلكات مبارك ومقربيه في سويسرا تبلغ قيمتها «عشرات ملايين الفرنكات» السويسرية. وبعيد تجميد أموال بن علي أوقفت سويسرا في مطار جنيف طائرة تعود إلى عناصر مقربين منه.