أعلن مصدر رسمي أمس تسمية الجنرال رشيد عمار، رئيس أركان جيش البر التونسي، «رئيسا لأركان الجيوش التونسية الثلاثة» أي البرية والبحرية والجوية.
وقالت وكالة الأنباء التونسية إن «رشيد عمار سيواصل الاضطلاع أيضا بمهام رئيس أركان (جيش البر) التونسي ليصبح بذلك ثاني أهم مسؤول عسكري في تونس بعد رئيس البلاد الذي ينص الدستور التونسي على أنه «القائد الأعلى للقوات المسلحة».
ويحتكر الرئيس التونسي صلاحيات تعيين كبار القادة العسكريين في البلاد.
وتأتي ترقية عمار، (63 عاما)، بعد مضي 3 أشهر على الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتولى فؤاد المبزع، (78 عاما)، منصب رئيس مؤقت للبلاد وفق الفصل 57 من الدستور التونسي.
وكان بن علي قد عين عمار رئيسا لأركان جيش البر التونسي خلفا للجنرال عبد العزيز سكيك، الذي لقي مصرعه أواخر أبريل (نيسان) 2002 مع 11 ضابطا عسكريا في حادث تحطم مروحية عسكرية تونسية فوق مدينة مجاز الباب شمال تونس. وذكرت تقارير صحفية نشرت في وقت سابق أن عمار رفض تطبيق أوامر بن علي بقمع مظاهرات شعبية عمت البلاد خلال النصف الأول من يناير وأدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع.
وكشفت لجنة تحقيق تونسية مستقلة خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم 12 أبريل الحالي، أن بن علي أعطى قبل سقوط نظامه أوامر للجيش بقصف «حي الزهور» بمدينة القصرين غرب تونس لقمع متظاهرين هناك طالبوا بتنحيه عن الحكم، لكن الجيش رفض تطبيق أوامره. وتعهد الجيش التونسي في بيان أصدره يوم 2 مارس (آذار) الماضي بـ«حماية الثورة وتأمين المسار الديمقراطي الحقيقي الذي لا رجعة فيه في كنف وحدة الوطن».
ويقوم الجيش التونسي بدور رئيسي في حفظ النظام والأمن في البلاد التي أعلنت فيها حالة طوارئ منذ هروب بن علي إلى السعودية.
إلى ذلك، يتواصل الجدل على الساحة السياسية التونسية حول الفصلين 15 و16 من القانون الانتخابي المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المزمع تنظيمها يوم 24 يوليو (تموز) القادم.
ويتعلق الفصل 15 بمنع من تحمل مسؤولية في صلب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا طيلة 23 سنة من حكم الرئيس بن علي، من إمكانية الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي. في حين يقر الفصل 16 من نفس القانون مبدأ التناصف في الترشح بنسبة 50 في المائة للرجال والنساء. وانتقد الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة، بصفة واضحة هذين الفصلين خلال أول اجتماع له بالولاة (المحافظين) يوم السبت الماضي، وهو ما تم تفسيره على أن الحكومة لا تريد المضي قدما في إقرار هذين الفصلين بصيغتهما الحالية.