بينما تستعد لجنة تقصي الحقائق في وقائع الاعتداءات على المتظاهرين بميدان التحرير فيما عرفت بـ«موقعة الجمل» لإصدار تقريرها الختامي اليوم، فجر تقرير رسمي لجهاز رقابي مصري رفيع المستوى، مفاجأة كبيرة بشأن ثروات الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت، حيث كشف عن تضخم ثروتهم بصورة كبيرة غير مسبوقة لا تتناسب مع مصادر دخلهم الشرعية. وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمس قرارا بتجميد أرصدة وزير الإعلام السابق أنس الفقي ومنعه من التصرف في أمواله في الداخل والخارج.
وقال تقرير أعدته هيئة الرقابة الإدارية التي تضطلع بالكشف عن وقائع الفساد، وتسلمه المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل: «إن ثروات مبارك ونجليه وزوجته جاءت وليدة استغلال نفوذهم السياسي والرئاسي».
وأبرز التقرير أن الجانب الأكبر من ثروة أسرة مبارك تمثل في ممتلكات ضخمة للغاية لعلاء مبارك، يليه شقيقه جمال. ثم جاءت الثروات على نحو أقل عنهما كثيرا باسم سوزان مبارك، ثم الرئيس السابق.
وكشف التقرير النقاب عن مشتملات ثروة آل مبارك، مشيرا إلى أنها تتمثل في ثروة عقارية ضخمة وهائلة من القصور والفيللات والشاليهات والشقق الفاخرة، تركز معظمها في منتجع شرم الشيخ، وضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والقاهرة وفايد والإسكندرية، وطريق القاهرة - الإسماعيلية، علاوة على مساحات شاسعة من الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية في أماكن متفرقة من مصر، إلى جانب أرصدة مصرفية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري.
وينتظر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع بمواجهة آل مبارك بما هو منسوب إليهم من تحقيقهم لتلك الثروات على نحو يمثل مخالفة تستوجب مساءلة مرتكبها حال ثبوتها ضده بإحالته للمحاكمة الجنائية.
يذكر أن القانون المصري يمنع أن يقوم رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو الوزراء وكذلك أعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، بالمشاركة في أنشطة تجارية لا سيما ما يتعلق منها بالبيع أو الشراء في أراضي الدولة سواء لهم أو لذويهم حتى الدرجة الرابعة.
وفي سياق متصل، أصدر جهاز الكسب غير المشروع أيضا، قرارا بتجميد الأرصدة والحسابات المصرفية لوزير الإعلام السابق أنس الفقي ومنعه من التصرف في أمواله وجميع ممتلكاته العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها، واتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة التي من شأنها الكشف عن سرية حساباته وأرصدته في الداخل والخارج.
وجاء القرار، الذي صدر برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل، في ختام التحقيقات التي أجراها مع الفقي (المحبوس حاليا بصورة احتياطية على ذمة اتهامه في بعض القضايا بنيابة الأموال العامة). وأمر الجوهري بإعادته إلى محبسه على ألا يخلى سبيله إلا بعد العرض على الجهاز.
وأجرى المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع، مواجهة مع الوزير السابق بتقرير وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية بسوق الأوراق المالية، الذي جاء فيه ارتكاب الفقي لعمليات فساد مالي وإداري والعديد من العمليات المالية بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع دخله كوزير سابق.
وأقر الفقي خلال التحقيقات بأن له رصيدا خارج مصر في بنك بسويسرا قدره مليونا دولار كما أقر بما في ذمته من عقارات وأرصدة مالية. وحرر الفقي إقرارا أمام الجهاز للكشف عن سرية حساباته في الداخل والخارج.
وكان قد سبق للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أن قرر حبس الفقي احتياطيا إثر اتهامه بتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال باتحاد الإذاعة والتلفزيون على نحو يخالف القوانين واللوائح.
وتصدر لجنة تقصي الحقائق في وقائع الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير (شباط) الماضي والتي عرفت إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، تقريرها الختامي اليوم (الثلاثاء).
ومن المنتظر أن يعلن المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة التقرير الذي يقع في 300 صفحة. على أن تقوم اللجنة بتسليم نسخة من التقرير إلى المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، والمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام.
ويتضمن التقرير معلومات حول وقائع إطلاق النيران والدهس بالسيارات ضد المتظاهرين، وما نتج عنها من وفيات وإصابات وكذلك أحداث «موقعة الجمل» التي قامت بها أعداد من البلطجية وعمليات الاحتجاز غير القانوني لبعض المواطنين وعملية الانفلات الأمني وما واكبها من أحداث وقطع خدمات الاتصالات والإنترنت وبعض وسائل الإعلام.
من جهته، قرر مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، محمود السبروت، في وقائع الاعتداءات على المتظاهرين، استدعاء الدكتور إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب السابق، وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، وذلك لجلسة تحقيق للاستماع لأقوالهما صباح اليوم (الثلاثاء) أمام المستشار سامي زين الدين.
كما قرر المستشار السبروت استدعاء الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق والمحبوس حاليا على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع لجلسة غد (الأربعاء)، واستدعاء كل من حسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورجل الأعمال محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب السابق ورجل الأعمال إيهاب العمدة للتحقيق معهم بعد غد (الخميس). وجاء القرار باستدعائهم للتحقيق في ضوء ورود أسمائهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وكذلك تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن أحداث «موقعة الجمل»، وكذلك أقوال الشهود والمصابين الذين أشاروا إلى أنهم محرضون على ارتكاب تلك الاعتداءات.