علَّقت حركة السادس من أبريل المصرية، إحدى حركات الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس المصري، حسني مبارك، منذ نحو ثلاثة أشهر، عضويتها في ائتلاف الثورة، وتبادل قياديون فيها فصل بعضهم بعضا من الحركة، التي بدأت العمل لأول مرة في البلاد عام 2008، بما في ذلك إعلان عدد من أعضاء الحركة فصل منسقها العام، أحمد ماهر. وقالت مصادر الحركة إن الجدل تفجر بين قياداتها حول التمويل المالي من جهات خارجية والإطار التنظيمي للمرحلة الجديدة، مما أدى إلى انشقاقات داخل الحركة.
وقام عدد من أعضاء السادس من أبريل بعقد مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، بمقر نقابة الصحافيين بوسط القاهرة، أعلنوا فيه فصل أحمد ماهر، وعدد آخر من قيادات الحركة على خلفية اعتزامهم تحويل الحركة إلى منظمة سياسية.
وأعلن منظمو المؤتمر عن تشكيل مجلس تنسيقي للحركة، مكون من رؤساء اللجان، مع إلغاء منصب المنسق العام، بسبب ما وصفوه بـ«التأثير السلبي لهذا المنصب». وقال عمرو عز، أحد منظمي المؤتمر: «نحترم خروج بعض الأعضاء من الحركة، ومنهم المنسق العام القديم (في إشارة إلى أحمد ماهر) لتأسيس منظمة مجتمع مدني، فلكل رؤيته وأهدافه، ولا نشكك أبدا في وطنية أحد».
وأضاف أن «الحركة تأسست في لحظة فارقة، وهي أحداث 6 و7 أبريل (نيسان) عام 2008 بمدينة المحلة الكبرى بالدلتا، التي أثرت في الحركة السياسية في مصر بعدها»، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن «نحن في مفترق طرق. ومصر تمر بمرحلة حرجة من تاريخها.. فنحن نرى أن الوطن يحتاج إلى أضعاف الجهد على الأرض، وفي الشارع لكي تمر المرحلة الانتقالية بسلام، ونؤسس لحياة سياسية سليمة، لذا سنستمر كحركة».
وأعلن منظمو المؤتمر عن بدء تنفيذ ما وصفوه بـ«خطة تصحيح المسار» التي تبدأ بوضع هيكل جديد لإدارة الحركة، لحين إجراء انتخابات داخلية بعد 60 يوما، مؤكدين على رفضهم لأي تمويل مالي خارجي، سواء من حكومات أو منظمات حكومية أو غير حكومية.
وفي المقابل، أعلنت قيادات الحركة فصل الأعضاء الذين عقدوا المؤتمر الصحافي، وقالوا في بيان لهم أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الحركة قررت رسميا تعليق عضويتها في «ائتلاف شباب الثورة» بسبب ما وصفه البيان بـ«دعم حركة العدالة والحرية (من ائتلاف الثورة) لأعضاء السادس من أبريل المفصولين».
وقال البيان عن مؤتمر أول من أمس: «ظهر المؤتمر المشبوه، الذي أخذ يمارس حملة تشويه واتهامات قذرة بإدعاءات بلا أدلة واتهامات عن التمويل وتحويل الحركة لمنظمة بهدف الربح، وهذه الاتهامات المؤسفة تأتي في سياق سلوك يؤدي لا شك إلى كسر وحدة الصف وتفتيت جبهة الثوار، التي كانت متحدة طوال أيام ثورة 25 يناير».
وذكر البيان أن الحركة تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأعضاء المفصولين وضد أعضاء الحركات الأخرى، وأنها ستعقد مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم (الثلاثاء) لشرح تفاصيل الأزمة.
وقال المتحدث باسم الحركة، محمد عادل، لـ«الشرق الأوسط»: «الذين عقدوا المؤتمر الصحافي أعضاء مفصولون من الحركة بسبب ترويجهم شائعات عن تلقينا تمويلا من جهات أجنبية، وسوف نشرح في مؤتمرنا الصحافي أبعاد الأزمة كاملة».
وكان مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» قبل أيام حول تلقي حركات ومجموعات شاركت في ثورات داخل دول عربية، لتمويل وتدريب من منظمات أميركية، أسهم في إثارة خلافات داخل حركة السادس من أبريل. وردا على المقال أكدت الحركة عبر موقعها الإلكتروني أنها تتعرض عن عمد لحملات مكثفة من التشويه الإعلامي من مصادر متفرقة، سواء داخليا أو خارجيا، سعيا للتشكيك في نزاهتها وتفريق أعضائها بزعم تلقي الأعضاء تمويلا خارجيا.