أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» أمس محاكمة التنظيم الإرهابي الذي يعتنق أفراده فكر التكفير والجهاد المسلح والمعروف إعلاميا باسم «خلية الزيتون»، الذي يضم 25 متهما بينهم اثنان من الفلسطينيين، إلى جلسة 20 يونيو (حزيران) المقبل. كما أرجأت ذات المحكمة، في قضية منفصلة، محاكمة شبكة التخابر التي تعمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية وتضم 3 متهمين، بينهم مصري، إلى جلسة الخميس القادم.
وفي قضية «التكفير والجهاد»، قررت المحكمة استكمال سماع أقوال شهود الإثبات في جلسة 20 يونيو المقبل، كما أمرت بإخلاء سبيل 16 متهما بالقضية واستمرار حبس التسعة متهمين الباقين على ذمتها. وفور صدور القرار، هلل ذوو المتهمين المخلى سبيلهم فرحا به، وهتفوا (يحيا العدل.. تحيا الثورة)، مؤكدين أن جهاز مباحث أمن الدولة السابق هو من قام بتلفيق هذه التهم لأبنائهم.
وطلب دفاع المتهمين، في الجلسة التي عقدت تحت حراسة أمنية مشددة من جانب أكثر من 200 مجند شرطة، بإعادة القضية إلى النيابة العامة كي تقوم بدورها بإعادة التحقيق فيها وإحالة المتهمين فيها إلى محكمة جنايات عادية وليس محكمة طوارئ. كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيل المتهمين، وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي التي وصلت إلى 18 شهرا، مشيرين إلى أن المتهمين محبوسين منذ 2 يوليو (تموز) من عام 2009 الماضي. وكانت جهات التحقيق القضائية قد نسبت إلى المتهمين تهم اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، واستحلال أموال ودماء الأقباط المسيحيين، والسطو على محل لبيع المجوهرات بمنطقة الزيتون بغية تمويل عملياتهم الإرهابية، وقتل مالك المحل وجميع العاملين به، وجميعهم من الأقباط، والتواصل مع حركات فلسطينية مسلحة لارتكاب أعمال تفجيرية ضد عدد من المنشآت في مصر.
إلى ذلك، أرجأت ذات المحكمة محاكمة شبكة التخابر لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) التي تضم 3 متهمين، بينهم مصري محبوس يحاكم حضوريا يدعى طارق عبد الرازق، وإسرائيليين اثنين هاربين يحاكمان غيابيا، وذلك إلى جلسة يوم الخميس القادم.
وقد جاء ذلك بعد أن استمعت المحكمة لأقوال اثنين من الشهود بينهما ضابط سابق بالجيش، وأكد الشاهدان أن علاقتهما بالمتهم تعود إلى تدريب نجل الضابط السابق على رياضة الكونغ فو القتالية بأحد الأندية الرياضية التابعة للجيش، ونفى الشاهدان أن يكون المتهم قد عرض على أي منهما التخابر لصالح إسرائيل أو جهاز الموساد، مشيرين إلى أن المتهم لم يبد فضولا أو اهتماما زائدا بطبيعة العمل العسكري للضابط السابق.
وتضم القضية إلى جانب عبد الرازق، المتهمين الهاربين ضابطي الموساد الإسرائيلي: إيدي موشيه وجوزيف ديمور، ونسبت إليهم نيابة أمن الدولة العليا الاتفاق الجنائي في ما بينهم للإضرار بالمصالح القومية لمصر.