أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية أنه يتم حاليا انتقاء عدد من الضباط المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وحسن التعامل مع المواطنين للعمل في قطاع الأمن الوطني. ويأتي هذا الإجراء في وقت كشف فيه المعتقلون المفرج عنهم على خلفية حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، الذي وقع في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، عن تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب على يد أفراد جهاز أمن الدولة السابق بالإسكندرية خلال فترة اعتقالهم.
وذكر المصدر الأمني أن وزارة الداخلية استعانت بنماذج لأجهزة أمنية مماثلة بالدول الديمقراطية لصياغة الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقا للمبادئ الدستورية والقانونية.
وقال المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط» إنه «يتم حاليا بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية دراسة تجربة ألمانيا الشرقية السابقة لدى قيامها بحل جهاز الأمن الوطني وكيفية التعامل مع ملفاته بعد حله». لافتا إلى أن وزارة الداخلية استضافت هيربرت تسيم نائب رئيس قسم المعلومات بمكتب اللجنة الاتحادية لوثائق جهاز الأمن الوطني الخاص في ألمانيا الشرقية السابقة ليتحدث عن الخبرة الألمانية في حل جهاز الأمن الوطني الألماني السابق.
وأشار المصدر إلى أن التجربة الألمانية في هذا المجال كانت قائمة على حفظ جميع ملفات جهاز الأمن الوطني الألماني في ذلك الوقت وتصنيفها والسماح للمواطنين الألمان أصحاب تلك الملفات بالاطلاع عليها بعد موافقة السلطة القضائية مع حذف أي معلومات قد تثير القلائل بين المواطنين الألمان بعضهم البعض.
وفي السياق ذاته، سرد عدد من المعتقلين المفرج عنهم في حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية عددا من الروايات تؤكد تعرضهم للتعذيب الشديد على يد أفراد جهاز أمن الدولة السابق. وقال هؤلاء المعتقلون في مؤتمر صحافي عقب الإفراج عنهم، عقد بمعهد المحاماة بمدينة الإسكندرية الجمعة الماضي، إن أفراد جهاز أمن الدولة السابق ما زالوا يمارسون عملهم حتى الآن، ويمارسون الضغوط على أسرة الشاب سيد بلال، الذي قتل خلال التحقيق معه، لإقناعهم بعدم رفع قضية على الضباط الذين تسببوا في مقتله.
وكان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد صدق على قرار بالإفراج عن كل المتهمين وعددهم أكثر من 20 معتقلا من بينهم أحمد فريد المتهم الأول في قضية تفجير القديسين التي وقعت في الأول من يناير من العام الجاري، وأودى بحياة 24 مواطنا، وإصابة ما يقرب من 95 آخرين.
وقال ممدوح علي هنداوي، أحد المعتقلين المفرج عنهم، إنه تم إطلاق سراحه في 10 أبريل (نيسان) الجاري، بعد 84 يوما في المعتقل، شهد خلالها كافة أنواع التعذيب، حيث تم ضربه بالأحذية في أجزاء حساسة من جسده وتعرض لتكسير عظامه كما استخدمت الكهرباء في تعذيبه.