كشف النائب في البرلمان العراقي عن الكتلة العراقية ومقرر البرلمان محمد الخالدي عن «بدء حملة لجمع تواقيع لأعضاء البرلمان تهدف إلى تخفيض عدد نواب رئيس الجمهورية من ثلاثة إلى واحد».
وقال الخالدي، وهو مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: إن «عدد النواب الذين وقعوا على مثل هذا الطلب وصل إلى نحو 200 نائب، وهو ما يعني أن القرار سوف يمضي في مجلس النواب عند التصويت عليه». وبخصوص أي نائب يمكن أن يبقى من النواب الثلاثة المرشحين حاليا، وهم كل من (عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي)، قال الخالدي «ليس مهما الأسماء، وإنما المسألة تتعلق بالمبدأ، ذلك أن هناك شعورا لدى الجميع بأن ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية أمر زائد عن الحاجة تماما».
وتأتي تصريحات الخالدي بعد يومين من إعلان ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني رفض المرجعية منصب النائب الثالث للرئيس. وهو ما أدى إلى إحراج ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي. وفي هذا السياق، أكد النائب عن دولة القانون خالد الأسدي في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «ائتلاف دولة القانون يتمنى فعلا أن تساعده الكتل على صعيد عملية تقليص المناصب الحكومية كلها، وليس منصب نواب رئيس الجمهورية فقط». وأضاف الأسدي أن «لدينا تضخما واضحا في المناصب الأخرى التي تحتاج فعلا إلى تقليص مثل نواب رئيس الوزراء والكثير من الوزارات الأخرى». مشيرا إلى أن «هذا الأمر لو تم فإنه سيكون نقطة تحول في مسار الدولة العراقية، فنحن في حقيقة الأمر لا نحتاج في هذه المرحلة حتى إلى نائب واحد للرئيس، لكن الأمر يظل مرهونا بالتوافقات داخل الكتل وهو ما يعيق الكثير مما يمكن أن نتمناه ونعمل عليه».
على الصعيد نفسه، كشف مصدر مقرب من الرئيس العراقي جلال طالباني في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس طالباني مع أي صيغة يمكن أن يتوصل إليها البرلمان على صعيد منصب نواب رئيس الجمهورية». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «الرئيس طالباني قدم للبرلمان ثلاثة أسماء لتولي منصب نائب الرئيس، وهو ما كان قد سبق أن تم التوافق عليه بين الكتل السياسية أول الأمر». مشيرا إلى أن «الأمر مع ذلك يظل مرهونا بالاتفاقات الخاصة بالكتل السياسية داخل البرلمان، وبالتالي فلا صلة للرئيس بمن سيكون نائبه للدورة الرئاسية القادمة، وإنما القضية، وكما تعودناها في العراق، تتعلق بطبيعة التوافقات والاتفاقات السياسية التي تتم بين الكتل».
وبشأن ما إذا كانت هناك اتفاقات بين الكتل حول منح هذا الطرف أو ذاك منصبا سياديا أو وزاريا، قال المصدر المقرب من الرئيس طالباني إن «هناك كتلا تعيش أزمات داخلية تتصل بطبيعة توزيع المناصب داخلها وحساب الأرقام بخصوص ما حصل عليه كل تكتل من نواب في البرلمان وهو ما ينعكس أحيانا على طبيعة التوافقات الوطنية». مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «الرئيس طالباني ليست لديه خطوط حمراء، سواء مع أو ضد، بخصوص نوابه، ثلاثة كانوا أو واحدا فقط». وكان البرلمان العراقي قد أخفق الأسبوع الماضي في تمرير صفقة نواب الرئيس بعد نشوب خلافات بين نواب ائتلاف دولة القانون ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، وهو ما اضطره إلى إلغاء جلسة البرلمان.