في الوقت الذي نفى فيه العميد عبد الخالق طلعت مدير شرطة أربيل حدوث أي مظاهرات احتجاجية في المدينة أمس، أكد برلماني من كتلة التغيير المعارضة «أن المظاهرات التي انطلقت صباح أمس من أمام جامع رشاد المفتي القريب من مبنى رئاسة جامعة صلاح الدين بأربيل خلفت عددا من الجرحى بينهم برلماني عراقي وأستاذ جامعي، إلى جانب اعتقال ناشطتين من حركة التغيير ما زال مصيرهما مجهولا».
ووصف العميد طلعت مدير شرطة المدينة في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن ما حدث أمام جامعة صلاح الدين كان تجمعا لعدد من الطلاب يحتفلون بحفل التخرج ولم يكن لذلك التجمع أي علاقة بمظاهرات احتجاجية كما تصورها بعض الوسائل الإعلامية المحلية. لكن البرلماني الدكتور شاهو سعيد عضو كتلة التغيير الكردية المعارضة أكد من جانبه في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت يوم أمس من أمام جامعة صلاح الدين خلفت 20 جريحا بينهم الدكتور محمد كياني عضو كتلة التغيير بالبرلمان العراقي والأستاذ وشيار من جامعة صلاح الدين اللذان تعرضا للضرب على أيدي قوات (زيرفاني) التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الإقليم، كما تم اعتقال الناشطتين السياسيتين بحركة التغيير لانه وهيفار من قبل تلك القوات ولم نعرف عن مصيرهما شيئا لحد الآن. وأشار سعيد الذي صادف انطلاق المظاهرة أثناء عودته من زيارة مستشفى قريب هناك لعيادة مريض إلى «أن قوات الزيرفاني طوقت على الفور أطراف الكليات الواقعة على طريق كركوك، وفي موقع الحدث كانت تلك القوات تحمي ظهور العناصر التابعة للسلطة الذين كانوا يرتدون الملابس المدنية ويعتدون بالضرب على المحتجين».
وفي اتصال مع رئيس كتلة التغيير بالبرلمان العراقي شورش حاجي أدان بشدة عملية الاعتداء على العضو البرلماني بكتلته الدكتور محمد كياني، واصفا الاعتداء بأنه «انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان». وقال حاجي في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «إن عضو البرلمان هو أول المدافعين عن حقوق المواطن وحرياته الإنسانية، وإن تفاعله مع أحداث الشارع ودعم مطالب المتظاهرين هو من ضمن واجباته الأساسية، لذلك فإن الاعتداء عليه أمر غير مقبول وندينه بشدة».
وعلى الصعيد ذاته وجه رئيس البرلمان الكردستاني كمال كركوكي تحذيرا إلى أعضاء كتلة التغيير المعارضة بالبرلمان الذين يقاطعون جلسات البرلمان منذ فترة، مهددا بسحب الثقة منهم في حال استمرار غيابهم المتكرر عن الجلسات. وقال كركوكي في تصريح صحافي «إنه بموجب النظام الداخلي للبرلمان فإن أي عضو يتغيب عن الجلسات لثلاث مرات متتالية من دون عذر مشروع، أو يقاطع الجلسات لخمس مرات متتالية، فإن البرلمان له صلاحية سحب الثقة منه»، مضيفا «لقد تساهلنا كثيرا مع أعضاء كتلة التغيير لكي نمنحهم الفرصة لمراجعة أنفسهم، ولكن يبدو أنهم لا يمتلكون تجارب برلمانية لذلك لا يقدرون عواقب تغيبهم المستمر عن الجلسات» وقال كركوكي «لم يبق أمامنا سوى جلسة استثنائية واحدة ستكرس لاستدعاء وزير الداخلية وسيستأنف البرلمان بعد ذلك جلساته العادية إلى حين انتهاء دورته الحالية».
وتعليقا على تصريح كركوكي، قال برلماني التغيير شاهو سعيد «لقد أعلنا في السابق أننا لن نشارك في أي جلسة برلمانية ما لم تكرس لمناقشة الأوضاع الحالية بكردستان، فالاحتجاجات القائمة الآن في الشارع الكردي تحدث في كردستان وليس في كوكب آخر، وعليه لا بد أن يناقش البرلمان وضع هذا الشارع باعتباره ممثلا عن الشعب الذي خرج بمئات الآلاف إلى الشوارع للتعبير عن مطالبه المشروعة والعادلة، والمظاهرات مستمرة منذ أكثر من شهرين من دون وجود أي مؤشرات على الاستجابة للمطالب، وهنا يتحمل البرلمان مسؤوليته القانونية والتاريخية لكي يتحرك باتجاه إرغام السلطة على تلبية مطالب الشعب».