قلل أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني المعارض، الذي شارك في اجتماعات المعارضة مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في الرياض، أول من أمس، من شأن المخاوف التي روج لها الرئيس علي عبد الله صالح، من كون اليمن قد يتحول إلى عراق أو صومال جديدين لو تنحى عن السلطة، معتبرا أن هذا الكلام «لا معنى له».
واتهم الدكتور ياسين نعمان، الذي يرأس المجلس الأعلى للقاء المشترك، بالإضافة لأمانته الحزب الاشتراكي، في تصريحات هاتفية لـ«الشرق الأوسط»، نظام الرئيس صالح، بالاستثمار في ملف الإرهاب و«القاعدة»، في اتهام هو الأول من نوعه منذ بداية الأزمة بين السلطة والمعارضة. وقال نعمان، في تصريحاته: إن «ملف (القاعدة) في اليمن (شائك) بسبب سياسات النظام الحالي، الذي استثمر في الإرهاب و(القاعدة)، لا أقل ولا أكثر»، مضيفا: «أعتقد أن اليمن من دون هذا النظام سيكون من دون إرهاب ومن دون (قاعدة)».
ولم يعر أمين عام الحزب الاشتراكي توصيف الرئيس علي عبد الله صالح بتحول اليمن لعراق أو صومال جديدين، أو احتمالية تقسيمه لـ4 أقاليم، بعد تنحيه عن السلطة، أي اهتمام يذكر. وقال أمام المخاوف التي عبر عنها الرئيس اليمني في وقت سابق: «هذا كلام ليس له معنى.. أنا أعتقد أن اليمن من دون هذا النظام سيكون أكثر وحدة وأكثر أمنا وأكثر استقرارا، التفكيك الذي يعيشه اليمن هو بسبب سياسة هذا النظام».
كانت المعارضة اليمنية، التي اجتمعت بوزراء خارجية دول مجلس التعاون في الرياض لأكثر من 3 ساعات، قد أصرت على موقفها المطالب بتنحي علي صالح عن السلطة. وصدر، في ختام اجتماع وزراء خارجية الخليج مع المعارضة اليمنية، بيان تم التأكيد فيه أن الأخيرة متمسكة بمبادرة 3 أبريل (نيسان) كحل للأزمة اليمنية الحالية، التي تدعو صالح للتنحي الفوري. وتعتقد المعارضة أن التفاصيل، التي أعلن عنها وزراء خارجية دول الخليج في ختام اجتماعهم الاستثنائي الثاني في 10 أبريل، لا تلبي صراحة مطلب التنحي بعد نقل السلطة إلى نائب الرئيس، بالوضوح ذاته الذي تتحدث به مبادرة 3 أبريل.
وبسؤال «الشرق الأوسط» لياسين نعمان حول ما إذا كان ذلك يعني أن الأطراف اليمنية أمام مبادرتين لحل الأزمة، أجاب عن ذلك بقوله: «مبادرة 3 أبريل كانت أكثر وضوحا لمعالجة الوضع بشكل عام، واعتبرنا أن ما صدر في 10 أبريل هو بمثابة بيان يستند إلى المبادرة الرئيسية، وأعربنا عن تمسكنا بها وشرحنا موقفنا لوزراء خارجية الخليج، وهذا هو الموضوع الأساسي الذي تم بحثه».
وتعتمد المبادرة الخليجية، التي أعلن عن تفاصيلها في 10 أبريل الحالي، على 5 مبادئ أساسية وخطوتين تنفيذيتين، تفضيان إلى تسليم السلطة لنائب الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة، من دون أن تحسم مسألة تنحي الرئيس صالح عن السلطة. ولأن الشيطان يكمن في التفاصيل، فقد دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المعارضة اليمنية إلى اجتماع عُقد في الرياض، أول من أمس، لمناقشة المبادرة الخليجية الخاصة بنزع فتيل الأزمة في اليمن، وقد وصل وفد المعارضة اليمنية إلى الرياض بمواقف مسبقة ورغبة بالحصول على ضمانات تفضي إلى تنحي الرئيس صالح عن السلطة.
وقال أمين عام الحزب الاشتراكي رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك عن أبرز الملفات التي تم بحثها مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون: «عبرنا عن رأينا بالمبادرة الخليجية التي صدرت في 3 أبريل، وتمسكنا بهذه المبادرة على اعتبار أنها هي الحل التوفيقي الذي يجمع عليه اليمنيون». وأضاف: «ما نريد أن نضمنه هو أن يفضي نقل السلطات والصلاحيات إلى نائب الرئيس، إلى تنحي صالح عن الحكم».
وعما إذا كانت المعارضة ستقوم بجولة مفاوضات ثانية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، قال ياسين نعمان: «لقد أعلنا استعدادنا أن نأتي إلى الرياض للاجتماع مع وزراء خارجية مجلس التعاون في حال كانت هناك أي أسئلة يريدون الإجابة عنها.. نحن نعتبر أن الجهد الخليجي هو المعول عليه في اللحظة الراهنة». وأعلن أمين الحزب الاشتراكي، في تصريحاته للصحيفة، أن المبادرة الخليجية ليست محل تفاوض مع السلطة؛ لأن هناك جزئيات تتعلق بالتنفيذ.
وعن رفض المعارضة لعقد أي لقاء مع وفد للسلطة في الرياض قبل الاتفاق، قال: «نحن قلنا إن القضايا الواردة في المبادرة ليست للتفاوض؛ فالمبادرة المطروحة فيها جوانب للتنفيذ وليست للتفاوض، بعد ذلك إذا كان هناك حوار حول مستقبل اليمن بعد الأزمة فنحن مستعدون وجميع القوى السياسية لهذا الحوار».
وعن ماهية الصورة المستقبلية التي تم رسمها لمرحلة ما بعد تنحي الرئيس صالح، أشار إليها نعمان بقوله: «هناك الكثير من الأفكار التي تناقش، كنقل السلطة إلى نائب الرئيس، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تعد لدستور جديد، ثم انتخابات برلمانية، وصولا إلى انتخاب رئيس للبلاد، فهذه محددة بشكل واضح وفي مواعيد زمنية محددة».
وعن الموقف من فترة الـ3 أشهر التي طلبها الرئيس صالح للتنحي عن السلطة، قال ياسين نعمان: «قصة الـ3 أشهر أو الشهرين أو حتى الشهر الواحد، هذه مسألة في تقديري الآن مرتبطة بطبيعة الأوضاع داخل البلد، الأوضاع في البلد تتعرض لانهيارات كبيرة صراحة، ومن الصعب جدا الحديث عن تمديد، فهو استهلاك للوقت لا أقل ولا أكثر، نحن نتحدث عن برنامج زمني يفترض أن يراعي الوضع داخل البلد والانهيارات القائمة فيه، وبالتالي بمجرد أن تنقل السلطة إلى النائب يبقى لدينا تشكيل حكومة وحدة وطنية وبالتالي اتخاذ الإجراءات لمعالجة جميع الأمور».