استقبل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، في الدوحة، أمس، مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي الليبي الذي يزور البلاد.
ودعا عبد الجليل في كلمة وجهها إلى أمير قطر، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها، إلى استمرار دولة قطر في «مد يد العون والمساعدة لوقف البغي الذي يقوم به (الزعيم الليبي) معمر القذافي على شعبنا في المدن المحررة والمحاصرة حتى تحرير كامل تراب الوطن وإقامة دولتنا الحرة والديمقراطية والموحدة».
وقال عبد الجليل إن الشعب الليبي سيذكر «ما قدمته وتقدمه دولة قطر الشقيقة وشعبها من دعم ومؤازرة مادية ومعنوية لتحقيق تطلعاته، خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه المجيد».
وأضاف: «الشعب الليبي سيذكر دوما مواقفكم المهمة والحاسمة في العمل العربي والدولي من أجل تشكيل إجماع دولي، كان له الأثر الفعال في إصدار قراري مجلس الأمن المتعلقين بليبيا، ومن ثم تشكيل التحالف الذي منع نظام البغي من استخدام آلته العسكرية المجنونة لذبح شعبنا الأعزل».
وأنهى عبد الجليل، أمس، زيارة عمل رسمية إلى قطر في مستهل جولة خارجية ستقوده إلى إيطاليا وفرنسا، هي الأولى من نوعها منذ اعتراف هذه الدول الـ3 في المجلس كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي، وإسقاط شرعية نظام القذافي.
وقالت مصادر الوفد المرافق لعبد الجليل لـ«الشرق الأوسط» إنه تم الاتفاق خلال هذه الزيارة على قيام قطر بالمساعدة في تسليح الثوار، وإدارة شؤون المناطق المحررة من قبضة القذافي.
إلى ذلك، ظهر الفريق الخويلدي الحميدي، عضو مجلس القيادة التاريخية للثورة، مساء أول من أمس، وهو يزور مستشفى طرابلس المركزي، ومستشفى الخضراء، للاطمئنان على من وصفتهم وكالة الأنباء الليبية الحكومية بـ«جرحى العدوان الاستعماري الصليبي الذي استهدف كثيرا من المواقع بالمدن والقرى الليبية».
وقالت الوكالة إن «الحميدي حيا موقف الشعب الليبي العظيم في مواجهة العدوان الاستعماري الصليبي والتحامه بالقذافي».
وأوضحت أن الخويلدي ناشد الشعب الليبي في مختلف مناطق الوطن بضرورة تعزيز وحدته الوطنية ولحمته الاجتماعية، مؤكدا أن الشعب الليبي قادر على الانتصار على العدوان، وتفويت الفرصة على القوى الصليبية ومطامعها الاستعمارية بلم شمل أبناء كل الليبيين تحت راية ثورة أول سبتمبر (أيلول). وشدد الحميدي على ضرورة استمرار القيادات والفاعليات الاجتماعية بمختلف شرائحها ومن كافة مناطقها في جهودها من أجل لم الشمل واستعادة الأمن والاستقرار.
في غضون ذلك، اجتمع الدكتور البغدادي المحمودي، رئيس الحكومة الليبية في طرابلس مع عبد الإله الخطيب وزير الخارجية الأردني الأسبق، والموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له الذي يزور ليبيا حاليا.
وقالت وكالة الأنباء الليبية إنه تم خلال الاجتماع الذي حضره تقريبا كل أعضاء الحكومة الليبية مناقشة تطبيق قراري مجلس الأمن رقم 1970 و1973 بشأن ليبيا، مشيرة إلى أنه جرى النظر في آليات تنفيذ هذين القرارين، وبخاصة وقف إطلاق النار بوجود مراقبين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ووقف قصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) على ليبيا.
وأوضحت الوكالة أنه تم التوقيع على محضر اتفاق بين ليبيا ومكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة لتسهيل مهمة الأمم المتحدة في ما يتعلق بالجانب الإنساني.
وعلى صعيد ذي صلة، اعتبر وزير الخارجية المغربي، الطيب الفاسي الفهري، أمس، أن الحل في ليبيا «لا يمكن أن يكون عسكريا»، وأن على الشعب الليبي أن يختار المستقبل الذي يريده عبر الطرق الدبلوماسية.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الوزير المغربي قوله في ختام لقاء عقده مع عمران بوكراع، نائب وزير الخارجية الليبي المكلف القضايا العربية: «بالنسبة للمغرب فإن الحل لا يمكنه أن يكون عسكريا؛ إذ يتعين بالضرورة أن يكون سياسيا منفتحا على المستقبل ويتيح للشعب الليبي أن يقرر هو بنفسه وبشكل ديمقراطي مستقبله». وأضاف الفهري أن «قراري مجلس الأمن 1970 و1973 دعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار ذي مصداقية، يمكن التحقق منه ويضمن حماية فعالة للسكان المدنيين»، مضيفا أن هذين القرارين يدعوان أيضا إلى «حوار سياسي شامل يستجيب لتطلعات الشعب الليبي ومطالبه المشروعة على المستوى السياسي والسوسيو - اقتصادي، كما يؤكدان أهمية البعد الإنساني وضرورة تقديم المساعدات الضرورية للسكان المدنيين ضحايا العنف المسلح».
وعبر الفاسي الفهري أيضا عن انشغال الحكومة والشعب المغربيين بالوضعية الصعبة والعويصة للجالية المغربية المقيمة في ليبيا، وطالب باتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان أمنها وحماية حقوقها.
وقالت الحكومة المغربية في وقت سابق إن نحو مائة ألف مغربي كانوا يعيشون في ليبيا لدى اندلاع الاضطرابات الأخيرة، ولم يتمكن سوى بضعة آلاف منهم حتى الآن من مغادرة البلد.