مجلس الأمن يناقش التطورات في اليمن وسط معارضة روسية

موسكو تدعو للحوار وتحاشي الصراعات وعدم التدخل في سيادة الدول

TT

عقد مجلس الأمن جلسة مساء أمس لمناقشة التطورات في اليمن، وسط أخبار عن معارضة روسية قوية، ومع احتمال مناقشة التطورات في سورية أيضا.

وأشار الوفد الروسي في مجلس الأمن إلى رفض روسيا تدخل الأمم المتحدة في ليبيا، وقال إنها ترفض تدخلا مشابها في اليمن، وإن المعارضة اليمنية، مثل المعارضة الليبية، «تتطلع لمساعدات غربية».

وقال بيان أصدرته البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: «ربما باستخدام المنطق نفسه، ترفض المعارضة في اليمن إمكانية الجلوس على طاولة المفاوضات، على أمل المساعدة من الخارج». وأضاف البيان: «(آمل الحصول على دعم غربي في دولة ذات سيادة) منطق خطير ويمكن أن يقود إلى أحداث متسلسلة لا يعرف أحد نهايتها. لهذا، يجب على جميع المسؤولين، خاصة أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة، تحاشي الصراعات والدعوة للحوار».

وقال مراقبون في الأمم المتحدة إن الدول الغربية وحلفاء لها في الخليج العربي «يخشون من استمرار المواجهة الخطرة في اليمن لفترة طويلة، خوفا من اشتباكات بين وحدات الجيش المتناحرة في العاصمة صنعاء وغيرها».

وكانت لين باسكو، المتحدثة باسم الأمم المتحدة، قالت أول من أمس إن مجلس الأمن سيناقش التطورات في اليمن، رغم أنها لم تقل ذلك في نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار المراقبون إلى أن هذا التحول في الجدول الزمني لاجتماعات مجلس الأمن كان سببه الوفد الألماني في مجلس الأمن، ليس فقط بسبب التطورات داخل اليمن، ولكن أيضا خوفا من تأثير هذه التطورات على مشكلة القرصنة في المنطقة. وذلك لأن المواجهة شبه السلمية في اليمن بين الحكومة والمعارضة يمكن أن تتطور لتصير حربا أهلية، مثلما هي الحال في ليبيا. وبالإضافة إلى احتمال تقسيم اليمن إلى شمال وجنوب، وربما إلى شرق، تخشى دول أوروبية من أن يتحول اليمن إلى صومال جديد، ومن أن يضاعف ذلك خطر القراصنة، ويقفل ربما نهائيا الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.

وكانت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أشارت إلى أن مجلس الأمن ربما سيناقش التطورات في سورية أيضا. غير أنها لم تؤكد ذلك.

وقال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، جورايوج ويتنغ، إن ألمانيا «قلقة» بشأن الوضع في سورية، لكنه لم يطلق دعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن عن سورية. وقال مراقبون إن الموافقة على مناقشة موضوع اليمن تعتمد قانونا على أن بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة كان قد أرسل مندوبا إلى هناك للاتصال بالحكومة والمعارضة، لكنه لم يرسل مندوبا إلى سورية. وأن هذا لا يشجع الدول الأعضاء في مجلس الأمن على طلب عقد اجتماع لمناقشة التطورات في سورية.