كشف المستشار عادل السعيد، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المصرية، النقاب عن قيام النيابة العامة أول من أمس بالاستماع إلى أقوال اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، بشأن ما واكب الثورة من اعتداءات وقتل للمتظاهرين السلميين العزل بمختلف المحافظات المصرية، علاوة على معلوماته بشأن ثروة الرئيس السابق وأسرته.
وقال السعيد إن استدعاء سليمان جاء في ضوء صفته الوظيفية السابقة كرئيس لجهاز المخابرات العامة، وفي إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة في شأن الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرا إلى أن النيابة العامة تناولت المعلومات التي توافرت لدى سليمان في فترة ما قبل الثورة أو خلالها.
ورفض السعيد التطرق إلى تفاصيل أقوال سليمان، مبررا ذلك بعدم اكتمال التحقيقات معه حتى الآن، وحرصا على مصلحة التحقيقات وسريتها، مشيرا إلى أن النيابة سترجئ الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتحقيقات لحين الانتهاء منها.
في غضون ذلك، قرر المستشار سامي زين الدين، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري في شأن وقائع الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير (شباط) الماضي «موقعة الجمل»، إخلاء سبيل عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.. وحبس رجل الأعمال إبراهيم كامل، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني (الحاكم سابقا) لمدة 15 يوما رهن التحقيقات التي تجرى معه.
وحملت قائمة الاتهامات التي نسبت إليهما قيامهما بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل، والشروع في قتل، عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و3 فبراير الماضي، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حرياتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام.
ونفى رجل الأعمال والوزيرة السابقة الاتهامات المنسوبة لهما، مشيرين إلى أنهما لم يحرضا على ارتكاب أي جرائم، أو أفعال يعاقب عليها القانون. وأشارا إلى عدم صحة الوقائع التي قال بها بعض الشهود، من تورطهما في تلك الاعتداءات.
من جهة أخرى، أخلى جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية أمس (الثلاثاء) سبيل وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي، بعد أولى جلسات التحقيقات معه في شأن الاتهامات الموجهة إليه بالكسب غير المشروع وتكوين ثروات ضخمة بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله. وقرر الجهاز أن تستكمل التحقيقات مع الجبلي في وقت لاحق، عقب ورود تحريات الجهات الرقابية في شأن تلك البلاغات، وما حملته من اتهامات ضده. وطلب رئيس الجهاز المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل، من مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية، إجراء حصر دقيق لأموال وجميع ممتلكات الجبلي، بجانب الكشف عن سرية حساباته وأرصدته المصرفية بالبنوك داخل مصر وخارجها.
وفي سياق ذي صلة، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 يونيو (حزيران) المقبل، لبدء محاكمة وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد (هارب) ورجلي الأعمال حلمي أبو العيش وأدهم نديم أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية اتهامهم بالإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة.
يذكر أن رشيد أحيل للمحاكمة الجنائية في قضيتين متشابهتين، تتعلقان بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح للنفس وللغير دون وجه حق وبالمخالفة للقانون. وطالبت النيابة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بسرعة ضبطه وإحضاره للمثول أمام القضاء المصري.