أكد مصدر رسمي بمكتب برهم صالح، رئيس حكومة إقليم كردستان، أن الأنباء التي أوردتها صحيفة كردية حول تقديم صالح لاستقالته من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى الأمين العام جلال طالباني، رئيس الجمهورية العراقية، غير صحيحة وأن صالح الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للحزب «ما زال عضوا فاعلا» في الحزب.
جاء ذلك ردا على ما نشرتها صحيفة «روداو» الكردية الأهلية من مقتطفات رسالة شخصية وجهها برهم صالح إلى الرئيس طالباني باعتباره أمينا عاما للحزب. وقال المصدر الرسمي بمكتب صالح في تصريح أرسلت نسخة منه إلى «الشرق الأوسط» إن «الرسالة التي كتبها نائب الأمين العام ورفعها إلى الأمين العام احتوت على العديد من المسائل الداخلية الملحة في إطار حملة الإصلاحات الداخلية على الصعيدين الحزبي والحكومي، ومن المهم أن لا يفسرها البعض في غير إطارها ومقاصدها الأصلية وهي المشورة وتبادل الرأي بين النائب وأمينه العام.. ولذلك فإن برهم صالح يؤكد أنه كما كان عضوا فاعلا في الحزب سيبقى ملتزما بتنفيذ برامج الحزب من أجل خدمة الشعب الكردستاني».
يذكر أن برهم صالح انتمى إلى الاتحاد الوطني الكردستاني أواخر عام 1979 وتدرج في المناصب القيادية حتى انتخب عام 1992 عضوا في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني وأصبح مديرا لمكتب الحزب في الولايات المتحدة قبل أن يطلبه طالباني لترؤس حكومة الإقليم التي أدارها الاتحاد الوطني في السليمانية ثم رئيسا لحكومة الإقليم الموحدة عام 2009 إثر فوز القائمة الكردستانية بانتخابات برلمان كردستان بأغلبية الأصوات، وتجدد انتخابه نائبا للأمين العام في المؤتمر الثالث للحزب في مطلع يونيو (حزيران) من العام الماضي.
على صعيد آخر، أبدى المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني استعداد حزبه لتسليم جميع العقارات العائدة إلى ملكية الحكومة المشغولة حاليا من قبل المقرات التنظيمية التابعة لحزبه في إطار دعم إجراءات حكومة صالح لاستعادة ممتلكاتها من الأحزاب والمنظمات السياسية بالإقليم والتي شغلتها منذ عام 1991 عقب انتفاضة الشعب الكردستاني. وقال جعفر إيمينكي عضو المكتب السياسي للحزب والمتحدث باسمه في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إن «الأملاك التي تعتبرها حكومة الإقليم ملكا خاصا لها نحن مستعدون لإعادتها، وسنمتثل تماما لجميع قراراتها الصادرة بهذا الشأن لأننا جزء من هذه الحكومة وندعم خطواتها الإصلاحية تماما، ونحن نعتقد بأن هناك فعلا حاجة ملحة لإعادة جميع العقارات والمباني التابعة للحكومة من المدارس والمراكز وغيرها التي تشغلها الأحزاب والقوى السياسية لأنها ملك للحكومة».
وكانت صحيفة «آوينة» الكردية الأهلية التي أجرت لقاء مع إيمينكي قد أشارت إلى أن «المتحدث الرسمي للحزب أكد لها أن حزبه مستعد لتسليم المقر الرئاسي لرئيس الإقليم (مسعود بارزاني) في مصيف (سري رش) التابع لناحية بيرمام (صلاح الدين) إلى الحكومة»، ولكن إيمينكي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مقر رئاسة الإقليم هو ملك للحكومة أصلا، وليس عليه أي دعوى بالإخلاء لأنه مشغول حاليا من قبل السيد الرئيس ومكاتبه والدوائر الرسمية التابعة للرئاسة، أما المصيف بحد ذاته فهو يعتبر من الناحية القانونية منطقة سكنية وفقا لتصاميم البلدية وليس هناك أي طلب بإخلائها». وهدد المتحدث بمقاضاة الصحيفة الكردية التي أكد أنها حرفت أقواله، وقال: «ما داموا هم يصرون في تقاريرهم وما ينشرونه من المقالات على سيادة القانون واحترام القضاء فإنني سأستخدم هذا الحق القانوني بإقامة الدعوى ضدهم ولدي تسجيل كامل بالأقوال التي أدليت بها للصحيفة المذكورة والتي تعرضت إلى التحريف لأهداف سياسية».
وفي سياق متصل كشف مصدر بمجموعة شركات «نوكان» التي تدير مشاريع واستثمارات الاتحاد الوطني الكردستاني «أن أراضي تلة (زركته) التي تستخدمها حركة التغيير حاليا مقرا لقيادتها مسجلة باسم رئيس الحركة نوشيروان مصطفى، وأن الشركة على استعداد لإبراز الوثائق الرسمية التي تؤكد ذلك». وكان المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير محمد توفيق رحيم قد أكد في تصريحات سابقة» أن الحركة لن تسلم تلك التلة إلى الحكومة في إطار إجراءاتها القانونية باستعادة ممتلكاتها المستولى عليها من قبل الأحزاب والمنظمات السياسية، لأن حركة التغيير اشترت تلك القطعة ودفعت أموالا مقابلها، وعليه فإن الحركة لن تعيد الأرض إلى الحكومة من دون استعادة أموالها المدفوعة. ولكن مصدرا في مجموعة شركات «نوكان» أكد في تصريح نقله موقع «خندان» الكردي «أن تصريحات متحدث حركة التغيير غير صائبة لأن قطعة الأرض المعنية كانت مشتراة من الحكومة من قبل شركة (توزله) والتي تم تسجيلها بدائرة التسجيل العقاري بقرار من قيادة الاتحاد الوطني باسم نوشيروان مصطفى بغرض استخدامها لبناء مركز للدراسات الاستراتيجية وقد وقع مصطفى بنفسه على ذلك ولم نأخذ منه أي مبالغ لقاء تسجيل تلك القطعة بإسمه، بل حتى الضرائب المترتبة على تسجيل العقار دفعتها شركة توزلة، ولدينا وثائق ومستمسكات رسمية سنعلن عنها في وقت لاحق».