وعد ولي عهد ليبيا في المنفى الأمير محمد السنوسي أمس، بأن «يفعل ما بوسعه» للمساعدة على إقامة دولة ديمقراطية في البلاد، داعيا إلى العودة ولو لمرحلة انتقالية إلى الملكية الدستورية، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الأمير محمد السنوسي، في جلسة للبرلمان الأوروبي، إنه «يعود إلى الشعب الليبي أن يقرر ما إذا كان يريد السير على طريق ملكية دستورية أو جمهورية».
وأضاف أن الدستور الليبي الذي أقر في 1951 وعدل في 1953، ينص على ملكية دستورية، وعين ملكا عمه الأكبر محمد إدريس المهدي السنوسي وورثته. وتابع أن هذا الدستور «يمكن أن يحدث بشكل مناسب ويشكل قاعدة لليبيا جديدة».