قرر رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل المصري في شأن وقائع الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير (شباط) الماضي، والتي عرفت إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، حبس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق (الغرفة الأولى للبرلمان) لمدة 15 يوما رهن التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالضلوع في تلك الاعتداءات. ونسب المستشار محمود السبروت إلى سرور تهمة التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين والعزل بميدان التحرير، من خلال الاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام.. فيما نفى سرور كافة الاتهامات المنسوبة إليه في هذا الشأن، مؤكدا أنه لا صلة له البتة بالحزب الوطني الديمقراطي أو أية ترتيبات قد يكون الحزب قد أجراها في شأن تلك الاعتداءات، كما أنكر ما ورد على لسان بعض الشهود من قيامه بتنظيم مظاهرة من البلطجية وأهالي دائرته الانتخابية (منطقة السيدة زينب) بغية الاعتداء على المتظاهرين بتحريض مباشر منه، وطلب مواجهته بالشهود.
وفي سياق متصل، وبالتزامن مع صدور التقرير الختامي للجنة تقصي الحقائق في شأن الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير (كانون الثاني) أول من أمس، الذي أشار إلى إدانة عدد من كبار المسؤولين في الأحداث التي أدت إلى قتل المتظاهرين العزل، دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير صدر عنها أمس إلى محاسبة أفراد قوات الأمن، ممن وصفتهم بأنهم دأبوا منذ عقود على قمع الشعب المصري بوحشية، إبان فترة حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في ظل حالة الطوارئ التي فرضت طوال تلك الحقبة.
وطالب التقرير المعنون بـ«حان وقت العدالة: نظام الاعتقال المصري المتآكل»، الذي نشر على موقع المنظمة الإلكتروني، بضرورة البدء الفوري في التحقيق بشأن الانتهاكات التي ارتكبت من قبل جهاز أمن الدولة (المنحل)، الذي مثل ضغطا نفسيا عميقا في حياة المصريين، وكان مصدرا لإثارة هلعهم على مدار نحو 3 عقود.. في ظل سماح نظام الرئيس السابق مبارك بانتهاك حقوق المواطنين، دون خوف من عقاب أو مساءلة لمرتكبي تلك الانتهاكات.
وكان المستشار عمر مروان، أمين عام لجنة تقصي الحقائق قد أكد في مؤتمر صحافي عقد مساء الثلاثاء الماضي على هامش إعلان تقرير اللجنة، أن اللجنة أيقنت بمسؤولية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي عن إصدار الأوامر للشرطة وقوات الأمن المركزي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، بعد أن حصل على موافقة الرئيس السابق حسني مبارك على تلك الخطوة. وأضاف مروان أن الدلائل التي جمعتها اللجنة خلال شهرين من العمل أشارت إلى أن مبارك لم يقم بمحاسبة من قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، بما يؤكد اشتراكه في تحمل المسؤولية في ذلك مع قيادات الشرطة. وأوضح قائلا إن «أوامر ضرب المتظاهرين بالرصاص الحي لا تتخذ إلا بقرار واضح من رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أنه حتى في حالة عدم إعطاء الرئيس السابق لتلك الأوامر فإنه مسؤول لأنه ترك بعدها وزير داخليته دون مساءلة. في غضون ذلك، أشارت مصادر قضائية وإعلامية إلى تقدم عدد من أسر ضحايا ثورة 25 يناير من شهداء ومصابين ببلاغات للنائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، يتهمون فيها بعضا من ضباط الشرطة المتهمين بالاعتداء على المواطنين بممارسة ضغوط نفسية عليهم وتهديدهم، إضافة إلى عرض مبالغ مالية، من أجل التخلي عن البلاغات المقدمة منهم لمحاسبة الضباط والتنازل عن القضايا المرفوعة ضدهم.
وعلى صعيد متصل بالتحقيقات، أمر رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري بتجديد حبس الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، لمدة 15 يوما بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز الذي نسب إليه تهمة الإثراء بطريقة غير مشروعة، مستغلا في ذلك نفوذه وصفته الوظيفية.
وشهدت التحقيقات مواجهة عزمي بتقارير الجهات الرقابية متمثلة في مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومي في شأن ثروته الضخمة.. حيث أنكر عزمي ما ورد بتلك التقارير من معلومات بشأن استغلاله سلطات وظيفته العمومية لتحقيق ثروة عقارية ضخمة بجانب الثروات المنقولة وأرصدته المصرفية، فيما قرر الجهاز استعجال تقارير مكتب خبراء وزارة العدل المكلف من قبل الجهاز بتقييم سعر وقيمة العقارات المملوكة لعزمي وأسرته.
كما واصل المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع سماع أقوال اللواء محسن راضي مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة بشأن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال.
وقرر المستشار الجوهري تكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحقيقات تكميلية بخصوص بعض عناصر الذمة المالية لمبارك وأسرته في ضوء «تضخمها الشديد» وتعددها ووجودها في أماكن ومناطق متفرقة تمهيدا لاستدعائهم والتحقيق معهم ومواجهتهم بتحريات الجهات الرقابية النهائية الدقيقة والصحيحة المدعمة بالمستندات الرسمية.