كشفت المخابرات الإسرائيلية «الشاباك» أمس النقاب عن احتجازها لفلسطيني يحمل الجنسيتين الأردنية والأسترالية ويقطن منذ سنوات في المملكة العربية السعودية، تدعي أنه اعترف بأنه قدم إلى إسرائيل في مهمة تجسسية لصالح حركة حماس، هدفها اختيار أهداف استراتيجية.
جاء هذا الكشف أمام المحكمة المركزية في بيتح تكفا، حيث قدمت لائحة اتهام تتضمن تفاصيل ادعت أنها وضعت بناء على اعترافاته في التحقيق.
ويدعى الرجل إياد رشيد أبوعرجة، 47 عاما. ولد في طولكرم ثم انتقل مع والديه وبقية أفراد عائلته إلى الأردن قبل أن يهاجر إلى استراليا، ويدرس فيها علم الكمبيوتر.
وحصل أبو عرجة قبل بضع سنوات على عمل في السعودية، وتعرف هناك وتحديدا في سنة 2007 إلى شخص من حركة حماس عرفه باسم «أبو نظمي». وبعد سلسلة لقاءات عبر فيها أبو عرجة عن قوة انتمائه للشعب والقضية الفلسطينيين، سأله أبو نظمي إن كان معنيا بمساندة الشعب الفلسطيني بعمل فعلي. فأجاب بالإيجاب. فنظم له رحلة إلى سورية، ليلتقي هناك مع عدد من قادة حماس ومسؤوليها وأطلقوا عليه اسم «بشار» وأخضع لدورة تدريبية في التجسس وحسن التخفي قبل أن يعود إلى السعودية.
وفي سنة 2008 سافر مجددا إلى سورية، حيث التقى أبو نظمي وأربعة آخرين من مسؤولي حماس فطلبوا منه أن يطور آليات تكنولوجية حديثة يستطيع بواسطتها فك رموز الشيفرة العسكرية الإسرائيلية وتطوير أدوات تصوير وأجهزة اتصال ورصد نقالة تكشف كيفية توجيه الصواريخ المضادة للصواريخ، حتى تستطيع الحركة تشويش رادارات الجيش الإسرائيلي وتوجيه صواريخ حماس نحو أهدافها الاستراتيجية. كما تم تدريبه على استخدام السلاح الخفيف.
وفي سنة 2010 التقى أبو عرجة شخصا عرفه باسم دكتور برهان، في أحد فنادق مكة. فطلب منه أن يغير اسمه السري إلى وحيد واتفقا على لقاء آخر لاحقا في الرياض. وهناك أبلغه بمهمته القادمة، وهي الدخول إلى إسرائيل عبر مطارها الدولي، مستغلا جواز سفره الاسترالي، على أن يعود ليلتقي دكتور برهان بعد عودته من إسرائيل.
وحسب لائحة الاتهام، فإن إياد أبو عرجة حضر إلى إسرائيل عبر مطار اللد، حاملا جواز سفره الاسترالي بهدف أساسي هو فحص إمكانيات الدخول لإسرائيل والخروج منها بسلام. ولكن في حالة نجاحه في الدخول، كان عليه أن يصور بعض الأهداف ويشتري خرائط الوصول إليها. وأن يزور معرضا للكمبيوتر ويقيم علاقات تجارية مع شركات إسرائيلية في المجال، بصفته رجل أعمال، وأن يحاول تجنيد مواطنين عرب من إسرائيل (فلسطينيي 48). ولكن المخابرات الإسرائيلية اعتقلته في نهاية مارس (آذار) الماضي، حال وصوله إلى المطار، بناء على معلومات سابقة. وحققت معه لعدة أيام، فاعترف بما سبق ذكره. وأعدت له لائحة اتهام بالانتساب إلى تنظيم غير شرعي وتقديم خدمات لها ضد الأمن الإسرائيلي وتم تمديد فترة اعتقاله إلى ما بعد انتهاء الإجراءت القضائية ضده.
واعتبرت المخابرات الإسرائيلية هذه القضية دليلا على تخطيط حماس وغيرها من التنظيمات العربية المسلحة لاختراق إسرائيل من الداخل.
من جهة ثانية، أعلنت النيابة الإسرائيلية عن اعتقال أربعة محامين من فلسطينيي 48، للاشتباه بأنهم استغلوا مهنتهم لتقديم خدمات لصالح الجهاد الإسلامي. وكشفت اسم المحامية سهير أيوب، 42 عاما، من مدينة عكا وثلاثة محامين من أم الفحم لم تكشف أسماءهم.
وقدمت النيابة لائحة اتهام في المحكمة المركزية في القدس ضد المحامية سهير أيوب وتم تمديد اعتقالها حتى نهاية الإجراءات القضائية ضدها. وادعت النيابة أنه توجه لها قبل بضعة شهور عامر عاشور، وهو أحد ناشطي الجهاد في قطاع غزة، وطلب منها زيارة أسرى الحركة في السجون الإسرائيلية، ونقل معلومات لهم ذات صلة بالحركة. كما طلب منها نقل معلومات بالاتجاه المعاكس، من داخل السجن إلى قيادة الحركة. وأن المحامية أيوب وافقت على الطلب، وعرضت نفسها خلال زيارتين للسجن في فبراير (شباط) وفي الشهر الأخير على أنها تمثل أسرى الحركة، وحصلت على تصريح بمقابلتهم. وادعت النيابة العامة أن المحامية تلقت 400 - 800 شيكل (الدولار يساوي 3.4 شيكل) من الحركة مقابل كل لقاء مع الأسرى. كما نقلت رسائل حول قضايا مرتبطة بالحركة إلى الأسرى في السجون، ومن السجون إلى عاشور.
أما المحامون الثلاثة، فقد أطلق سراحهم بشروط. وتدعي الشرطة الإسرائيلية أن تهمهم شبيهة بتهمة المحامية أيوب. وأنهم نقلوا رسائل بين الجهاد وأسراه، تضمنت مذكرات تحتوي على معلومات بشأن تعيينات في الحركة، وتركيبتها الداخلية، ومواقف الحركة تجاه حماس، وإضرابات الأسرى. كما ادعت أنهم تلقوا أموالا من جمعية «مهجة القدس» المرتبطة بالجهاد، وتم إخراجها عن القانون. وأضافت أنه تم العثور في بيوت المحامين على وثائق تربطهم بالتهم المنسوبة لهم.