أظهرت نتائج مسح نشرها أمس جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، ارتفاعا في نسبة العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات، عام 2010، مقارنة مع عام 2009، رغم أن السلطة بذلت جهودا كبيرة للتخلص من ظاهرة العمالة في المستوطنات.
وجاء في الاستطلاع أن نسبة العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل والمستوطنات بلغت 14.2% في عام 2010، مقارنة مع 13.9% في 2009، في حين لم يتمكن أي عامل من قطاع غزة من العمل في إسرائيل والمستوطنات منذ 2006 حتى نهاية عام 2010. وكانت السلطة تأمل في الانتهاء تماما من ظاهرة العمالة في المستوطنات مع بداية العام الحالي، غير أنها لم تنجح في ذلك، لسببين؛ الأول أنها لم تؤمن بدائل فورية ومعقولة للعاملين في المستوطنات، والثاني أن الأجور في إسرائيل والمستوطنات أعلى منها (تقريبا الضعف) في الضفة الغربية.
وحسب الإحصاء المركزي، يبلغ معدل الأجر اليومي الوسيط بالشيقل الإسرائيلي (الدولار يعادل 3.2 شيقل) للعاملين في جميع المناطق في الضفة 76 شيقلا يوميا، مقابل 46 شيقلا للعاملين في قطاع غزة، أما في إسرائيل والمستوطنات فيقفز إلى الضعف، ليصل إلى 150 شيقلا في عام 2010.
وتراجعت السلطة عن إقرار قانون يمنع العمال من العمل في المستوطنات، بموازاة القانون الذي أصدرته ومنع استيراد وتسويق وبيع بضائع المستوطنات في السوق المحلية الفلسطينية، بعدما اكتشفت صعوبة منع العمال عمليا من الذهاب للعمل في المستوطنات. وعلى مدار 23 عاما منذ انطلقت الانتفاضة الأولى فشلت كل المحاولات التي جربتها منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت ممثلة آنذاك بقوة ميدانية على الأرض معروفة باسم «ق.و.م» أي «القوة الوطنية الموحدة»، في ثني هؤلاء العمال عن العمل في إسرائيل ومستوطناتها، بسبب أنهم (أي العمال) يربطون ذلك مباشرة بلقمة العيش لا بالوضع السياسي.
ولا تزال السلطة تحاول حتى الآن دون جدوى، وقد اصطدمت ليس مع العمال فحسب، إنما أيضا مع اتحاداتهم، وكان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، قد اعتبر أن وقف العمل في المستوطنات سيزيد البطالة والفقر في الأراضي الفلسطيني.
وقالت تقرير جهاز الإحصاء المركزي إن نسبة البطالة في الأرض الفلسطينية عام 2010 بلغت 23.7%، موزعة بنسبة 17%، في الضفة الغربية و37%، في قطاع غزة، وكانت النسبة أعلى عند الإناث. وتركزت أعلى نسبة للبطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15 - 24 سنة لكلا الجنسين؛ إذ بلغت النسبة 38.8%.
أما في ما يخص المحافظات، فكانت البطالة أعلى في محافظة طولكرم بالضفة الغربية ومحافظة خان يونس بقطاع غزة. وأوضح جهاز الإحصاء أن النتائج أشارت إلى أن أعلى نسبة للبطالة كانت في خان يونس يليها على التوالي: دير البلح، ورفح، وشمال غزة ثم محافظة غزة، وفي الضفة الغربية كانت أعلى نسبة للبطالة في طولكرم، يليها على التوالي: الخليل فبيت لحم، وقلقيلية، ورام الله والبيرة، وجنين، بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في طوباس.
وبالنسبة للقوى العاملة المشاركة، فقد بلغت 41.1%، وكانت مشاركة الذكور أعلى منها عند الإناث، وقد تشابهت مع عام 2009. ولفت التقرير إلى أن 38.3% من القوة العاملة في الأراضي الفلسطينية مستوعبة في قطاع الخدمات مقابل 19.3% في قطاع التجارة وأنشطة المطاعم والفنادق، في حين بلغت نسبة العاملين في قطاع البناء والتشييد 13.2% في عام 2010.
وعلى صعيد توزيع العاملين حسب القطاع، ووفق نتائج المسح، فقد بلغت نسبة العاملين في القطاع العام في الأرض الفلسطينية 24% في عام 2010 مقارنة مع 25% في عام 2009، وفي قطاع غزة 46% في عام 2010 مقارنة مع 48% في عام 2009. في حين بلغت في الضفة الغربية 16% مقارنة مع 17% في عام 2009.