أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي والقيادي الكردي البارز روز نوري شاويس عن بدء تحضيرات جديدة بخصوص المبادرة التي أطلقها العام الماضي رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وقال شاويس في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «الجهود تبذل الآن بالفعل لترتيب لقاء جديد يجمع بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وذلك بهدف تفعيل مبادرة أربيل وتنفيذ ما لم ينفذ من البنود التي تم التوافق عليها»، وردا على سؤال بشأن أي البنود التي تم تنفيذها في وقت ترى فيه القائمة العراقية عدم تنفيذ أي بند من بنودها التسعة، قال شاويس إن «هذا الكلام غير دقيق حيث تم تنفيذ الكثير من البنود التي أقرت ضمن الاتفاقية ومنها مثلا تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وغيرها»، مشيرا إلى أن «الهدف من اللقاء الجديد هو تفعيل المبادرة باتجاه تنفيذ ما لم ينفذ من بنودها والتي هي محل اعتراض الآن». وأضاف أن «هناك لجنة شكلت لهذا الغرض تضم القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ممثلا عن دولة القانون والتحالف الوطني والقيادي في القائمة العراقية سلمان الجميلي وروز نوري شاويس ممثلا عن ائتلاف الكتل الكردستانية وسوف تعمل هذه اللجنة باتجاه تنفيذ بنود تلك الاتفاقية بالكامل».
وفي السياق نفسه وبعد نحو 5 شهور على تشكيل حكومة نوري المالكي الثانية وانتهاء نصف مهلة المائة يوم التي حددتها الحكومة لنفسها على صعيد تنفيذ ما وعدت به الشارع الغاضب من إصلاحات في مجال الخدمات تحولت «التوافقات السياسية» التي كانت أبرز ما توصلت إليه مبادرة أربيل إلى أزمة على طريق الإيفاء بالوعود الخدمية للناس والسياسية للشركاء. وفيما تبدو الكتلة التي يقودها المالكي (ائتلاف دولة القانون) في موقف دفاعي، خصوصا مع المساعي التي بات يبذلها الشركاء السياسيون لتحميلها مسؤولية نقص الخدمات، فإن المالكي وأعضاء كتلته بدأوا أيضا في شن حملة من الهجوم على هؤلاء الشركاء بوصفهم جزءا من الحكومة. وبينما يربط الكثير من النواب الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بين إمكانية تحقيق هذا التوافق وتنفيذ اتفاقيات أربيل فإن آراءهم اختلفت بشأن كيفية الإيفاء بالالتزامات وسط أزمة الثقة التي تعيشها العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد القيادي الكردي محمود عثمان العضو المستقل في البرلمان العراقي عن ائتلاف الكتل الكردستانية أن «التوافقات السياسية هي أصلا ضعيفة ومبنية على أسس غير سليمة بالأساس وهو ما يجعلها عرضة للاهتزاز في أي وقت»، مشيرا إلى وجود «خلط واضح في مفهوم حكومة الشراكة الوطنية حيث يشارك الجميع في هذه الحكومة ولكن الجميع يهاجم الجميع عبر وسائل الإعلام ويسجل عليه المزيد من النقاط الأمر الذي يجعل الذي يجعل أي قرار خاضع للتوافقات والدليل على ذلك الملف الأمني حيث ما زالت الوزارات الأمنية شاغرة وكذلك الأمور الأخرى ومنها نواب الرئيس وهو ما يعني أنه في حال تم التوافق فإن أي قرار يمكن أن يمرر وفي حال لم يتم التوافق فإن أي شيء لا يمكن تمريره حتى لو كان فيه مصلحة للمواطن».
من جهته اعتبر عضو البرلمان عن القائمة العراقية أحمد المساري أن «مقتل العملية السياسية بات بالمأزق الذي بلغته التوافقات السياسية التي كانت القائمة العراقية إحدى أبرز ضحاياها حيث إنها بسبب هذا المبدأ حرمت من استحقاقها الانتخابي الذي كان يؤهلها لتشكيل الحكومة ولكن هذا المبدأ حال دون ذلك من منطلق أن المطلوب هو حكومة شراكة وطنية الأمر الذي دفع بـ(العراقية) إلى أن تنظر إلى هذه المسألة من زاوية المصلحة الوطنية وبالتالي فقد صممت الاتفاقات السياسية التي أبرمت بموجب مبادرة أربيل على هذا الأساس». وأضاف أن «الذي حصل هو أن الاتفاقات التي تم التوافق عليها لم تنفذ وما زلنا نواجه المزيد من عمليات المماطلة والتسويف في هذا المجال وهو ما أدى إلى إرباك الوضع السياسي بالكامل في البلاد وبالتالي فإن قناعتنا أن هذه الحكومة في حال بقيت على ما هي عليه فإنها سوف لن تستمر كحكومة شراكة وطنية».
أما القيادي في القائمة العراقية البيضاء جمال البطيخ والذي يشغل منصب وزير الدولة لشؤون العشائر فقد أكد من جانبه أن «أن العراق يمر الآن في مرحلة انتقالية وربما تطول هذه المرحلة ولذلك فإن العمل بمبدأ التوافق السياسي لا يزال أمرا لا بد منه مع إنه يمثل مصادرة للانتخابات وصناديق الاقتراع ولذلك فإنه ليس أمامنا سوى القبول بهذا الواقع مهما كانت السلبيات التي يتضمنها».