وزير الداخلية الجزائري يهون من اعتداءات إرهابية على الجيش ويستبعد عودة جبهة الإنقاذ إلى ممارسة النشاط السياسي

بينما هون دحو ولد قابلية، وزير الداخلية الجزائري، من اعتداءات إرهابية تبنتها «القاعدة»، وخلفت في الأيام الماضية أكثر من 20 قتيلا في صفوف الجيش، وقال إنها «لا تشكل أي خطر على الاستقرار في البلاد». استبعد إمكانية عودة جبهة الإنقاذ المحظورة إلى النشاط، على خلفية انفتاح سياسي مرتقب بموجب مراجعة عدة قوانين.

وذكر الوزير ولد قابلية أمس أن منفذي العمليات الإرهابية التي استهدفت الجيش بمنطقة القبائل بالشرق الجزائري «يريدون تمرير رسالة مفادها أنه لا شيء يكون من دوننا في هذا البلد». يقصد أن الجماعات الإسلامية المسلحة ربطت التصعيد في الوضع الأمني بوعود بإحداث إصلاحات، كشف عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب يوم الجمعة الماضي. ويعني كلام وزير الداخلية أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يريد أن يفرض نفسه لاعبا سياسيا.

وأفاد الوزير الجزائري، الذي كان يتحدث للإذاعة الحكومية، أنه بإمكان وقوع «أعمال (إرهابية) استعراضية» في أي وقت لكنها، بحسبه، لن تشكل خطرا على استقرار البلاد. وأضاف: «هناك 4 إلى 5 مناطق يوجد بها الإرهابيون، ومن الطبيعي أن يجمع هؤلاء، الذين يعيشون متفرقين، مقاتليهم لتنفيذ عمل استعراضي بحثا عن الصدى الإعلامي». وأوعز ولد قابلية العمليات المسلحة الأخيرة إلى «حالة من التراخي» في صفوف قوات الأمن. وقال: «عندما يبدو الوضع هادئا ومستتبا، يضعف مستوى اليقظة لدى قوات الأمن، وهو ما يبرر ربما العدد الكبير للأشخاص الذين قتلوا». ونفذ تنظيم القاعدة سلسلة اعتداءات ضد دوريات تابعة للجيش في الأيام الماضية، بولايتي تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة) والبويرة (100 كلم شرق)، خلفت أكثر من 20 قتيلا. على صعيد آخر، استبعد وزير الداخلية إمكان عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى النشاط السياسي. واستبعد أيضا أن يسمح لاعتماد أحزاب إسلامية جديدة. وجاء هذا التصريح على خلفية تعديل مرتقب للدستور يرجح أنه سيأتي بالانفتاح السياسي الذي تطالب به المعارضة. وقال في الموضوع: «تعديل الدستور يرمي إلى تأسيس دستور عصري ديمقراطي يستجيب لتطلعات المواطنين». وقال ولد قابلية إن الانتخابات البرلمانية المنتظرة العام المقبل ستجرى نهاية يونيو. وبخصوص الوضع المضطرب على الحدود مع ليبيا، قال ولد قابلية إن قوات الأمن تعمل على إعادة الاستقرار بها، مشيرا إلى وجود تعزيزات أمنية على طول الحدود مع ليبيا ومع بلدان الساحل لمنع دخول أسلحة من ليبيا، ووصولها إلى معاقل الإرهاب بالمنطقة.