في أجواء خيم عليها التوتر، أودعت المحكمة الابتدائية في تونس عماد الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، السجن مجددا وأرجأت الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهم في قضية استهلاك مخدرات، وذلك إلى يوم 7 مايو (أيار) المقبل.
وانتظر الحضور أكثر من 6 ساعات لإحضار الطرابلسي، إذ إن الجلسة كانت مقررة الساعة التاسعة صباحا ولم يحضر المتهم إلا في حدود الساعة الثالثة، وسط إجراءات أمنية مشددة. وانطلقت جلسة المحاكمة وسط احتجاج عدد من المحامين وهتافات عدد من المواطنين الحاضرين في القاعة الذين طالبوا بالقصاص، وبأن تأخذ العدالة مجراها. وحضرت المحاكمة عائلات من منطقة حلق الوادي في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، حيث كان يقطن الطرابلسي، ويمارس التعسف على الأهالي باعتباره رئيس بلدية حلق الوادي.
وقالت رقية الهمامي، وهي من شهود العيان، إن الطرابلسي كان يروج المخدرات في صفوف الشباب، وهي لا تشك لحظة في أن المتهم استهلك وروج تلك السموم. وأضافت: «لقد أذاقنا الأمرّين؛ استولى على منازل الناس دون وجه حق ونقلهم عنوة إلى إحدى المناطق البعيدة عن البحر».
وطعن المحامون الحاضرون في اختصاص المحكمة، وقاطعوا المحاكمة هاتفين بإيقاف ما سموه «مسرحية»، حسب ما أوردته وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء الرسمية، مؤكدين أن التهمة الموجهة للطرابلسي تدخل في دائرة الجنايات لا الجنح، إضافة إلى أن التهمة ليست مجرد استهلاك للمخدرات بل وترويجها أيضا.
وبدا الطرابلسي مستهزئا بالمحكمة والحضور الشعبي اللافت للانتباه، وقالت إحدى الصحافيات الحاضرات في قاعة المحاكمة إن الطرابلسي استهلك مادة مخدرة قبل مجيئه إلى قصر العدالة. وفي كل الحالات لا تتجاوز عقوبة استهلاك المخدرات السجن لمدة تتراوح بين عام و5 أعوام، وأداء غرامة تتراوح بين ألف و3 آلاف دينار تونسي (ما بين 800 و2000 دولار). أما عقوبة ترويج المخدرات فتتراوح بين 6 أعوام والسجن المؤبد، وأداء غرامة تتراوح بين 5 آلاف دينار ومليون دينار تونسي (من 800 إلى 714 ألف دولار).
ولم ينف الطرابلسي استهلاكه المخدرات، وقال أمام القاضي إنه توقف عن استهلاكها منذ سنة 2001.