يسعى الحزب الجمهوري الأميركي لترتيب أوضاعه بهدف الدفع بمرشح قوي لمنافسة الرئيس باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية لعام 2012. وفيما يشهد الحزب الجمهوري معركة داخلية بين عدد كبير من قياداته، من حكام ولايات وأعضاء سابقين بالكونغرس، للحصول علي ترشيح الحزب للاستحقاق، تركت أضواء الإعلام، الشخصيات التي توصف بالرصينة والجادة وذهبت تلاحق شخصيات كانت مستعبدة، مثل الملياردير دونالد ترامب، الذي بدأ يكتسب أرضية كبيرة من تأييد الناخبين، حولت فكرة ترشحه من «نكتة» إلى منافسة حقيقية.
ويعتمد الحزب الجمهوري على إجراء استطلاعات تمهيدية تسمى «استطلاع القشة» لمعرفة ميل الناخبين لأي مرشحين، وتبدأ هذه الاستطلاعات في الولايات التي تعد تقليديا تابعة للحزب الجمهوري مثل ولايات ايوا ونيوهامشير ونيفادا وكارولينا الجنوبية في الخامس من شهر مايو (أيار) المقبل، وتجري خلال الأشهر التالية انتخابات داخلية بين مرشحي الحزب، ثم تقام مناظرة أولى بين المتنافسين في مسرح مكتبة ريغان في ولاية كاليفورنيا، وتستمر المنافسة حتى تقرر لجنة الانتخابات داخل الحزب في 27 أغسطس (آب) 2012 في ولاية فلوريدا، مرشحها النهائي الذي سينافس أوباما.
وقال رئيس الحزب الجمهوري بمقاطعة يروك بولاية كارولينا الجنوبية، جيلن ماكول، إن الناخبين في نيوهامشير وكارولينا الجنوبية «مفتونون» بترامب إلى حد يثير الدهشة، ووصل الأمر إلى القول إن ترامب قد يكون المرشح النهائي للحزب لمنافسة أوباما، وإنهم يرون فيه الشخصية القوية القادرة على مهاجمة أوباما بقوة.
ولا تثير أسماء لامعة مرشحة بقوة مثل رئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش، أو حاكم ولاية ماساتشوستس السابق ميت رومني، أو السيناتور السابق ريك سانتورم، حماسة الناخبين، مثلما يثيرهم ترامب.
بدوره، رأى كارل روف، مهندس الحملات الانتخابية للرئيس الجمهوري السابق جورج بوش، أن المرشحين الجمهوريين المحتملين لديهم القدرة والموهبة القيادية، لكن الحزب لا يعتبرهم قادرين على هزيمة أوباما، مما يشير إلى وجود فراغ سياسي في الحزب. وأشار إلى أن الحزب الجمهوري يفتقد إلى مرشحين من أمثال بوب دول (1996) وجورج بوش (2000). وأطلق روف على ترامب لقب «المرشح النكتة».
لكن استطلاعات الرأي الأولية التي أجرتها شبكة «سي إن إن» على عينة من الناخبين الجمهوريين، خلصت إلى أن ترامب قد يحصل على نسبة 19 في المائة ومثله حاكم أركنساس السابق والإعلامي المشهور مايك هاكابي، بينما قد تحصل سارة بالين على نسبة 5 في المائة فقط.
وفي مناظرة افتراضية بين الديمقراطيين والجمهوريين، اكتسح أوباما أمام كل المرشحين المحتملين وحصل على نسبة 55 في المائة مقابل 38 في المائة لصالح سارة بالين. كذلك، أظهر استطلاع لمعهد غالوب يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاع أسهم السيناتور ريك سانتورم بنسبة 43 في المائة، بينما حاز حاكم أركانسو السابق مايك هوكابي، والنائبة ميشيل باكمان نسبة 24 في المائة و22 في المائة على التوالي. وسجلت حاكمة الاسكا السابقة سارة بالين نسبة 17 في المائة، وحصل عدد كبير من بقية المرشحين على نسب تتراوح بين 13 و15 في المائة، وهي المجموعة التي تضم عضو الكونغرس السابق رون بول، وحاكم ماساتشوستس السابق ميت رومني، ورجل الأعمال هيرمان تشين، والرئيس السابق لمجلس النواب نيوت غينغريتش، وحاكم مينسوتا السابق تيم باولنتي، وحاكم ولاية إنديانا هيلي باربور، وحاكم إنديانا ميتش دانيالز.
ويوجد في صفوف الحزب الجمهوري، عدد كبير من الطامحين في منصب الرئاسة، إلا أن هناك نحو «دستة» من الأسماء التي تتسابق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري. ويتودد المرشحون المحتملون إلى جذب أصوات اليمين المتشدد، وأصوات الناخبين في تيار حزب الشاي، (وهي القاعدة الشعبية التي ساعدت إلى حد كبير في سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2010).
ويستخدم المرشحون الجمهوريون ورقة ديون الخزانة الأميركية والاقتصاد المتدهور، كأبرز سلاح للحيلولة دون عودة أوباما إلى البيت الأبيض العام المقبل. وقد لملم الحزب الجمهوري مشكلات رئيسه السابق مايكل ستيل والديون المالية التي سببها للحزب بانتخاب رينيس بريبس رئيسا جديدا. وقد أعلن هذا الأخير أن أولويته هي إعادة بناء الثقة والمصداقية للحزب لدى الناخب الأميركي.
وعلى جانب الديمقراطي، أعلن الرئيس أوباما تدشين حملة إعادة انتخابه بإنشاء صفحة على الإنترنت وتوجيه رسائل عبر البريد الإلكتروني لأنصاره. ويسعى أوباما لإعادة حالة «الافتتان» التي أحاطت بحملته الانتخابية عام 2008 مرة أخرى خلال العام المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأولية إلى أن أوباما يحظى بتأييد أكبر من المرشحين المحتملين من الحزب الجمهوري، لكنه يحتاج إلى دعم أكبر من الناخبين المستقلين الذين صوتوا في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لصالح الجمهوريين. وواجه أوباما انتقادات حادة فيما يتعلق بإدارته للسياسة الاقتصادية وعدم قدرته على خفض معدلات البطالة بصورة حاسمة، والحروب التي تستنفد جانبا كبيرا من الأموال. وقد بدا أوباما الثلاثاء جولة لمدة أسبوع في الولايات المختلفة في محاولة لإقناع الناخبين أن لدية أفضل خطة لمواجهة عجز الميزانية وخفض الدين العام.
وقال ستيفن هيس الباحث بمعهد بروكينز بواشنطن «إن القضية الأكثر أهمية التي ستؤثر على الانتخابات القادمة ستكون فرص العمل. سيكون الاختبار الحقيقي هو عرض السياسات الاقتصادية للرئيس أوباما وجوانبها الإيجابية على الناخبين، كما سيكون ارتفاع أسعار النفط نتيجة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط عاملا آخر في إضعاف فرص الرئيس أوباما».