أجرى الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، الليلة قبل الماضية في الرباط مباحثات مع وفد من المجلس الوطني الانتقالي الليبي، تناولت سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، حيث يعتبر المغرب البلد المغاربي الوحيد الذي شارك في اجتماع باريس حول ليبيا، وضم دول التحالف إلى جانب دول عربية هي قطر والإمارات والأردن، في مارس (آذار) الماضي، كما شارك في الاجتماع الأول لـ«مجموعة الاتصال حول ليبيا»، الذي انعقد بالدوحة.
وكانت الرباط قد استقبلت الاثنين الماضي، عمران بوكراع، نائب وزير الخارجية الليبي المكلف القضايا العربية، في إطار زيارة قادته إلى دول مغاربية من بينها تونس وموريتانيا.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية أن وفد المجلس الوطني الانتقالي الذي ضم محمود شمام، ومحمد العلاكي، وفتحي بن خليفة وأسامة السعيد، استعرض خلال لقائه مع الفاسي الفهري موقف المجلس بخصوص «الأزمة الخطيرة التي تجتازها حاليا ليبيا، كما قدم الخيارات الأساسية التي حددها المجلس والقائمة على أساس الحوار الشامل، والمصالحة الوطنية والخيارات الديمقراطية التي لا محيد عنها».
وفي المقابل أطلع الوزير المغربي وفد المجلس الوطني الانتقالي على الجهود التي يتم بذلها في إطار مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا، والتي تضم العديد من البلدان العربية إلى جانب الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الإقليمية العربية والإسلامية والأفريقية والغربية.
وأضاف البيان أن الفاسي الفهري شدد على «ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا الدولة الشريكة داخل اتحاد المغرب العربي»، وجدد التأكيد على «موقف المغرب الداعم لحل سياسي يتمخض عن حوار مفتوح لكافة الحساسيات التمثيلية، ويحافظ على مصالح الشعب الليبي ويستجيب لتطلعاته المشروعة».
وأشار البيان إلى أن الشعب الليبي عانى كثيرا من هذه الأزمة التي خلفت آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى، ونفس العدد من النازحين، موضحا أن الوضع الإنساني الحالي في مصراتة تجسيد جلي لهذه المأساة.
وأضاف أن حماية السكان المدنيين باتت حاليا أمرا ذا أولوية، بما في ذلك إقرار وقف فوري لإطلاق النار يتم التحقق منه دوليا.
وذكر الفاسي الفهري أن القرار 1973 لمجلس الأمن «يتيح إطارا مرجعيا لمعالجة شاملة وكاملة لهذه الأزمة، ويشجع إيجاد حل يمكّن ليبيا من استعادة استقرارها والشعب الليبي الشقيق من اختيار مستقبله بنفسه».