أكدت وزارة الخارجية الأميركية ضرورة مغادرة العقيد معمر القذافي للسلطة، ووقف الهجمات على المدنيين دون أن تناقش المقترحات التي قدمها وزير الخارجية الليبي عبد العاطي العبيدي بإجراء انتخابات خلال ستة أشهر تحت إشراف الأمم المتحدة، ومناقشة مستقبل القذافي، مقابل وقف القصف الغربي على ليبيا.
وقال مصدر رفيع المستوى بالخارجية الأميركية «إن الموقف الأميركي لم يتغير بالنسبة لليبيا، ويجب أن تتوقف الهجمات على المدنيين، وأن يوقف القذافي تقدم قواته وسحبها من المناطق التي دخلتها عنوة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى شعب ليبيا، واستعادة المياه والكهرباء وإمدادات الغاز».
وأضاف المصدر أن «الولايات المتحدة لديها إصرار على توضيح هذه النقاط بشكل حاسم بالاتفاق مع الشركاء الدوليين، وهي ضرورة إحداث تحول في ليبيا يعكس إرادة الشعب الليبي، ورحيل القذافي من السلطة ومن ليبيا أيضا».
وأشار مسؤول إعلامي بالأمم المتحدة إلى أن السفير عبد الإله الخطيب، وزير خارجية الأردن السابق، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يقوم بمحادثات مع المجلس الوطني الانتقالي والثوار، ولا توجد أي مناقشات بشأن إقامة انتخابات في الوقت الحالي، وأن المجلس يرفض أي حلول إلا بعد رحيل القذافي وعائلته.
وقال نائب السفير الليبي لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباسي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «إن تصريحات وزير الخارجية الليبي، وعرضه بإجراء انتخابات تناقش مستقبل العقيد القذافي، هي مناورة سياسية من القذافي تستهدف كسب مزيد من الوقت، وكان يمكن قبول هذه المبادرة وأن يستمع لها الشعب الليبي إذا كان القذافي قد أصدرها منذ خمس سنوات، أو على الأقل قبل بداية الأحداث، وسقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل و55 ألف جريح، أما الآن وبعد أن سالت هذه الدماء فلا يمكن البحث في شكل من أشكال التسوية قبل رحيل القذافي وكل أفراد عائلته».
وأشار الدباسي إلى «أن عقلية القذافي تؤمن بالقدرة على مواجهة أي شيء، ولا يعير اهتماما للمدنيين الذين يسقطون ولا المرتزقة الذين يستعين بهم، وهو يقوم بهذه المناورة لأن مخزونه من الجنود والأسلحة والدبابات بدأ ينفد، وأن سقوطه أصبح وشيكا».
وأضاف أن سقوط القذافي سيكون خلال أسابيع قليلة وربما في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، وهذا سيعتمد بشكل كبير على تكثيف هجمات تحالف الأطلسي على خطوط إمدادات القذافي.
وأشار الدباسي إلى «أنه لا يوجد في القوانين الليبية ما ينظم عملية إجراء استفتاء، وكل الأفكار التي يطرحها نظام القذافي لا تتناول خروجه من السلطة، وأنه عندما يتحدث عن انتخابات، فإنه يتحدث من منطلق أنه المجد، وأن الليبيين هم الجرذان، فكيف إذن نتحدث معه».
وأكد نائب سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة أنه «بمجرد خروج أو سقوط القذافي فإن الثوار الليبيين سيسعون لإقامة دولة ديمقراطية ودستور ينظم عملها والانتخابات، وأن قرار إقامة انتخابات هو في يد الشعب الليبي وليس في يد الأمم المتحدة، وإذا لم يقبل الشعب الليبي إقامة انتخابات فلن تقبلها الأمم المتحدة».
وأوضح أن البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة التي يرأسها السفير عبد الرحمن شلقم انتهى تفويضها، وأرسل المجلس الوطني الانتقالي رسالة تفويض إلى الأمم المتحدة ولكن لم يبت فيها حتى الآن.
وتمسك مستشار مجلس الأمن القومي الأميركي السابق، إليوت إبرامز، بمطلب الحكومة الأميركية والحكومات الأوروبية بضرورة رحيل القذافي، وقال: «لا يمكن افتراض أي احتمال لإجراء انتخابات ما دام القذافي في السلطة، وإجراء الانتخابات سيتم بعد خروج القذافي، ولا بد أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة». وأكد إبرامز أن اقتراحات وزير الخارجية الليبي هي مناورة من القذافي لوقف هجمات الناتو. فيما قال مدير مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك، بروس جونز، إن فكرة التوسط لإبرام اتفاق سلام بين الثوار الليبيين والقوات الموالية للقذافي، هي فكرة غائبة عن المشهد، وإنه من الممكن مناقشة حلول سياسية في ليبيا تتضمن خروج القذافي وعائلته من السلطة، وإن المتمردين يمكنهم الاستفادة من التوصل لحل دبلوماسي يؤدي إلى تقاسم السلطة في ليبيا بدلا من استمرار القتال والقصف وتسلم السلطة والبلاد في حالة انهيار، مشيرا إلى فشل الولايات المتحدة والغرب في إعادة إعمار العراق بعد الحرب.