سعى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، جان بينغ، لبحث حلول دبلوماسية وسياسية للأزمة في ليبيا، خلال لقاءاته مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، خلال اليومين الماضيين. وقال بينغ قبل إطلاق اجتماعات: «الحوار الرفيع المستوى الأميركي - الأفريقي» بأن «الحل في ليبيا ليس عسكريا»، مضيفا: «منذ البداية، رأينا أنه يجب حل الوضع في ليبيا بطريقة سياسية وخريطة طريقنا واضحة حول الحل فيها».
وتصدرت التطورات في ليبيا اجتماعات بينغ، التي شملت لقاء مع وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، ونائب مستشار الأمن القومي الأميركي، دينيس ماكدونو، في وقت حرصت فيه إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على تقوية العلاقات مع المنظمة الإقليمية لمعالجة التحديات التي تواجه القارة.
وأكد بينغ أن الاتحاد الأفريقي لم يتدخل عسكريا في ليبيا، قائلا: «ليس لدينا وجود عسكري في ليبيا.. لدينا حل سياسي فيما يخص ليبيا»، وهي خطة من خمس نقاط تشمل وقف إطلاق نار، ولكن لا تتطرق إلى رحيل الزعيم الليبي، العقيد معمر القذافي، من السلطة.
وترفض المعارضة الليبية، والممثلة في المجلس الانتقالي الليبي، التفاوض من دون ضمان تخلي القذافي عن السلطة. وأيدت كلينتون هذا الموقف، مساء أول من أمس، إذ قالت إنها لا ترى حلا في ليبيا، «يشمل بقاء القذافي» في السلطة، مكررة الموقف الأميركي بأن «على القذافي الرحيل».
ولفت بينغ، الذي شارك في اجتماع الدوحة الأخير حول ليبيا، إلى أن «خريطة طريق» الاتحاد الأفريقي تسمح بالتوصل إلى حل سياسي يخرج ليبيا من المأزق الحالي. وبينما تؤكد إدارة أوباما على أنها تسعى لحل سياسي أيضا، أعلنت كلينتون خلال زيارة بينغ إلى واشنطن عزمها تزويد المعارضة الليبية بمساعدات تصل قيمتها إلى 25 مليون دولار. وعبر السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي، مايكل باتل عن تأييده للتوصل إلى حل سياسي، قائلا إن بينغ «على صواب تام في تصريحه بأن الحل السياسي هو التوجه الحتمي لحل الأزمة الليبية». لكنه لفت إلى أن «هذه عملية ذات مسارين»، الأول عسكري والثاني التركيز على العملية السياسية.
وبعد اجتماع بينغ بنائب مستشار الأمن القومي الأميركي، أصدر البيت الأبيض بيانا أفاد بأنهما بحثا الأوضاع في «ليبيا والسودان وساحل العاج والصومال»، بالإضافة إلى بحث كيفية عمل «الولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقية معا على قضايا حول التنمية والديمقراطية». وأضاف البيان أن «ماكدونو شدد على أهمية عمل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة والناتو معا لضمان حل سلمي للأزمة في ليبيا».
ومن جهة أخرى، تم بحث التطورات في السودان خلال الاجتماعات التي دارت بين الطرفين في وزارة الخارجية الأميركية. وأعلنت واشنطن، مساء أول من أمس، إرسال المستشار الأميركي الأعلى حول دارفور، السفير دين سميث، في جولة لـ«دعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل نهائي للأزمة في دارفور».
وبدأ سميث جولته بروندا أولا، ومنها يتوجه إلى قطر للقاء مسؤولين سودانيين وأطراف مسلحة في دارفور لـ«تشجيعهم على التقدم في المحادثات السياسية، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار، وحل مبني على المفاوضات من أجل تحسن الوضع الأمني والإنساني». ومن المتوقع أن يصل سميث إلى السودان، حيث سيلتقي بممثلين عن المنظمات الإنسانية والاتحاد الأوروبي في دارفور، بالإضافة إلى مسؤولين سودانيين.
وتأتي زيارة سميث بعد أن التقى نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل ثلاثة أيام مع «اللجنة العليا للتطبيق في السودان»، من الاتحاد الأوروبي، التي يترأسها الرئيس السابق لأفريقيا الجنوبية، ثابو مبيكي. وأفاد البيت الأبيض بأن بايدن اتفق مع وفد اللجنة المشكلة من ممثلين عن الاتحاد الأوروبي على ضرورة تطبيق بنود اتفاق السلام الشامل، بحلول يوليو (تموز) المقبل. واختتم مساء أمس في واشنطن «الحوار الرفيع المستوى الأميركي - الأفريقي»، وهو اجتماع سنوي انطلق العام الماضي ضمن جهود الإدارة الأميركية تقوية العلاقات مع المنظمة الإقليمية.
يذكر أنه في أغسطس (آب) 2010 تم توقيع اتفاقية قيمتها 5.8 مليون دولار لدعم مشاريع السلام والأمن ودعم الديمقراطية ومشاريع تنموية بين الولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى الاتفاق على إجراء اجتماعات سنوية في واشنطن.