فشلت كل المساعي السياسية والأمنية لحثّ «حزب التحرير - ولاية لبنان» على التراجع عن قراره بالتظاهر اليوم بعد صلاة الجمعة في مدينة طرابلس شمال لبنان، احتجاجا على «ممارسات النظام السوري بحق الشعب الذي يطالبه بحقوقه»، مخالفا بذلك توصيات السلطات اللبنانية بوجوب عدم الخروج بمسيرات حفاظا على السلم الأهلي واحتراما ليوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية. ومن المتوقع أن يخرج اليوم عشرات المحازبين من «التحرير»، وهو حزب سلفي أصولي، في الشوارع الطرابلسية باتجاه ساحة النور «تضامنا مع أهالي سورية» بغياب أي غطاء سياسي من قوى 8 أو 14 آذار. وقد أكّدت مصادر أمنية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أنّها ستكون «حازمة بالتعاطي مع كل من يسعى للإخلال بالأمن» لافتة إلى أن «لديها الغطاء اللازم للتعامل مع كل المستجدات على الأرض بما يحفظ الأمن اللبناني» وأضافت: «تلقينا تعهدات من أغلبية القوى الإسلامية بأنّها لن تشارك في المظاهرة والأمور مرهونة بتطور الوضع على الأرض».
وتم الاتفاق بعد اجتماع أمني عقد برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على «التشدد الحازم في تطبيق قرار مجلس الأمن الفرعي في الشمال لجهة منع المظاهرات في طرابلس ووجوب قيام الجيش والقوى الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية واللازمة لتطبيق القرار المذكور، والتشدد حيال أي جهة تحاول خرق القرار أو تجاوزه لأية ذريعة من الذرائع، وملاحقة كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار في هذه الظروف الحساسة والدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة». وفي المقابل، اتهم المتحدث الإعلامي باسم حزب التحرير، أحمد القصص «النظام السوري بممارسة ضغوطات على بعض الأجهزة الرسمية والأحزاب الموالية للنظام السوري في لبنان بمحاولة لمنع التظاهر». وأكد أن «المشاركين في المظاهرة غير آبهين وسيخرجون بعد الصلاة من المسجد مباشرة إلى الشوارع المتصلة بساحة النور، احتجاجا على ممارسة النظام السوري ضد الشعب الذي يطالبه بحقوقه». وأضاف: «إن القمع والاعتقالات التي مارستها بعض الأجهزة بحق شباب حزب التحرير هي اعتداءات غير مبررة، فالاعتقالات كانت بهدف لي ذراع الحزب ليلغي المظاهرة، ولذلك فإن المظاهرة ستضيف إلى أهدافها الاحتجاج على قمع السلطة اللبنانية لأصحاب الرأي السياسي».
وردا على الاتهامات التي طالته بدعم المظاهرات المضادة لسورية، أكّد تيار المستقبل أن «لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمثل هذه الدعوات». وأهاب التيار بجمهوره ومناصريه «الالتزام بتوجهات رئيسه سعد الحريري لجهة الالتزام بمقتضيات الاستقرار الداخلي وعدم الانجرار وراء أية دعوات مرفوضة بالنسبة للتيار». وفي موازاة هذه التطورات، شدّدت السلطات اللبنانية «إجراءاتها الأمنية على الحدود الشمالية اللبنانية السورية حيث توسع نطاق دوريات القوة الأمنية لضبط ومراقبة الحدود من الجانب اللبناني للحد من عمليات التهريب».
ودعا قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى «عدم السماح لأي كان وتحت أي ظرف أو شعار، باستغلال الظروف الخارجية لاستدراج الفتنة إلى لبنان، وجرّه إلى حالات مماثلة لأحداث عام 1975» داعيا «لضرورة تحصين مناعته من انعكاس الأزمات الجارية في المنطقة، مع الحرص في الوقت عينه، على عدم جعل لبنان مقرّا أو ممرّا لاستهداف أمن أي من الدول العربية الشقيقة».
وفيما شجبت معظم القوى السياسية سعي حزب التحرير لخرق قرار السلطات اللبنانية، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل أن «لا مصلحة للفئات اللبنانية في التدخل في الصراعات المحيطة بلبنان، لا سيما في ما يجري بداخل سورية»، مضيفا: «من هذا المنطلق ندعو إلى الحياد الإيجابي، والوقت كفيل بأن يوضح ضرورة وأحقيّة هذا الموضوع».
وشدّد عضو تيار المستقبل النائب أحمد فتفت على أن «التيار لا يتفق لا من قريب ولا من بعيد مع حزب التحرير»، واضعا اتهام «المستقبل» بدعمه في إطار «الافتراء الجديد الذي يقوم به الإعلام الرسمي السوري بمتابعة لسلسلة الهجمات التي يقوم بها على شخصيات تيار المستقبل. وقال: «ليس لنا دخل بأي شكل من الأشكال بما يجري، وندحض الأكاذيب ومن لديه الدلائل فليتقدم ويبرزها».