أعربت 19 منظمة حقوقية عربية عن انزعاجها الشديد إزاء اتفاق الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية على التصويت لصالح الحكومة السورية، ودعم طلب ترشيحها للحصول على أحد مقاعد المجموعة الآسيوية بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وبدأت المنظمات الـ19 حملة حقوقية لمنع حصول سورية على عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن طريق إرسال خطابات مناشدة للدول الأعضاء بالمجلس لمطالبتها بالتصويت ضد سورية، كما بدأت المنظمات التنسيق مع المجموعة الأفريقية بالمجلس لتحقيق هدفها.
وقالت المنظمات في بيان لها أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «ترى المنظمات الحقوقية العربية أن سجل الحكومة السورية في مضمار حقوق الإنسان يجعل سورية دوما غير جديرة - إذا ما طبقت المعايير الدولية - بالحصول على مقعد بالهيئة الحقوقية الأممية، غير أن دعم ترشيحها في هذه اللحظة بالذات لا يشكل وحسب امتهانا لهذا المحفل الدولي وللرسالة المفترض أن يقوم بها، بل يشكل أيضا استخفافا صارخا بمشاعر وحقوق الشعب السوري الذي كسر حاجز الخوف، وانتفض في معظم المحافظات السورية، ودفع عبر الأسابيع القليلة بأرواح ما يقرب من 250 من أبنائه، فضلا عن بضعة آلاف من الجرحى والمعتقلين، الذين جسروا على المطالبة بالحرية واحترام حقوق الإنسان، وتحدوا آلة القمع الوحشية للدولة البوليسية في سورية».
ودعا البيان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى اتخاذ موقف إيجابي لحث الدول العربية على عدم مساندة سورية، وقال البيان: «إن المنظمات الموقعة أدناه من هذا المنطلق تدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الإعلان عن عدم دعم ومساندة طلب ترشيح سورية، كما تدعو في الوقت ذاته الأمين العام للجامعة للعب دور تنسيقي إيجابي لحث الدول العربية على أن تمتنع بدورها عن تزكية هذا الطلب خلال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر المقبل».
وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن لـ«الشرق الأوسط»: «إن نشطاء من مركزه ومنظمات حقوقية أخرى سيشاركون في اجتماع المجموعة الأفريقية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذي يعقد في زامبيا يوم الاثنين المقبل، في إطار التنسيق بين المنظمات والمجموعة للحيلولة دون حصول سورية على عضوية المجلس الدولي».
وأضاف: «تم الاتفاق بين المنظمات والمجموعة الأفريقية على توحيد الجهود في هذا الإطار، وحث المجموعات الأخرى، خصوصا الأوروبية، على التصويت ضد سورية».
وقال البيان: «لقد كان مأمولا أن تساعد رياح التغيير التي هبت على المنطقة العربية، وعصفت حتى الآن باثنين من أعتى النظم البوليسية، في أن تقوم مؤسسات الجامعة العربية بمراجعة جادة للسياسات والممارسات المنافية لحقوق الإنسان، وأن تكف الجامعة عن أن تلعب دورا في دعم نظم الاستبداد والقمع، وكنا نظن أن الموقف الحازم الذي اتخذته جامعة الدول العربية وأمينها العام، تجاه المجازر التي يرتكبها النظام الليبي بحق شعبه، يمكن أن تشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لدعم حقوق الشعوب من قبل مؤسسات الجامعة، غير أنه من الواضح أن الانتقائية والمعايير المزدوجة لا تزال تسيطر على خطاب ومواقف الجامعة».
وقّع على البيان 19 منظمة حقوقية، منها: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز دمشق لحقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية.