قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إنه يتحمل المسؤولية الشخصية كاملة إزاء النزاع في دارفور الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى، لأن «النزاع في دارفور كان نزاعا تقليديا قاتلت فيه الحكومة هؤلاء الذين كانوا يحملون السلاح ضدها».
واتهم الرئيس البشير في حديث لصحيفة «الغارديان» البريطانية هو الأول من نوعه مع صحيفة غربية منذ أن وجهت إليه المحكمة الدولية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بأنها «تتبع معايير مزدوجة وتقود حملة أكاذيب».
وأضاف أن بريطانيا والدول الغربية الأخرى تتبع سياسة انتقامية تهدف إلى تغيير النظام الحاكم في السودان وفي ليبيا أيضا بالقوة.
وقال الرئيس السوداني إنه يتحمل بصفته رئيس دولة المسؤولية كاملة إزاء النزاع في دارفور، مبررا ذلك بالقول: «إن النزاع في دارفور كان أولا وأخيرا نزاعا تقليديا يمتد منذ حقبة الاستعمار. ولقد قاتلنا كحكومة هؤلاء الذين كانوا يحملون السلاح ضد الدولة من المتمردين.. ولكن أيضا بعض المتمردين هاجموا بعض القبائل.. لذلك كان لدينا خسائر بشرية، لكنها ليست قريبة إلى الأرقام التي ذكرت في وسائل الإعلام الغربية، وهذه الأرقام في الواقع مبالغ فيها»، لسبب ما قال إنه «واجب على الحكومة لمحاربة المتمردين، لكننا لم نقاتل الناس في دارفور».
وقدرت الأمم المتحدة عدد ضحايا النزاع في دارفور بأكثر من 300 ألف قتيل ونحو 2.7 مليون مشرد بسبب القتال بين القوات النظامية وميليشيا الجانجاويد. إلا أن الحكومة السودانية تقول إن أرقام الأمم المتحدة مبالغ فيها وإن نحو 10 آلاف شخص فقط قتلوا، في حين تم تشريد 70 ألف شخص.
وأصبح عمر البشير أول رئيس دولة يوجه إليه الاتهام رسميا في مارس (آذار) 2009 من قبل المحكمة الدولية بصفته الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية نظير 7 جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ونفى البشير كافة التهم الموجهة إليه بصفته، ورفض تسليم نفسه للمحكمة الدولية قائلا إن اتهامه يأتي لأسباب سياسية بحتة وشن في الوقت ذاته هجوما عنيفا على رئيس المحكمة الدولية لويس مورينو أوكامبو، وقال إنه كذب مرارا وتكرارا من أجل الضرر بسمعته ومكانته.
وأضاف البشير: «إن سلوك المدعي العام للمحكمة سلوك ناشط سياسي، ليس بالمهنية القانونية، وهو يعمل الآن على حملة ضخمة لإضافة المزيد من الأكاذيب». وقال البشير: «إن أكبر كذبة لأوكامبو عندما قال إن لي 9 مليارات دولار في أحد البنوك البريطانية، والحمد لله، البنك البريطاني ووزير المالية البريطاني نفيا هذه الادعاءات».
وقال البشير إن السودان ليس طرفا في معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، ولا يمكن أن يتوقع أن تلتزم بأحكامها. وكان هذا هو الحال أيضا مع الولايات المتحدة والصين وروسيا. «إنها قضية سياسية والكيل بمكيالين، لأن هناك جرائم واضحة مثل فلسطين والعراق وأفغانستان، ولكن لم تجد طريقها إلى المحكمة الجنائية الدولية».
ومن جهته قال لويس آربور، المفوض السابق للأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في لاهاي الادعاء في محكمة جرائم الحرب: «إن الجرائم التي ترتكب ضد الملايين من المدنيين في دارفور لا يمكن ببساطة تجاهل إذا كان البشير يريد أن يزعم أنه لم يكن مسؤولا عن الأعمال الوحشية، وقال إنه يجب أن تذهب إلى لاهاي وجعل قضيته هناك».
وعن الوضع في ليبيا، انتقد البشير الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتدخلهم العسكري، قائلا: «إن دوافعهم مشكوك فيها وأفعالهم خطر على السودان وزعزعة استقرار المنطقة على نطاق واسع»، وأضاف أن الخرطوم لن تقدم ملاذا للزعيم الليبي معمر القذافي حسب ما طلبت الدول الغربية «وهذا من شأنه أن يسبب مشكلات مع الشعب الليبي.. ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك».
وأضاف البشير: «نحن نعلم أن ليبيا بلد مهم، ولديه موقع مهم وساحل طويل على البحر المتوسط يواجه أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، فإن موارد ليبيا مثل البنزين تجعلها مهمة لدول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وأوروبا.
وقال البشير ردا على سؤال حول كيفية «الربيع العربي» وأن الانتفاضات في بعض الدول العربية قد تؤثر على السودان: «لن يكون لها تأثير على غرار ما حدث في ليبيا ومصر وتونس، وأنا لا أعتقد ذلك». وقال: «إن عملية الإصلاح جارية بالفعل في السودان».
وأضاف البشير: «نحن نؤمن بالتغيير والتغيير إلى أفضل لذا دعونا لقيام حكومة ذات قاعدة عريضة»، مؤكدا على نهج الحوار مع جميع الأحزاب والقوى السياسية لبناء نهضة السودان.
وأكد أن أهم قضية يتم التحاور حولها هي إعداد الدستور الدائم للبلاد وجدد الدعوة لمشاركة الجميع في إعداده.
وفيما يتعلق بعلاقات السودان والولايات المتحدة الأميركية، قال البشير: «إنهم كثيرو الوعود قليلو التنفيذ وإنه رغم ما حققناه من اتفاقية للسلام الشامل فإنهم ما زالوا في مرحلة النوايا الطيبة».