أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن إجراءات لإطلاق مشاورات مع الأحزاب والجمعيات والمنتخبين، في إطار تنفيذ مسعى الإصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويطالب قطاع من الطبقة السياسية، بتحديد رزنامة زمنية للإصلاحات المرتقبة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أمس أنها أنشأت «مجموعات عمل»، قالت إنه «يقع على عاتقها وضع، حيز التنفيذ، التعليمات التي جاءت في الخطاب التاريخي لرئيس الجمهورية»، في إشارة إلى خطاب ألقاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم الجمعة الماضي، تضمن وعودا بتعديل الدستور ومراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام، ورفع التجريم عن جنح الصحافة.
وذكر البيان أن وزير الداخلية دحو ولد قابلية، وجه تعليمات (خلال تنصيب مجموعات العمل) ركز فيها بصفة خاصة، على مختلف المواضيع التي تضمنها خطاب الرئيس بوتفليقة، والمتعلقة بتعديل الدستور، والقانون المتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ونصوص القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية والأحزاب السياسية والجمعيات، ومراجعة قانون الولاية والتنمية المحلية والآفات الاجتماعية. وأوضحت وزارة الداخلية بخصوص تعديل الدستور المرتقب، أنها «ستقدم كل المساهمة المطلوبة من أجل تجسيد هذا الهدف».
ولا يعرف أحد ما يفكر فيه الرئيس بوتفليقة بشأن التعديل الدستوري المنتظر، ويرجح بأنه سيعدل مادة الدستور التي تسمح للرئيس بالترشح إلى الرئاسة عدة مرات وكما يشاء. إذ سيعود الرئيس إلى تحديد الترشح في ولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد أن فتح باب الترشح بموجب التعديل الدستوري الذي قام به في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008. يشار إلى أن بوتفليقة ذكر في خطاب الجمعة، أنه سيكلف «هيئة» تتكون من أحزاب ومختصين في القانون بصياغة مقترحات تتعلق بالدستور. وقال إنه سيأخذ منها «ما يفيد المجتمع». أما بشأن تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، يجري الحديث عن تحديد حصة وجود المرأة في قوائم مرشحي الأحزاب، لا تقل عن 30 في المائة لضمان نسبة أكبر للتمثيل النسوي بالمجالس البلدية والولائية.
وأعلن وزير الداخلية الجزائري أنه سينشئ «قريبا» «مجموعات تفكير مفتوحة على الكفاءات الوطنية والجامعية، وذوي الخبرة»، تتكفل حسبه بإعداد مقترحات بشأن المراجعة المرتقبة لقوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات. ولا يعرف أحد أيضا، ما سيتضمنه التعديل المنتظر لهذه القوانين. ويرى كثير من الأحزاب أن القوانين المذكورة جيدة نظريا ولكنها غير مطبقة، خاصة ما تعلق بضمان نزاهة الانتخابات. وأكثر الانتقادات الموجهة للسلطات، أنها تمنع إنشاء أحزاب جديدة مع أن قانون الانتخابات والدستور يسمحان بذلك، وفق شروط معينة. وذكر وزير الداخلية الشهر الماضي أن بعض ملفات طلب تأسيس أحزاب، تستوفي الشروط القانونية «ولكن لم يحن الوقت لمنح أصحابها الاعتماد».
وقال أبو جرة سلطاني، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، المشارك في الائتلاف الحاكم، إن أكثر ما يخيفه في موضوع الإصلاحات هو «المماطلة في التنفيذ بغية ربح الوقت». وذكر في مؤتمر صحافي أول من أمس، أن الرئيس «مطالب بتحديد متى تبدأ الإصلاحات ومتى ينتهي تنفيذها». واقترح أن تبدأ أول الشهر المقبل وتنتهي في 31 من ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي.
أما الحزب الإسلامي الجديد «جبهة التغيير الوطني» الذي لم يحصل على الاعتماد الرسمي، فذكر في بيان أمس، أن «الإصلاح السياسي الشامل ضرورة ملحة تفرض نفسها ولا تقبل التأجيل ولا التجزئة، لأن الجميع يعبرون عن ضرورة الإصلاحات العميقة بما يعكس حجم القلق والرفض للواقع السياسي والاجتماعي، الذي لا يستجيب لطموح الشباب والذي كان ولا يزال دافعا للتوترات والحراك الاجتماعي المطالب بالتغيير».