توفيق بن بريك: ترشحي لرئاسة الجمهورية يبقى دائما قائما

في أول ظهور للصحافي التونسي بعد سقوط بن علي

TT

شبهه جلول عزونة، رئيس نقابة الكتاب الأحرار في تونس بـ«دون كيشوت» وتارة بمن هاجم الأسد في عرينه، وتارة أخرى بمن تنبأ بسقوط نظام زين العابدين بن علي قبل غيره. هكذا بدأ المؤتمر الصحافي التي عقده توفيق بن بريك، الصحافي التونسي الذي عارض بضراوة نظام حكم بن علي، وكان أول ظهور له بعد الإطاحة بنظام بن علي بمثابة انتصار شخصي له، وكذلك بالنسبة للطامحين للحرية.

وقال بن بريك: « لدي إحساس بأنني داخل قبيلتي»، مشيرا إلى أن التونسيين اليوم يجهزون صناديق الاقتراع للانتقال إلى الديمقراطية الناشئة ولكنها ستكون «معتوهة ومعاقة» لأن الدرع الحصينة في مقاومة الدكتاتورية أي الصحافة ما زالت ضعيفة ولا تقدر على إيقاف زحف من سماهم «الطغاة الجدد».

وأوضح بن بريك أنه صمت أربعة أشهر متتالية ولكنه حتى الآن لا يزال غير مصدق أن نظام بن علي قد اندحر بالفعل، وقال: «تم قص الرأس ولكن الجسد ما زال بأجنحته ممثلة في سلطة المال والقضاء والأمن وسلطة الإدارة». وحول إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال بن بريك إن الترشح للرئاسة يبقى دائما قائما ولكنه مختلف الآن عن عهد بن علي الذي كنت أقدم ترشحي لا لشيء إلا لإزعاجه وكان ينزعج انزعاجا لا مثيل له. وأضاف: «إذا ترشح بن بريك فإن من حق كل التونسيين الترشح».

وهاجم بن بريك في أول ظهور له بعد الثورة، الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة متهما كل أعضائها بأنهم ليسوا حراسا للثورة. وتساءل عن مقاييس اختيارهم وكيف أنه لم يجد أي أحد من معارضي بن علي الحقيقيين ضمن أعضاء الهيئة؟

وقال بن بريك أمام الحاضرين المقدر عددهم بأكثر من خمسين شخصا: «هناك أناس لم يقولوا شيئا في عهد بن علي، والآن يحاولون أن يكونوا ضبابيين أكثر مما يمكن لأن ذلك يسمح لهم لاحقا بالتلون السياسي».

وختم كلامه بالقول: «الشعب التونسي استفاق ونزع عنه معطف الخوف وأنا سأبقى مع أهلي من الثوار. أنا ليس لدي ما أخسره».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية أنها لم تطلق النار مطلقا أثناء اندلاع الثورة التونسية، ونفت تورط قوات الجيش في التصدي بالرصاص للمتظاهرين، واستنكرت حملة التشكيك في نزاهة تلك القوات بمحاولة إقحامها باطلا «في أحداث القتل التي جدت» في تونس، وتوعدت المشككين بالتتبع القضائي.

ويأتي رد فعل وزارة الدفاع على أثر ما أوردته اللجنة العليا لتقصي الحقائق حول حوادث القتل بالرصاص، وإن كانت أكدت على أن قوات الجيش أطلقت الرصاص بعد 14 يناير (كانون الثاني) الماضي، وليس قبل هذا التاريخ.