أثير موضوع وجود «معتقلات سرية» في المغرب، مجددا الليلة قبل الماضية، في مجلس النواب، لكن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، قال إن «القانون يجرم الاختطاف والتعذيب، وإن الضمانات القانونية كلها متوافرة لحماية المواطنين من كل أشكال التعسف والظلم». وزاد الشرقاوي قائلا «إذا كان هناك أي تجاوز من أي جهة كانت فهناك سلطة قضائية يقع عليها البحث والتقصي ومعاقبة المخالفين والمتجاوزين»، مؤكدا أن «القوانين المغربية يمكنها الحد من الممارسات الخارجة عن نطاق القانون».
وكان مصطفى الرميد، رئيس المجموعة النيابية لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي المعارض، قال إن هناك «معتقلات سرية» يوجد فيها معتقلون يتعرضون للتعذيب، عكس ما تقوله السلطات حول وضع حد لهذه المرحلة. وأضاف الرميد، وهو أيضا محام، في مداخلة حماسية، وصفها وزير الداخلية بأنها بمثابة مرافعة داخل محكمة: «هناك معتقلات سرية يمارس بداخلها أشد أنواع التعذيب والانتهاكات لفترات طويلة». وزاد قائلا «تمت تأدية تعويضات مادية كبيرة لجبر الضرر لفائدة ضحايا المرحلة السابقة، لكن مع ذلك ما زال الملف مفتوحا». وقال «إن هناك اعتقادا خاطئا سائدا لدى البعض بأن مرحلة الاختطافات والتعذيب والمعتقلات السرية ولت دون رجعة، لكني أؤكد، ولدي شهادات على ما أقول، أن هذه المعتقلات ما زالت قائمة، ومنها معتقل (تمارة) الذي تمارس فيه حتى اليوم حالات الاختطاف والاعتقال، وكذا التعذيب»، على حد زعمه.
أكثر من ذلك، يضيف الرميد، هناك بعض الأشخاص في الخارج يقولون إن السلطات المغربية عذبت أشخاصا لفائدة جهات أجنبية، والسلطات لم ترد بأي شكل من الأشكال على هؤلاء الأشخاص الذين يدعون مثل هذه الادعاءات، على حد قوله.
وطالب الرميد من البرلمان ووزارة الداخلية بفتح تحقيق حول الموضوع، والتأكد من صحته.