بعد يوم واحد من نجاة النائب عن التيار الصدري في البرلمان العراقي جواد الجبوري من محاولة اغتيال على طريق المسيب - كربلاء جنوبي بغداد نجا أمس النائب بهاء الأعرجي القيادي في التيار ورئيس لجنة النزاهة البرلمانية من محاولة اغتيال تعرض لها موكبه في مدينة الكاظمية شمال بغداد.
وهاجمت مجموعة مسلحة موكب الأعرجي بأسلحة كاتمة للصوت عند مروره بمنطقة الكاظمية وهو الحادث الذي أسفر عن إلحاق أضرار بعدد من سيارات موكبه بينما لم يصب الأعرجي أو أي من أفراد حمايته بأي أذى. واتهم الأعرجي جماعة تنتمي إلى كلية الإمام أبو حنيفة في الفلوجة بالضلوع في محاولة اغتياله غير أن الجهات الأمنية التي شكلت تحقيقا في الحادث لم تعلن موقفا رسميا بعد.
إلى ذلك، قال النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي والقيادي في التيار الصدري قصي السهيل في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «حملة استهداف النواب والمسؤولين والمواطنين مستمرة ومن الضروري أن يتم وضع حد لها وكشف العصابات الإجرامية التي تعبث بحياة وأمن المواطنين».
وفي الوقت الذي شهدت فيه بغداد خلال الأسبوعين الماضيين العديد من عمليات الاغتيال التي طالت مسؤولين وأطباء ومواطنين عاديين سواء بعبوات ناسفة أو سيارات مفخخة أو أسلحة كاتمة للصوت فإن ملف الوزارات الأمنية لم يحسم بعد بينما توشك المهلة التي حددها التحالف الوطني لرئيس الوزراء نوري المالكي على تقديم أسماء الوزراء الأمنيين خلال عشرة أيام على الانتهاء. من جهته نفى مصدر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» وجود «مهلة للمالكي لتقديم الوزراء الأمنيين خلال عشرة أيام كما يشاع» نافيا علمه بها. وقال إن «المالكي لا يحتاج إلى مهلة من هذا النوع لأنه قدم العديد من الأسماء للكتل السياسية من أجل التوافق عليها وللبرلمان أيضا ولكنه كلما يقدم اسما أو مجموعة أسماء يتم رفضها من الكتل نفسها بمجرد أن يوافق عليها المالكي». وكشف المصدر المقرب أن «من بين المفارقات التي قد لا تخطر على البال أن كلا من الدكتور إياد علاوي زعيم العراقية والدكتور أحمد الجلبي اتفقا على اجتثاث أحد مرشحي العراقية لمنصب وزير الدفاع وهو خالد العبيدي وهو أمر يحصل للمرة الأولى حيث المفروض وهو ما كان جاريا على طول الخط أن ترفض العراقية الاجتثاث وطالما يعلن الدكتور علاوي رفضه للاجتثاث بشكل مطلق ولكن عندما احتاج أن يجتث أحدا كان مقدما من قائمته وبمجرد أن وافق عليه المالكي نسق مع الجلبي على اجتثاثه». وأشار المصدر إلى أن المالكي «سوف يقدم قريبا أسماء جديدة وهو يريد حسم هذا الملف بسرعة».
من جهته أكد النائب في البرلمان العراقي عن التيار الصدري وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لدينا مؤشرات أن الوضع الأمني سوف يزداد صعوبة خلال الأيام المقبلة بسبب عدم حسم ملف الوزارات الأمنية» معتبرا أن «استهداف النواب الصدريين يأتي بسبب مواقفهم الوطنية من بقاء القوات الأميركية في العراق». وأشار إلى أن «المهلة التي منحها التحالف الوطني للمالكي لحسم الوزارات الأمنية أوشكت على الانتهاء ولم يبق منها سوى ثلاثة أيام بينما لا يلوح في الأفق ما يشير إلى حسم هذا الملف الذي بات مقلقا للمواطنين وهو ما يستوجب حسمه بسرعة»، مشيرا إلى أنهم «في مجلس الأمن والدفاع وفي لجنة الأمن البرلمانية سيظلون يضغطون بهذا الاتجاه لا سيما أن الجماعات المسلحة تنوي تنفيذ المزيد من العمليات ضد مؤسسات الدولة والمواطنين والسياسيين».