تسبب الحزب اليميني الحاكم في المجر، «فيدز»، مجددا في إثارة جدل في البلاد، إثر عرضه مشروع قرار يقضي بمنح الأمهات حق التصويت نيابة عن أجنتهن، وأطفالهن، الذين لم يبلغوا سن التمييز، وذلك وسط اعتراضات من المعارضة وقلق أوروبي. وتعتبر المعارضة المجرية المشروع «غير منطقي» و«يعيد البلاد عقودا إلى الوراء».
وإلى جانب إعطاء المرأة حق التصويت نيابة عن أبنائها، بمن في ذلك الأجنة، يتضمن المشروع بنودا تدعو لمنع الإجهاض، ومنح حق الانتخاب للأجانب المقيمين في المجر، وسكان أقاليم متاخمة للمجر في دول مثل صربيا، وسلوفاكيا، رومانيا، ممن ينحدرون من المجر، إضافة لمنحهم الجنسية وجوازات السفر المجرية. وقد أعربت الدول المذكورة عن قلقها من الخطوة، واعتبرت ذلك مدعاة لإثارة نزعات حدودية في المستقبل، قد تؤثر على الخرائط الحالية.
ويشدد الحزب الحاكم على ما يصفه بـ«القيم العائلية التقليدية»، ويفتح الطريق أمام إمكانية منع الإجهاض. وبدورها، اعتبرت جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان، أن مشروع القرار «يشكل تهديدا لمصير السكان الذين لا يؤمنون بأفكار اليمين المسيحي، وأولئك الذين لا يهتمون بالشكليات التقليدية». كما قالت جمعيات نسائية إن الخطوة «ستضع حدا لحق الإجهاض». وقد تجمعت عدة أحزاب وجمعيات معارضة للمشروع في تكتل لإحباطه بالوسائل الديمقراطية.
لكن الحزب الحاكم، رد بحملة مضادة. وقال جوزيف ساجير، من حزب «فيدز» الحاكم إن «20 في المائة من المجتمع أطفال، وهذه مجموعة كبيرة جدا، يتم استثناؤها، من التمثيل السياسي، ومصالح هذه الأجيال المستقبلية، لا يتم تمثيلها في اتخاذ القرار». وتابع: «نحن نعلم أن هذه الفكرة ستبدو في الوهلة الأولى غير معتادة ولكن في خمسينات القرن الماضي، كان من غير المعتاد إعطاء حق التصويت للسود، ومنذ مائة عام كان من غير المعتاد إعطاء حق التصويت للمرأة». وكان حزب فيدس، قد تحاشى استفادة الغجر، من التعديلات الدستورية المقترحة، حيث لديهم أطفال كثيرون. واستنبط الحزب فكرة إعطاء النساء الحق في التصويت نيابة عن أبنائهن، من العالم الديموغرافي الأميركي بول ديمني، الذي يرى مقاسمة أصوات الأبناء بين الأم والأب في حالة كانت توجهاتهما السياسية متباينة.
يشار إلى أن الفكرة المطروحة كانت ظهرت للمرة الأولى في ألمانيا، واليابان، في العقد الأول من القرن الحالي، كواحدة من الحلول لمخاوف تتعلق بهيمنة سياسية أكبر للأسر الكبيرة على حساب الأسر الصغيرة. وقد دار جدل واسع خلص إلى أن الفكرة تعود لقرون مضت عندما كان هناك ديمقراطية عنصرية، تبجل طوائف، وطبقات معينة في المجتمع في العملية السياسية.
وكان الحزب الحاكم في المجر، الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الأوروبي، قد أثار جدلا آخر باقتراحه قانونا يحد من حرية الإعلام، إلا أنه تراجع عنه لاحقا أمام الانتقادات الأوروبية. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب عن قلقه حيال ما يجري في المجر، وقال في بيان إنه يتابع التطورات الجارية في بودابست عن كثب. وأعرب عن أمله في أن يكون الدستور الجديد متطابقا مع ما وصفه بـ«القيم الأوروبية».