بالتزامن مع ما نقل عن مصادر عسكرية عن التماس الرئيس المصري السابق حسني مبارك من المجلس الأعلى للقوات المسلحة البقاء بمستشفى شرم الشيخ، لحين انتهاء فترة حبسه على ذمة التحقيقات، قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ندب كبير الأطباء بمصلحة الطب الشرعي بالانتقال إلى سجن طرة لمعاينة المستشفى التابع له، وبيان مدى صلاحيته لنقل مبارك (المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا فساد مالي وسياسي) إليها من عدمه. لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلت في وقت لاحق عن مصدر طبي في مستشفى شرم الشيخ الخميس أن مبارك في حالة صحية «غير مستقرة».
وقالت الوكالة إن مصدرا طبيا مسؤولا بمستشفى شرم الشيخ الدولي أكد أن «الرئيس السابق مبارك ما زال نزيلا بالجناح رقم 309 بالمستشفى وأن حالته الصحية غير مستقرة وترافقه زوجته سوزان ثابت».
وأضاف المصدر أن «فريقا طبيا قام بإجراء عدة فحوصات وتحاليل طبية له لمعرفة أسباب عدم استقرار حالته الصحية، وأنه لم يستقبل أي زوار طوال اليوم».
وكان قرار النائب العام قيام كبير الأطباء الشرعيين بوضع تقرير طبي شامل في ضوء حالة مبارك الصحية ووضع مستشفى السجن، وإمكانية استكمال أية أجهزة أو تجهيزات إلى هذا المستشفى في حال كان غير مجهز بها، ليكون على قدر من الصلاحية تتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس السابق لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه بذلك المستشفى.
كما طلب النائب العام من كبير الأطباء الشرعيين الانتقال إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث يرقد مبارك، لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية ومدى إمكانية نقله إلى سجن ليمان طرة لتنفيذ أمر الحبس أو إلى مستشفى السجن وفقا لحالته، لتنفيذ أمر الحبس الصادر ضده، وإعداد تقرير تفصيلي بما تقدم وموافاة النائب العام به.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد في بيان رسمي إن قرار النائب العام يأتي في ضوء عدم نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ حتى الآن إلى أحد المستشفيات العسكرية أو مستشفى السجن لتنفيذ قرار الحبس الصادر ضده وعدم ورود أية بيانات للنيابة العامة عن حالته الصحية.
وكان النائب العام قد طلب من وزير الداخلية تنفيذ الإجراءات الطبية والأمنية اللازمة لنقل مبارك من شرم الشيخ إلى سجن مزرعة طرة لتنفيذ قرار حبسه لمدة 15 يوما لاتهامه بارتكاب وقائع فساد مالي والتورط في التحريض على قتل المتظاهرين، غير أن الوزير ذكر في خطاب رسمي إلى النائب العام أن إمكانيات وتجهيزات مستشفيات السجون بصورة عامة ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة أي تطورات للحالات الطبية التي تستدعي إدخالها العناية الفائقة مما يرى معه إيداعه بأحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة.
يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وكالة «رويترز» للأنباء، عن مصادر عسكرية مساء الأربعاء، أن مبارك (82 عاما) يريد البقاء في المستشفى الذي ينفذ فيه أمرا بالحبس على ذمة التحقيق في شرم الشيخ، ويقول مصدر عسكري إن «مبارك قدم طلبا للمجلس العسكري» وإنه «يأمل أن يلبوا الطلب».
ويعلق القانوني حافظ أبو سعدة، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، حول الجدل القانوني المصاحب لمكان احتجاز مبارك قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «القانون واضح وصريح في هذه النقطة، إذ ينص على احتجاز المواطن الخاضع للتحقيقات بمستشفى السجن».
أما في حالة عدم ملاءمة مستشفى السجن لحالة المريض، من حيث التجهيزات الصحية، فيشير أبو سعدة إلى أن القرار في هذه الحالة يخضع لرؤية النائب العام، ويمكن تحويل المحتجز إلى أحد المستشفيات العامة مثل القصر العيني، مع توفير الحراسة اللازمة.
وحول التخوف الأمني في حال تحويل مبارك إلى أحد المستشفيات الحكومية، وعدم القدرة على توفير الحماية الكافية لشخصية «رئيس سابق» في مكان مفتوح مثل القصر العيني، أكد أبو سعدة أن «مستشفيات القوات المسلحة المختلفة قد تحقق شروط الحجز، من حيث كونها خاضعة لسيطرة الدولة، كما أنها تمتاز بالتجهيزات والكفاءات الطبية عالية المستوى، إضافة إلى أنها تحقق الجانب التأميني بصورة ممتازة».
أما عن خصوصية حالة مبارك، ومطالبة البعض باحترام كونه رئيسا سابقا يتم التحقيق معه حاليا ولم تثبت إدانته بعد، فقد أشار أبو سعدة إلى أنه يحترم هذه الجزئية تماما، وأن «احتجاز مبارك بمستشفى عسكري لا يقلل من قيمته، ولكن احتجازه في شرم الشيخ يعد نوعا من أنواع التجاوز والامتياز الذي يؤدي إلى استفزاز شعبي».
وفي غضون ذلك، ألزمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رئيس الوزراء عصام شرف برفع اسم عائلة الرئيس السابق عن شوارع ومنشآت مصر العامة التي كانت تحمل اسميهما قبل ثورة 25 يناير، حيث تحمل العديد من المكتبات والمستشفيات ومحطات مترو الأنفاق والمنشآت العامة للدولة والأحياء السكنية والميادين الهامة في ربوع مصر اسم مبارك أو زوجته، أو تقترن بهما، وهو الأمر الذي كان مدعاة للانتقاد والامتعاض من جانب المصريين باعتبار أن هذا التصرف يختزل الدولة المصرية في شخص الرئيس، بجانب أنه لم يتم أخذ آراء المواطنين في شأن تلك التسميات، فضلا عن إهمال العديد من الرموز المصرية التي كانت تستحق أن توضع أسماؤها مقترنة بتلك المنشآت.
وأسست محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها على أن ثورة 25 يناير، وبما فرضته من شرعية ثورية، تنادي بمحاسبة رموز الفساد ومن أجرموا بحق الوطن والمواطنين المصريين، وتقتضي إبعاد كافة رموز الفساد وأسمائها عن الميادين والمنشآت العامة المصرية، لتحل محلها أسماء الشهداء الذين سقطوا في الثورة.
وأضافت المحكمة أن الشعب تبينت له رحلة فساد الرئيس السابق حسني مبارك التي بدأت من المنصة (في إشارة إلى حادث المنصة الذي اغتيل فيه الرئيس الراحل أنور السادات ليتولى من بعده مقاليد الحكم نائبه حسني مبارك) وانتهت في ميدان التحرير.. واتضح أن الفساد الذي يتم الكشف عنه كل صباح صار يفوق الخيال، وأن دائرة الفساد لم تتوقف عند حد التحقيق وحبس رموز النظام.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى لرفع اسم مبارك، مشيرا إلى أن ما كشفت عنه تحقيقات الفساد مع كبار المسؤولين الذين أتى بهم مبارك، وكذا التحقيقات التي جرت مع الرئيس المخلوع نفسه وأسرته، وما تمخض عن الثورة من سقوط النظام السابق بأكمله.. لا بد أن يترتب عليه انتزاع أسماء آل مبارك عن المنشآت العامة والميادين، باعتبار أن إطلاق اسمه على أي ميدان أو منشأة عامة يعد شرفا لا يستحقه.