حدد جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية يوم الثلاثاء القادم موعدا لاستدعاء زوجتي نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك للاستماع إلى أقوالهما بشأن ما توصلت إليه تقارير الجهات الرقابية حول ثروة مبارك.
ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى أقوال هايدي راسخ (زوجة علاء مبارك)، وخديجة الجمال (زوجة جمال مبارك)، بمعرفة محققي جهاز الكسب غير المشروع، على سبيل الاستدلال والاستيضاح لبعض الوقائع الواردة بمحاضر الأجهزة الرقابية بشأن ثروة آل مبارك.
في غضون ذلك، اجتمعت اللجنة القضائية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاسترداد أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وكبار المسؤولين الموجودة ثرواتهم خارج مصر، مع أعضاء مبادرة «ستار» التي تضم ممثلين من البنك الدولي والأمم المتحدة التي تقوم بمساعدة الدول على استعادة أموالها المهربة خارجها من خلال تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد ممثلو المبادرة خلال اجتماعهم مع اللجنة برئاسة المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، استعدادهم الكامل لمساعدة مصر على استرداد تلك الأموال ومواصلة الضغوط على الدول الموجودة فيها تلك الثروات من أجل استعادتها لمصر، مشيرين إلى أهمية إعداد مصر لأوراقها ومستنداتها المطلوبة التي تؤكد حقها في استردادها.
من جهة أخرى، أمر قاضي التحقيق، المنتدب من وزير العدل المصري للتحقيق في وقائع العدوان على المال العام والتصرف في أراضي الدولة التابعة لوزارة الزراعة دون وجه حق، بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي، ورجل الأعمال سليمان عامر، والمفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية محمد عزب سويلم.
وتضمن القرار منع المذكورين من مغادرة البلاد ومن التصرف في أرصدتهم الحسابية وأموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.. وشمل القرار زوجات وأولاد كل من عزب سويلم وسليمان عامر، بعدما كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية (جهاز رقابي يضطلع بالتحقيق في وقائع الفساد الإداري بالدولة) عن صحة الوقائع المنسوبة لهم والتي كانت قد وردت في بلاغات قضائية ضدهم.
ويواجه المتهمون الثلاثة تهم العدوان على المال العام ممثلا في تسهيل الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة والتربح للنفس وللغير والإضرار العمد بالمال العام.
وفي سياق ذي صلة، قرر مستشار التحقيق، المنتدب من وزير العدل المصري بشأن وقائع الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير (شباط) الماضي والتي عرفت إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، إخلاء سبيل رجل الأعمال محمد أبو العينين بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي يجريها معه.. وفي حالة عدم سداده الكفالة يتم حبسه 15 يوما بصورة احتياطية على ذمة التحقيق.
كما قرر قاضي التحقيق المستشار سامي زين الدين منع أبو العينين من مغادرة البلاد إلى حين انتهاء التحقيقات معه.
ونسب المستشار زين الدين إلى رجل الأعمال أبو العينين الذي يعد أحد أبرز قيادات الحزب الوطني سابقا، تهم التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين والعزل بميدان التحرير، من خلال الاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام.
ونفى أبو العينين ارتكابه للتهم المنسوبة إليه، كما أنكر ما جاء من أقوال على لسان الشهود ضده الذين أكدوا قيامه بعمليات التحريض بالاعتداء على المتظاهرين بالميدان وقتلهم.. وقدم أبو العينين مذكرات وأوراقا تفيد بمطالبته في مساء يوم 2 فبراير (يوم ارتكاب الاعتداءات بحق المتظاهرين) والثلاثة أيام اللاحقة بالكشف عن هوية مرتكبي هذه الوقائع والتحقيق معهم من قبل جهات التحقيق القضائية العسكرية، وذلك في بيان عاجل أرسله إلى رئيس مجلس الشعب وإلى رئيس مجلس الشورى (السابقين). وقدم أبو العينين أيضا صحفا تشير إلى طلبه المذكور.
كما قرر المستشار محمود السبروت، حبس رئيس اتحاد عمال مصر حسين مجاور، والبرلماني السابق إيهاب العمدة، لمدة 15 يوما رهن التحقيقات التي تجري معهما لضلوعهما في ذات الاعتداءات.