قال الأميرال مايك مولن، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، أمس، عقب محادثات مع رئيس الوزراء العراقي: إن بغداد لم تطلب تمديد وجود القوات الأميركية بعد الموعد النهائي للانسحاب بنهاية 2011.
وأضاف مولن أنه إذا كان العراق يريد تغيير هذه الخطة ينبغي بدء محادثات قريبا جدا لتجنب «قرارات لا يمكن الرجوع عنها بشأن العمليات والإمداد والتموين يتعين علينا اتخاذها في الأسابيع المقبلة»، حسبما أفادت وكالة «رويترز».
من جهته، جدد المالكي تأكيد جاهزية القوات الأمنية العراقية لتحمل المسؤولية والحفاظ على الأمن والعمل بمهنية ووطنية بعد الانسحاب الأميركي الذي يكتمل نهاية العام الحالي. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، عقب لقائه مع مولن: إن المالكي أكد خلال اللقاء «أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية أصبحت قادرة على تحمل المسؤولية والحفاظ على الأمن والعمل بمهنية ووطنية». وأضاف البيان أن رئيس الوزراء تعهد «بمواصلة تعزيز قدراتها وإمكاناتها القتالية من خلال تجهيزها بأحدث الأسلحة والمعدات». لكن القوة الجوية العراقية أبدت شكوكا جوهرية حيال جاهزيتها، معتبرة أن عملية بناء القوات الجوية المسلحة معقدة بشكل كبير، مطالبة بوضع ميزانية خاصة لها. كانت الحكومة العراقية قد اضطرت، تحت ضغط المظاهرات التي انطلقت في عموم مدن العراق منذ 25 فبراير (شباط) الماضي، إلى تحويل مبلغ قدره مليار دولار لشراء صفقة طائرات وتحويله لإسناد البطاقة التموينية.
وبينما لا يبدو المالكي قادرا على الجهر بإمكانية طلب التمديد للقوات الأميركية، فإن مصدرا كشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الوقت لم يحِن بعدُ لتقييم الموقف النهائي على صعيد الطلب من الأميركيين البقاء بعد عام 2011 أو الرحيل نهائيا أو إبقاء قوات معينة لأغراض الدعم والتدريب». وردا على سؤال بشأن تأكيدات المالكي الحازمة بعدم التجديد للقوات الأميركية، قال المصدر المطلع: «إن المالكي يواجه نوعين من الضغوط بهذا الاتجاه، هما: ضغوط التيار الصدري وتلويحه باستخدام السلاح، بما في ذلك بث الروح ثانية في جيش المهدي، والضغوط الإيرانية؛ لذلك فإن المالكي لا يجد في نفسه الحاجة الآن إلى إعطاء رأي مغاير لما ورد في الاتفاقية الأمنية، التي تنص على الانسحاب الأميركي نهاية هذا العام».
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، أن واشنطن وبغداد تبحثان إبقاء قوة من 10 آلاف جندي في العراق بعد سحب القوات الأميركية نهاية 2011. ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين أميركيين، طلبوا عدم كشف هوياتهم، قولهم: إن القادة العسكريين الأميركيين يحبذون إبقاء 10 آلاف جندي في العراق بعد 2011 لضمان الأمن ومنع إيران من توسيع نفوذها إقليميا. إلا أن مثل هذه الخطة تستلزم موافقة الرئيس باراك أوباما الذي عارض في 2003 الغزو الأميركي للعراق، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.