رحب الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، بتراجع مفوضية الانتخابات التركية عن قرار سابق بمنع عدد من الشخصيات السياسية الكردية من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة بتركيا.
وقال حسين، في تصريح خص به «الشرق الأوسط»: «إنه قبل يومين طلبنا في بيان صحافي من مفوضية الانتخابات التركية أن تتراجع عن قرار سابق أعلنت بموجبه منع ترشح 12 شخصا مستقلا بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم 12 يونيو (حزيران) بينهم 7 من الشخصيات السياسية الكردية البارزة، وقلنا في بياننا إننا نطالب المفوضية بالتراجع، من منطلق الصداقة القوية التي تربطنا مع تركيا، وكذلك في إطار السياسية التركية بالانفتاح على القضية الكردية، التي أبدينا دعمنا الكامل لها، ونرحب بصدور قرار المفوضية أول من أمس برفع ذلك الحظر، ونؤكد أن موقفنا هذا كان نابعا من حرصنا على العلاقة التي تتطور بيننا وبين تركيا منذ فترة، ورأينا أن مثل ذلك القرار سيؤثر على تلك السياسة، وعلى الأخص على جهود تحقيق السلام بتركيا في إطار سياسة الانفتاح التي تنتهجها حكومة السيد (رجب طيب) أردوغان، التي نعتبرها سياسة صائبة وحكيمة، ونعتقد كذلك أنه من المفروض أن تؤمن فرص المشاركة للمرشحين الكرد بالانتخابات البرلمانية لكي يكون لهم دور في العملية السياسية والديمقراطية بتركيا، ونكرر أن هذا الموقف ليس تدخلا منا بالشؤون الداخلية التركية بقدر ما هو نابع من حرصنا على حماية علاقاتنا الثنائية الوطيدة التي شهدت في الفترة الأخيرة تطورا نوعيا باتجاه المزيد من التعاون».
وتوقع القيادي الكردي أن «تشهد تركيا، في فترة ما بعد الانتخابات المقبلة، مزيدا من الانفتاح على القضية الكردية». وقال: «أتوقع أن تتقدم الحكومة التركية، بعد الانتخابات، بخطوات أكبر نحو الانفتاح السياسي على الكرد.. ومن جهتنا، فقد أعربنا دائما عن دعمنا وتأييدنا لسياسات الحكومة التركية بهذا الاتجاه؛ لأننا نعتقد أنه من دون حل تلك القضية لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة عموما وفي تركيا على وجه الخصوص».
يُذكر أن قرار مفوضية الانتخابات التركية بمنع ترشح 7 من الشخصيات الكردية البارزة في الانتخابات المقبلة، منهم النائبة الكردية المعروفة ليلى زانا، التي أمضت سنوات طويلة بالسجن جرَّاء مواقفها السياسية، وصباحت تونجلي وخطيب دجلة وغيرهم، جاء بسبب عدم اكتمال وثائقهم القانونية للترشح ولم تكن هناك أي أسباب سياسية جرَّاء قرار المنع.