بعد أن قاوم لقرابة سنتين تحقيقات داخل الكونغرس وحملة إعلامية بشأن إقامة علاقات جنسية مفترضة، أعلن السيناتور الجمهوري عن ولاية نيفادا، جون انساين، عزمه الاستقالة من منصبه في الثالث من مايو (أيار) المقبل. وكان انساين قد اعترف علنا عام 2009 بإقامة علاقات جنسية مع مساعدته للشؤون المالية سيثيا هامتون، وهي زوجة دوغ هامتون، مساعده للشؤون الإدارية.
ورغم عزمه الاستقالة، كرر السيناتور انساين أنه لم يرتكب خطأ، لكنه قال إن اهتمام الإعلام بالقضية سبب له مضايقات. وأصدر بيانا قال فيه «بينما أعتقد اعتقادا راسخا أنني لم أنتهك أي قانون، أو حكم، أو معيار سلوك حسب مواصفات مجلس الشيوخ، فإنني لا أريد أن أستمر في تعريض نفسي وعائلتي وولاية نيفادا لمزيد من التحقيقات، والإفادات، والإجراءات القانونية، وجلسات الاستماع العامة». وأضاف «بالنسبة لي ولعائلتي، التكلفة الشخصية، ببساطة، كبيرة جدا».
في سنة 2008، قبل سنة من اعترافه علنا بالعلاقة الجنسية مع مساعدته للشؤون المالية، فصل السيناتور انساين، مساعدته للشؤون المالية وزوجها، مساعده للشؤون الإدارية. ونُشرت أخبار على الإنترنت أن والدي السيناتور، وهما من أغنياء كازينوهات القمار في لاس فيغاس (ولاية نيفادا)، دفعا مائة ألف دولار للزوجين، قالا إنها «هدية»، لكن، اتضح، لاحقا، أن المبلغ كان يهدف لحملهما على عدم الحديث للصحافة بأن فصلهما له علاقة بالعلاقة الجنسية.
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن السيناتور رفض، في ذلك الوقت، الاعتراف بالعلاقة الجنسية، حتى اتصل به تلفزيون «فوكس»، بعد سنة تقريبا، ليسأله عن خطاب وصله من الزوج شرح فيه علاقة السيناتور مع زوجته. وحتى الآن، ليس واضحا متى علم الزوج بهذه العلاقة، وكم هي الفترة التي سكت خلالها قبل أن يتصل بتلفزيون «فوكس»، وما هي صلة ذلك بالمائة ألف دولار «الهدية».
وقال الزوج في خطابه لتلفزيون «فوكس»: «أريدكم أن تكشفوا تصرفات بشعة قام بها السيناتور انساين». وأضاف «طارد السيناتور انساين زوجتي من دون رحمة، ومن دون حرج لفترة طويلة. ثم فقدنا نحن الاثنين وظيفتينا. وها نحن بلا عمل، وها هي عائلتنا قد تحطمت».
وعندما اتصل تلفزيون «فوكس» بالسيناتور ليسأله عن هذه الاتهامات، رفض الإجابة، لكنه تأكد أن خبر علاقته الجنسية مع زوجة الرجل وصل إلى الصحافيين. وبعد أيام قليلة، عقد مؤتمرا صحافيا، واعترف فيه بالعلاقة الجنسية.
لكن صحافيين ومراقبين استغربوا من موقف الزوج. وقال بعضهم إنه ربما يشبه موقف زوجة سانفورد، حاكم ولاية ساوث كارولينا السابق، التي يبدو أنها، قبل سنتين، لم تعترض على علاقة زوجها مع صحافية من الأرجنتين، ربما بشرط ألا يكتشفها الصحافيون، حتى نشر أناس في الأرجنتين على الإنترنت صورا للحاكم والصحافية يرقصان في ملهى في بيونس آيرس. وهرع الصحافيون إلى الزوجة يسألونها إذا كانت تعرف عن العلاقة وسكتت عليها، ولماذا. ولاحقا، اعترف الحاكم، واستقال، وتركته زوجته.
لكن، على عكس الحاكم الذي اعترف، استغل السيناتور الموقف الغامض من جانب زوج عشيقته، واتصل مع تلفزيون «فوكس»، وقال إن الزوج لم يحتج على العلاقة الجنسية مع زوجته، لكن على «المواضيع المالية»، أي إن الزوج كان يريد تعويضا ماليا أكثر من مائة ألف دولار، من السيناتور أو من والديه.
في الوقت نفسه، عاد الزوج إلى لاس فيغاس، وبدأ يعمل في مكتب لوبي لشركة استشارات يديرها رجال أعمال لهم مصالح سياسية. لكنه دخل في مشكلة أخرى، وذلك عندما خالف قانونا يمنع أعضاء الكونغرس ومساعديهم من العمل في مكاتب لوبي قبل مضي سنتين على تركهم أعمالهم في الكونغرس. ولاحقا، أسقطت وزارة العدل التحقيق في الموضوع بعد أن اعترف الزوج، وقال إنه فعل ذلك لأن السيناتور كان فصله وزوجته، ووضع الاثنين أمام وضع اقتصادي صعب.
وأمس، بعد إعلان السيناتور الرسمي أنه سيستقيل الشهر القادم، بدأت مناورات سياسية لملء المنصب. ومن شأن الاستقالة أن تسمح لحاكم ولاية نيفادا، بريان ساندوفال (أيضا جمهوري) بتعيين سيناتور مؤقت حتى يتم ملء المقعد في انتخابات سنة 2012. ويتوقع أن يكون الشخص هو دين هيلار، عضو الكونغرس من الولاية، وهو أيضا جمهوري. وإذا اختير هيلار لمجلس الشيوخ، فستكون هناك انتخابات خاصة لتحل محله شارون انغلز الجمهورية التي كانت نافست السيناتور هاري ريد (ديمقراطي من ولاية نيفادا) عندما أعاد ترشيح نفسه وفاز في السنة الماضية، وهو الآن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ.