نفت وزارة الخارجية المغربية توسط الرباط في الصراع المسلح الدائر في ليبيا بين الثوار والعقيد معمر القذافي. ونفى مصدر من الوزارة لـ«الشرق الأوسط» قبول المغرب التوسط بين العقيد معمر القذافي والمجلس الوطني الانتقالي الليبي، في محاولة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة، بعدما فشلت حتى الآن الخيارات العسكرية في حسم الصراع بين نظام القذافي والثوار، كما نفى المصدر نفسه وجود أي مبادرة مغربية لحل الأزمة في ليبيا.
وكان الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي، قد التقى مؤخرا كلا من عمران بوكراع، نائب وزير الخارجية الليبي المكلف بالقضايا العربية، ووفدا من المجلس الوطني الانتقالي، ضم محمود شمام، ومحمد العلاكي، وفتحي بن خليفة، وأسامة السعيد، وهو ما أثار تكهنات باحتمال وجود مبادرة في الرباط للوساطة بين طرفي الأزمة الليبية.
ويعتبر المغرب البلد المغاربي الوحيد الذي شارك في اجتماع باريس حول ليبيا الذي ضم دول التحالف إلى جانب دول عربية هي قطر والإمارات والأردن في مارس (آذار) الماضي، كما شارك في الاجتماع الأول لـ«مجموعة الاتصال حول ليبيا»، الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة. كما أنه البلد المغاربي الوحيد الذي استقبل وفدا من المجلس الانتقالي الليبي، دون أن يعلن من طرفه أي اعتراف رسمي بالمجلس.
ويؤكد المغرب أن مشاركته في المجهودات الدولية حول الأزمة في ليبيا ذات «طبيعة إنسانية»، وذلك من أجل مساندة الشعب الليبي والتوصل إلى حل سياسي للأزمة. ولم يقدم أي نوع من الدعم العسكري. وفي السياق نفسه، قال خالد الناصري وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة عقب اجتماع للحكومة، إن الفاسي الفهري، أطلع الحكومة على أن لقاءه مسؤولين في الخارجية الليبية ثم في المجلس الوطني الانتقالي، تم في «أفق التسوية السياسية التي تحافظ على وحدة ليبيا، حتى تتمكن من الحسم بنفسها في مستقبلها». وأوضح الناصري «نعتبر أن المشكلة الليبية تتطلب حلا سياسيا وهذا هو السبب الذي جعل المغرب يتخذ موقفا إنسانيا صرفا». وأكد الناصري أن المغرب سيواصل متابعته، وبالاهتمام الواجب، لرغبة الشعب الليبي في طي صفحة السنوات المظلمة وبناء الديمقراطية التي يستحقها، مشيرا إلى أنه «يمكن للشعب الليبي أن يعتمد، في إطار هذه الخطوة، على الدعم الكامل من المغرب». وأضاف الناصري أن «المغرب انطلاقا من موقفه الذي يعتبر أن ما يحصل في ليبيا هو في المقام الأول قضية سيادية للشعب الليبي، يتابع عن كثب هذه المحنة التي يجتازها هذا الشعب».
وقال «إن احترامنا لسيادة الشعب الليبي لا يمكن أن يحول دون التعبير عن استنكارنا التام لأعمال العنف التي استهدفت مدنيين عزلا»، مضيفا «لا يمكننا أن نقبل أن التعبير عن موقف سياسي سلمي وديمقراطي، من قبل الشعب الليبي مثلما هو الحال بالنسبة إلى كل شعب، يواجه بالعنف ورفض كل حل سياسي».