وجه أحمد بن صالح الأمين العام لحركة الوحدة الشعبية نداء للأحزاب السياسية الجديدة إلى بعث ما سماه «جبهات سياسية» لتخفيف عبء الأحزاب على التونسيين وكي تكون قادرة على المنافسة الحقيقية داخل الساحة السياسية. وقال إن تراكم الأحزاب لا يفيد في شيء وعليها أن تختصر أعدادها الكبيرة في عدد مناسب يسهل للتونسيين التعامل معه. ووجه بن صالح هذه الانتقادات إلى الحياة السياسية يوم أمس في اجتماع عام عقده أمام جمع هام من مناصريه بالعاصمة التونسية، كما انتقد بشدة الوضع السياسي في تونس، معتبرا أن الفترة الماضية «تكاد تكون مأساوية» وأن كل الخطوات التي تم اتخاذها إلى حد الآن لا تفيد مسار الثورة التونسية في شيء.
وذكر الأمين العام لحركة الوحدة الشعبية بالمبادرة التي قدمتها حركة الوحدة الشعبية منذ يوم 21 يناير (كانون الثاني) إلى الحكومة المؤقتة والتي لم يقع الأخذ بمقترحاتها، والتي دعا من خلالها إلى انتخاب برلمان مؤقت يراقب عمل الحكومة المؤقتة إلى حين إجراء انتخابات من خلال دستور جديد، وعلى البرلمان أن يصوغ الدستور الجديد ويتم بعد ذلك الاستفتاء على الدستور، واعتبر أن مثل تلك الخطوات قد «تخفف وطأة المعارك والمنافسات الحزبية أثناء الانتخابات».
وأبدى بن صالح موقفه المعارض من مبدأ تناصف الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المزمع إجراؤها يوم 24 يوليو (تموز) القادم وقال إن الترشح للأكثر كفاءة وإذا ما تم الاتفاق على مبدأ التناصف في الترشح بين الرجال والنساء فإن الأمر قد يتعدى مجرد الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي، إلى إقرار مبدأ التناصف بصفة دستورية.
ودعا بن صالح إلى أن تبدأ الانتخابات من البلديات وأن يتم الأشخاص من بين المرشحين للمجالس البلدية والمجالس الجهوية (في المحافظات) وكذلك إلى البرلمان وفي إطار انتخابات موحدة. وقال إن حركة الوحدة الشعبية ستبعث في كل فرع من فروع الحزب 3 لجان أساسية تشمل اللجنة الاقتصادية والتنموية، ولجنة التعليم وأخيرا لجنة الثقافة، وأكد أن من بين أهم الأولويات في تونس خلال الفترة القادمة السعي الحثيث إلى المراجعة العاجلة لنظام التعليم الذي قال إنه أساس كل نهضة.
وحول تكوين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، قال أحمد بن صالح إنها لم تحقق شيئا إلى حد الآن. وأضاف: «كان الأجدى بالحكومة المؤقتة ترك فترة راحة أمام الأحزاب وأمام التونسيين لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة كاملة حتى تتم تهيئة الظروف المناسبة لإجراء التعديلات السياسية الضرورية». وقال أيضا: «نريد أن تكون الفترة القادمة فترة اعتدال وتنمية».
يذكر أن أحمد بن صالح كان من بين أول وزراء الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي الأسبق وقد عين في عدة مناصب وزارية من بينها وزارة الفلاحة ووزارة التجارة ووزارة التخطيط ووزارة التربية. ونفذ في عقد الستينات من القرن الماضي تجربة التعاضد (الملكية المشتركة في قطاعي الفلاحة والتجارة) وقد باءت التجربة بالفشل وخرج منها بن صالح بتهمة «الخيانة العظمى» وصدر بحقه حكم بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات. وقد كون منذ سنة 1975 حركة الوحدة الشعبية التي لم تحصل منذ ذاك التاريخ على ترخيص العمل القانوني وحصلت عليه بعد الإطاحة بنظام بن علي.