من رحم ثورة شباب 25 يناير (كانون الثاني) خرجت مجموعات من الكيانات والائتلافات الشبابية التي كانت تتولى مسؤولية إدارة ميدان التحرير في وسط العاصمة المصرية، القاهرة، وقد تشكلت هذه الكيانات من تيارات مختلفة، من أقصى اليمين لأقصى اليسار، لكنها توحدت على أهداف محددة طوال 18 يوما هي عمر الثورة المصرية التي انتهت جولتها الأولى بتخلي الرئيس المصري عن السلطة في البلاد، لتبدأ الجولة الثانية، حيث بدأت مساحة للتمايزات تظهر بين القوى المشاركة في الثورة.
ويعد «مجلس أمناء ثورة 25 يناير»، أحد هذه الكيانات، الذي تصدر المشهد السياسي عقب مليونية «جمعة التطهير» في 25 فبراير (شباط) الماضي لإصراره على عدم المشاركة فيها ومنح حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور عصام شرف، والمجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد عقب سقوط نظام مبارك، الفرصة لإثبات حسن النية في محاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه وإعادة الأموال المنهوبة، كما أنه يلقى قبولا في الشارع المصري بسبب تنظيماته المترابطة في القاهرة والمحافظات ومواقفه المحددة التي يراها البعض متوافقة مع المرحلة الحالية.
وبدا أن المواقف المعلنة لمجلس الأمناء توائم المزاج المصري العام، وهو ما دفع أطرافا من «ائتلاف شباب الثورة» إلى الحديث عن إقصاء قياداتها عن المشهد السياسي كعقاب على مواقفها «المبدئية»، وتسليط الضوء على قيادات من مجلس الأمناء.
ويضم مجلس الأمناء 15 شخصية عامة، و30 شابا من مسؤولي لجان إدارة ميدان التحرير في أحداث الثورة المصرية، ويشكلون المكتب التنفيذي لمجلس الأمناء، ويضم المجلس جمعية عمومية تضم الآلاف من الشباب الفاعلين في لجان إدارة ميدان التحرير، وهي لجان الأمن، والإذاعة، والإعلام والتوثيق، والتنسيق الحضاري، والإعاشة.
ولم يحظ مجلس الأمناء بموافقة الجميع، واعتبره البعض غير شرعي، قائلين إنه عمد إلى إقصاء دور الشباب والشعب المصري بعد الإعلان عن أسماء لم يتم التوافق عليها.
وحسب الدكتور محمد طمان، المسؤول الإعلامي في مجلس أمناء الثورة، فإن المجلس هو واحد من تشكيل اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، وهو ائتلاف واسع يتشكل من: «مجلس أمناء الثورة»، و«ائتلاف شباب الثورة»، و«اتحاد شباب الثورة»، و«حركة شباب 25 يناير»، و«مصر الحرة»، و«تحالف ثوار مصر»، و«شباب ثورة 25 يناير»، و«الأكاديميون المستقلون والعاملون في التنمية»، و«لجنة وعي الثورة»، و«لجنة شباب التحرير».
وأضاف طمان أن مجلس الأمناء يتبنى الآن عددا من الملفات منها: ملف إسقاط ديون مصر، والتوثيق لشهداء الثورة المصرية.. وسوف يشهد خلال الفترة المقبلة اهتمامه بالتنمية في المجتمع والانتخابات البرلمانية والرئاسية، لافتا إلى أن مجلس الأمناء لا يريد أن يصبغ بـ«الطابع الحزبي»، وليس هناك نية من القائمين عليه التقدم بحزب سياسي، حتى يظل المجلس معبرا عن جميع التيارات ولا يتقيد بخطاب حزبي معين، موضحا أن أي قرارات داخل اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة قد لا تسري على باقي أعضاء اللجنة.
وأوضح طمان أن مجلس أمناء الثورة يضم في عضويته عددا من الخبراء والشخصيات العامة منهم: محمد البلتاجي، وصبحي صالح، وحسن نافعة، وعبد الله الأشعل، وزكريا عبد العزيز، وبثينة كامل، وصفوت حجازي، ومنى مكرم عبيد، ومحمود سعد، وعلاء الأسواني، وبلال فضل.