فيما دخل النزاع بين وزارة الأوقاف المصرية والتيار السلفي على ملكية مسجد النور بالعباسية (شرق القاهرة) مرحلة جديدة بعد تعدي بعض أعضاء التيار السلفي على إمام وخطيب المسجد للمرة الثانية واعتلائهم المنبر بالقوة وإلقائهم خطبة الجمعة أول من أمس بدعوى ملكية المسجد لأحد رموز التيار السلفي، نفى الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم امتلاك السلفيين للمسجد، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: إن «مسجد النور ملك للوزارة، والسلفيون لا يملكون إلا ملحقاته فقط». ووجهت الأوقاف الدعوة إلى التيار السلفي والجماعات الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين للحوار واعتلاء منابر المساجد بالحسنى لا بتخويف المصلين.
كان مسجد النور قد شهد اشتباكات بين فريقين، الأول يؤيد صعود الإمام الرسمي المعين من قبل وزارة الأوقاف، والآخر يمثله السلفيون، ويطالب بأن يلقي أحد شيوخ السلفية الخطبة. وقد اعتدى للأسبوع الثاني أعضاء التيار السلفي على إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية (شرق القاهرة)، الشيخ أحمد ترك، عقب تعديهم الجمعة قبل الماضية على الدكتور حسن الشافعي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء الصوفية، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف خلال إلقائه الخطبة.
وتقدم الشيخ ترك ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري اتهم فيه بعض من ينتمون للسلفية بالاعتداء عليه وعلى الشافعي، ومنعهما من إلقاء خطب الجمعة.
وقال ترك في بلاغه «إن أعضاء التيار السلفي يدعون أن مسجد النور ملك للشيخ حافظ سلامة أحد رموز السلف قائد المقاومة الشعبية في مدينة السويس، وإن جمعية الهداية التي يرأسها سلامة هي التي من حقها أن تقرر من الذي يخطب ومن الذي لا يخطب على منبر المسجد».
من جانبه، أكد عبد العظيم على أن موقف الشيخ سلامة متشدد وبعيد عن روح القانون والإسلام، وأن ادعاءات التيار السلفي والشيخ حافظ بملكيتهم للمسجد ناتج عن حصولهم على حكم خاص بملحقات المسجد وليس المسجد نفسه، لافتا إلى أن الوزارة أعدت مذكرة قانونية لاستئناف الحكم في الملحقات، قائلا: إن «المسجد ملك لوزارة الأوقاف وهي الجهة المسؤولة عن إدارة المساجد في مصر فنيا وإداريا».
ووصف عبد العظيم ما حدث أيام الجمع الماضية بأنها صورة لا يقرها الإسلام، داعيا التيار السلفي للحفاظ على الوسطية والاعتدال والعودة لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، موضحا أن الأوقاف تفتح أبوبها لجميع من كانوا مستبعدين أمنيا في النظام السابق الذي أسقطته الثورة المصرية مثل الجماعات الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وجميع التيارات والأطياف من أجل الاتفاق على شكل واحد في الحوار بعيدا عن العنف وتخويف المصلين الذي ينتهجه السلفيون.
وقال عبد العظيم لـ«الشرق الأوسط»: «إن السلفيين ينهون عن الخلافات والمشاجرات في المساجد خلال خطبهم، ويقومون بممارستها من أجل احتلال المشهد العام والسياسي».
وطالب عبد العظيم السلفيين بأن يحكموا العقول والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، والكف عن الاشتباكات التي تحدث في المساجد، واصفا إياها بـ«الصورة بفعل فيه عيب».
وأضاف عبد العظيم أن «الوزارة لم تقم بأي تصرف ولم ترد على السلفيين بالقوة، لأنها تحافظ على حرمة المسجد ولا تقبل باستعمال القوة في داخل المساجد، موضحا أن هذه الأحداث لا يفعلها السلفيون إلا في أيام الجمع فقط».
وكان الشيخ حافظ سلامة قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد كل من وزير الأوقاف ووزير الداخلية ووزير التضامن الاجتماعي السابقين، يتهمهم فيه بالاستيلاء على أموال وملحقات مسجد النور بالعباسية التابع لجمعية الهداية الإسلامية التي يرأسها والاستيلاء على ملحقات المسجد.
وأوضح سلامة في بلاغه أنه حصل على حكم قضائي، وأن وزير الأوقاف السابق الدكتور محمود حمدي زقزوق امتنع عن تنفيذ الحكم، مؤكدا أن مسجد النور مشهر باسم جمعيه الهداية الإسلامية منذ عام 1973، ومتهما الأوقاف باستباحة أموال جمعية الهداية الإسلامية، من موارد ملحقات المسجد التي تعد من حق الجمعية بموجب الأحكام القضائية النهائية الصادرة لها.