ينتمي الدكتور روز نوري شاويس إلى الجيل الثاني من قادة الحركة الكردية، ويشغل منصب عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، كما يشغل منصب الممثل الخاص لبارزاني في بغداد.
وبينما شغل شاويس منصب نائب رئيس الجمهورية في عهد أول رئيس انتقالي في العراق بعد التغيير (الشيخ غازي الياور)، عاد اليوم ليشغل منصب نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الاقتصادية. شاويس أكد، خلال حوار مع «الشرق الأوسط» هو الأول له بعد تشكيل الحكومة، أن الفرصة ما زالت قائمة لتفعيل مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، التي كانت بمثابة خارطة الطريق لما تلاها من توافقات بدءا بانتخاب الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة وغيرها من المسائل. وأضاف أن مفهوم الشراكة الوطنية واضح، وهو يعني الشراكة في كل شيء على صعيد القرار السياسي.. وفيما يلي نص الحوار:
* لنبدأ من طبيعة عمل الحكومة؛ حيث لا يزال هناك خلاف في مفهوم الشراكة الوطنية.. المالكي يسميها حكومة الشراكة، بينما هناك من يقول، ومنهم الدكتور إياد علاوي: إنه لا توجد شراكة في القرار، بل مشاركة في الحكومة.. أنت كيف تنظر، كنائب لرئيس الوزراء، إلى طبيعة عمل الحكومة وإلى مفهوم الشراكة؟
- وفقا للاتفاق الذي حصل بموجب مبادرة السيد مسعود بارزاني كان تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، التي تعني الشراكة على مختلف المستويات في البرلمان في الهيئات الأخرى وداخل مجلس الوزراء. وحسب اعتقادي فإن أساس حكومة الشراكة الوطنية قد وضع والاتفاق عليها جرى والكل متمسك بهذا الاتفاق، لكن هناك جوانب كثيرة لم تنفذ وتستوجب التنفيذ ومن دونها لا يمكن أن تتحقق الشراكة الوطنية. مثلا المجلس الوطني للسياسات العليا لم يشكل حتى الآن. وهناك اتفاق على هذا المبدأ؛ حيث إن آخر اتفاق حصل كان على القانون الخاص به الذي يفترض أن يرسل للبرلمان ويقر بشكل نهائي.
* لكن الدكتور علاوي أعلن رفضه رئاسة هذا المجلس.
- نعم؛ لأن المجلس لم يتشكل بعدُ. وقد انعكس ذلك على موقف الدكتور علاوي من مفهوم حكومة الشراكة الوطنية؛ فهو يقول: هذه ليست حكومة شراكة وطنية وأنا أقول: نحن اتفقنا على حكومة الشراكة الوطنية ونعمل على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، لكن، في الوقت نفسه، لم تستكمل كل مؤسسات حكومة الشراكة الوطنية، ومنها هذا المجلس الوطني للسياسات العليا، هذا. ونحن نرى أنه أمر مهم وأساسي؛ حيث تتمثل مهمة هذه المؤسسة بخلق التوافق وتحقيق المشاركة الوطنية بمكونات هذا المجلس، ومن أجل أن تكون هناك أسس لحكومة الشراكة يجب أن يكون لمجلس الوزراء نظام داخلي نحن متفقون على هذا المبدأ.. نحن متفقون حتى على جزئيات من النظام الداخلي لكن لم نتوصل إلى الصيغة النهائية بعد.
* الدكتور علاوي يقول: إن البنود التسعة التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاقية أربيل لم ينفذ شيء منها على الإطلاق.
- أنا قلت لك رأيي في الموضوع وفيما تم الاتفاق عليه.
* يجري الحديث حاليا عن جهود لتفعيل مبادرة بارزاني.. ما حقيقة ذلك؟ وهل هناك جديد في هذا الموضوع؟
- الحقيقة، العمل جارٍ في هذا المجال، وهناك اتصالات واسعة من أجل عقد لقاء موسع تشارك فيه الأطراف السياسية والشخصيات.. لم يحن الوقت للتفصيلات؛ لأنه ما زال في مجرى التفاوض والتباحث. وطبعا هذا اللقاء ضروري من أجل أن نسرع في حل الإشكالات الموجودة ونكمل المسيرة التي بدأناها. تفعيل الاتفاقات يحتاج إلى جلسة خاصة لقادة الخط الأول لنضع أمامهم خارطة معينة، والخارطة أيضا موجودة، وهناك لجنة تعمل على طول الخط بين «العراقية» والتحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية، وهذه اللجنة تتكون من سلمان الجميلي (العراقية) وحسن السنيد (التحالف الوطني) وأنا شخصيا (ائتلاف الكتل الكردستانية)؛ حيث نعمل على هذه المسائل وعندنا خارطة طريق محددة والمطلوب منا تحديد المنجز وغير المنجز. وهذا كله مكتوب ونحتاج فقط إلى اللمسة الأخيرة من قادة الكتل بشكل خاص في اجتماع مختصر بحيث يحضر مع قادة الخط الأول واحد أو اثنان؛ بحيث يتمكنوا من أن ينجزوا ما تبقى بأقل وقت وأقل قدر من المناقشات.
* فيما يتعلق بالموعد الذي حددته الحكومة لتنفيذ الإصلاحات خلال مهلة المائة يوم، الآن المهلة تقريبا تجاوزت 50 يوما وبدأ العد التنازلي، إلى أين وصلتم في هذا الموضوع؟ وهل المهلة كافية، أم كيف سيتم التعامل مع مطالب الناس بعد انتهائها؟
- هناك سوء فهم لمفهوم مهلة المائة يوم، هي ليست مهلة أعطيت لاستكمال الإنجازات واستكمال الإصلاحات كلها وتحقيق المطالب كلها. المهلة هي فترة زمنية حُددت لمختلف الوزارات ومختلف الهيئات من أجل أن يجري فيها تقييم واضح لأسلوب العمل ومسار الوزارة وما يمكن تحقيقه خلال فترة المائة يوم. عندها نستطيع أن نقرر أن العمل على هذا الأسلوب وعلى هذا المنوال صحيح ويمكن أن يوصلنا إلى نتائج بعيدة المدى أم لا. من الطبيعي القول هنا: إن المطلوب من الحكومة العراقية إنجاز المسائل قصيرة المدى التي يمكن أن تتحقق خلال المائة يوم أو خلال أقل من مائة يوم، لكن بعيدة المدى تحتاج إلى استراتيجية خاصة للتعامل معها وإلى خطط عمل والبدء بخطط العمل هذه كلها ممكنة خلال فترة المائة يوم؛ لذلك فإن هذه المهلة هي من أجل التقييم بالدرجة الأولى ومن أجل الإنجاز الصحيح للمطالب أو الضرورات القصيرة. ومع ذلك هناك سوء فهم وكأن هناك عصا سحرية وكل شيء ممكن أن يحل بها.
* في موضوع العلاقة بين بغداد وأربيل، نلاحظ أن هناك صمتا كرديا بشأن الخلافات المعروفة في موضوع النفط والغاز وموضوع البيشمركة وموضوع المادة 140 وغيرها.. هل تم حل هذه القضايا الخلافية كلها، أم تم الاتفاق على تأجيلها؟
- لم يؤجل ولم تتم تسويتها، وهذا أمر متفق عليه.
* يعني هناك اتفاق على مضمون الخلاف؟
- لا، لكن هناك اتفاقا على حل هذه المشكلات، وكيفية حلها معروفة بالنسبة لنا، وكلها موثقة من خلال مبادرة بارزاني والجلسات الطويلة التي جلسناها مع بقية الإخوة في الكتل الأخرى لكنها لم تنفذ حتى الآن. هناك اتفاق بشأن ما لم ينفذ وما تبقى نحن بصدد تنفيذه.. مثلا هناك ضرورة لإقرار قانون النفط، وهذا لا يخص الإقليم فقط.. بلد من دون قانون نفط متطور متقدم يسد عيوب القوانين السابقة في نظام صدام نحن نراه ضروريا ويجب أن يكون القانون متناغما مع دستور البلد. هناك موضوع المناطق المختلف حولها وما دامت هناك مناطق مختلف حولها فيجب حل الاختلاف، هذا أيضا سيصب في مصلحة العملية الديمقراطية في العراق. هناك موضوع البيشمركة وإن كان يعتبر موضوعا خصوصيا، لكن حله، من وجهة نظري، سيسهم في تحسين الأجواء بين مختلف الكتل العراقية.
* ما حقيقة الموقف الكردي من الانسحاب الأميركي، هناك جدل وعدم وضوح في هذا الموضوع؟ - الوضع الكردي لا يختلف عن عموم العراق، لكن هناك عدم وضوح؛ لعدم وجود قرار سياسي ثابت، ومن غير الصحيح أن نتخذ قرارا سياسيا في هذا الموضوع من دون النظر إلى الوضع الأمني العراقي بشكل عام، كما يتوجب علينا الاعتماد على آراء الخبراء الأمنيين. إن ما نسمعه من أصحاب الاختصاص حاليا يشير إلى أن القوات الأمنية العراقية غير متكاملة وما زالت هناك أشواط طويلة يجب أن نقطعها، ومن الناحية الفنية نحن نحتاج إلى مساعدة، على حد قول ضباطنا. بعض المناطق قمنا بوضع قوات مشتركة فيها؛ حيث كنا نخشى أن تحدث فيها مشكلات داخلية كبيرة مثل الموصل وكركوك وهناك لجان تنسيقية بين قوات التحالف والقوات الاتحادية وقوات الإقليم، وهذه ساعدت، في السنتين الماضيتين، في عدم حصول مشكلات كبيرة في هذه المناطق وهي في الحقيقة مناطق صعبة. وفي هذه الحالة نرى أن هناك حاجة لمساعدات فنية وتدريب، حاجة إلى وجود طرف محايد في أوقات معينة، ونحن كحكومة عراقية وقوى سياسية يجب أن نبحث هذا الموضوع معا بعمق وجدية ونتخذ القرار ونتمسك به كلنا، إما البقاء بشكل من الأشكال، وندافع عنه كلنا، وإما الانسحاب الكامل ولا يتخذ طرف واحد القرار، الأكراد يريدون شيئا و«العراقية» تريد شيئا وفلان يريد شيئا.. المهم أن نرى الواقع.
* فيما يتعلق بالموقف من رئيس الوزراء نوري المالكي، الملاحظ أن القائمة العراقية والتيار الصدري وائتلاف الحكيم إلى حد ما ينتقدونه، لكن الموقف الكردي بدا إيجابيا خلال فترة تشكيل الحكومة.. هل ترون أن مسيرته جيدة أو تريدون أن تدخلوا في منطق توازن بين هذه القوى أو تعطوه فرصة؟ ما الموقف الكردي؟
- نحن نرى أن الفترة قصيرة لكي نقيمه بشكل موضوعي، وهو لديه قابلية إنجاز في الحقيقة ولديه شعبية كافية وأن يقرر ما يتفق عليه، نحن اتفقنا على مصلحة العراق واتفقنا على استمرار الديمقراطية وحكومة الشراكة الوطنية وحسب وجهة نظرنا هذه الاتفاقات ما زالت مفتوحة ودافعنا هو تقريب وجهات النظر ونعمل على تقارب وجهات النظر بين العراقية ودولة القانون ونحن نؤمن بقيادة العراق والديمقراطية وألا يدار من طرف واحد ويحتاج إلى كل العراقيين والمؤمنين بالعملية السياسية.. هذه هي وجهة نظرنا.
* ملف نواب الرئيس وملف الوزارات الأمنية، هذا الملف مفتوح أيضا.. هل السبب آليات إجرائية أم سياسية؟
- هو في الحقيقة مقلق، ومن الناحية القانونية ليس عليه شيء معين، ومن واجبنا أن نحل هذا الموضوع بأسرع وقت في لقاء يجتمع فيه القادة ونضع الأسماء على الطاولة ونختار بين مجموعة الأسماء والشخصيات.. هذا سيكون سهلا، أما أن أقدم أنا مرشحا والآخر يقدم مرشحا فهذا لن يجدي.
* هناك خطأ في موضوع السياسة الاقتصادية، بدليل اختلاط الأوضاع مع بعضها وكثرة الإخفاقات في هذا الجانب والفساد المالي والإداري. كيف تدار السياسة الاقتصادية في البلد؟ وإلى أين وصلتم في موضوع الاستثمارات الأجنبية؟
- هذا الكلام صحيح.. طبعا الشرط الأول لأي سياسة اقتصادية ناجحة هو أن تكون لديك فلسفة اقتصادية، فلسفة الحكومة العراقية الاقتصادية مستمدة من الدستور. نحن نعتمد على اقتصاد السوق الحرة واقتصاد السوق الحرة يعني إفساح المجال للقطاع الخاص والاهتمام بالقطاع العام والقطاع المختلط، لكن إفساح المجال الكامل يكون للقطاع الخاص. وهذا يعني تغيير البنية الاقتصادية السابقة التي ما زالت لها الغلبة في السوق العراقية أو الاقتصاد العراقي إلى جانب المعوقات التي ذكرتها مثل الفساد أو سوء الإدارة أو الأخطاء الإدارية. هناك سبب أساسي ممكن أن يكون مؤثرا جدا على عملية تطوير السياسة الاقتصادية في العراق، ألا وهو العقلية الموجودة ضمن مؤسسات الدولة. هناك نوع من التعود بشكل عام على أسلوب القطاع العام؛ حيث تعلم الموظف العراقي أسلوب مركزية الدولة. كما تعود على أسلوب أن تكون الجوانب الاقتصادية الحيوية في الدولة المركزية. هذه العقلية لا تزال معششة في كل دوائر الدولة. فعندما يتخذ الوزير الفلاني مثلا قرارا باتجاه تشجيع القطاع الخاص في مجال ما نرى أن عملية هذا التشجيع تتحول تدريجيا إلى عملية عرقلة؛ لأن الفكرة والتطبيق غير مؤثرين داخل عقول الكوادر الموجودة. هذه كلها تحتاج إلى إعادة بناء وإلى تدريب وإلى دراسة. بالتأكيد، من واجب الحكومة الإصرار والمراقبة والمتابعة، ومن واجب مجلس الوزراء ومن واجب اللجان المختصة، لكن هذه أيضا عملية تحتاج في الحقيقة إلى وقت غير قليل. المعوق الآخر الذي لعب دورا كبيرا في السنوات الأخيرة هو الجانب الأمني؛ فالقطاع الخاص يحتاج إلى وضع آمن مستقر؛ بحيث يستطيع الذهاب إلى العمل أو أن يتابع عمله ونشاطه الاقتصادي بأمان ومن دون خوف، هذا إذا كان القطاع الخاص وطنيا محليا أو إذا كان مستثمرا أجنبيا يحتاج أيضا إلى وضع أمني مستقر. الآن الوضع يتحسن بشكل مستمر وبشكل تدريجي نأمل أن يساعد أو يطور الاقتصاد العراقي بشكل عام. الموضوع الآخر هو أن الحكومة العراقية أصدرت ما فيه الكفاية من القوانين والتعديلات على القوانين السابقة بحيث تشجع الاستثمار وتشجع الاقتصاد الخاص وتحمي المنتجات الوطنية، إلى آخره، لكن على الرغم من هذا نتعثر ويجب أن نتعلم.
* هناك أيضا السياسة المالية، ويدور كلام كثير عن ضياع أموال كثيرة ويجري الحديث مرة عن 9 مليارات والآن يوجد حديث في الشارع وفي وسائل الإعلام عن فقدان 40 مليار دولار، ما حقيقة هذا الموضوع؟ - في الحقيقة لا علم لي بضياع مبلغ كبير مثل هذا.. في الفترة الأولى بعد سقوط النظام عندما كانت هناك الإدارة المدنية لبريمر كانت هناك مبالغ كبيرة تصرف من دون علم. هذا صحيح وتكلمنا مع الأميركيين ولا تزال لديهم لجان تزور العراق تتابع هذا الموضوع، تفتش عن الحقائق، لكن بعد ذلك إن كانت هناك حالة معينة لفقدان مبلغ كبير فأعتقد أنه لا يضيع مبلغ كبير مثل 40 مليار دولار في زمن بعد بريمر يجب أن يعرف في أي وزارة وفي أي مؤسسة وكيف ضاع، فهذا شيء لا يخفى.
* فيما يتعلق بحماية الأموال العراقية في الخارج بعد أن تنتهي ولاية مجلس الأمن في يونيو (حزيران) المقبل، هل هناك إجراءات؟ وما الذي فعلتموه على هذا الصعيد؟
- الأموال العراقية محمية.. مبيعات النفط تذهب كلها إلى صندوق تنمية العراق، وهذا صندوق يقع تحت إشراف ومراقبة مجلس الأمن. في الفترة الأخيرة حاولنا تمديد فترة الحماية وفترة بقاء صندوق تنمية العراق، على الرغم من الجهود المبذولة من أجل أن تنتفي الحاجة إلى هذا الصندوق وإلى هذا الإجراء الدولي من أجل حماية أموال العراق وأن يصبح العراق مالكا لأمواله وفي الوقت نفسه تبقى الأموال محمية. التمديد الأخير صار إلى نهاية الشهر السادس بطلب من الحكومة العراقية، وهذا وافق عليه مجلس الأمن. البديل لهذا الصندوق سهل مثل فتح حساب باسم البنك المركزي العراقي في بنك مركزي عالمي، للإيفاء بالالتزامات الدولية مثل التعويضات التي هي 5% من أموال العراق، هذا أيضا من الناحية الفنية ممكن؛ بحيث يستقطع من واردات العراق ويذهب إلى صندوق للتعويضات تحت إشراف الأمم المتحدة. يبقى الجانب الأهم بالنسبة للعراق هو وجود مطالبات كثيرة على العراق، مطالبات تجارية ومطالبات عقود ومطالبات تعويضات شكاوى في محاكم، إلى آخره. هذه تحتاج إلى جهود معينة، مثلا تصفية متعلقات القرار 980 الخاص بالنفط مقابل الغذاء. هذه كانت مبالغ معلقة صفتها الحكومة العراقية في السنتين الماضيتين واشتغلنا عليها. وبخصوص لجنة حماية أموال العراق التي أرأسها تمت تصفية قروض أخرى من خلال فترة طويلة من العمل المضني ومن خلال الوزارات العراقية مثل وزارة المالية ومجلس الوزراء وتوصلنا بالنتيجة إلى قرار نادى باريس بإسقاط جزء كبير من ديون العراق وبقي قسم منها وبقيت مطالب أشخاص استعملوا دروعا بشرية في زمن صدام وهؤلاء قدموا شكاوى ضدنا في محاكم بالولايات المتحدة وطالبونا بتعويضات بالمليارات. هناك أيضا مطالب شركات تجارية لم تعلن بعد على العراق، إضافة إلى ديون مختلفة لم تصف بعد لكنها على طريق التصفية. طبعا عندما تصفى هذه الديون تصبح أموال العراق محمية وإذا لم تجر تصفيتها ولم توضع لها حلول معينة تبقى الأموال في وضع غير مستقر وهناك خطورة عليها. بعد دراسة طويلة من الممكن حماية الأموال العراقية في بنوك الولايات الأميركية إذا استمر القرار الرئاسي الموجود في أميركا؛ حيث هناك قرار رئاسي أميركي يقر بحماية أموال العراق، لكن هذا القرار حاليا ينتهي في الشهر الخامس أو السادس من هذا العام؛ لذلك فإن تمديد هذا القرار يحتاج إلى إجراءات أخرى.
* يعني لم يتم حسم هذه القضية؟
- فيما يتصل بهذه النقطة حصل اتفاق مع الولايات المتحدة بدفع مبلغ معين؛ بحيث تصبح الولايات المتحدة بموجبه هي الوسيط مع مواطنيها وبهذا تفي بمطالباتها ثم تتكفل الحكومة بالمطالب وبهذه الطريقة تتم حماية أموال العراق. نحن نرى أن هذا الأمر جيد جدا، إذا صار هذا الاتفاق ستتم حماية الأموال بشكل جيد. مع ذلك تبقى هناك مطالبات وعلى الحكومة العراقية تصفية هذه المطالبات مثل بعض الديون الصغيرة مثل اتفاقات مع دول؛ حيث هناك ديون كويتية وقطرية وغيرهما، وهذه يجب أن تتم تصفيتها أيضا. وهناك أيضا موضوع التعويضات التي ندفعها للكويت. القرار الأممي لا يصر على هذه النسبة؛ لأنها ستصبح كبيرة، وبالتالي فإن من المفروض إعادة المفاوضات مع الجانب الكويتي الشقيق لتخفيض هذه النسبة.