طلبت قيادة الجيش الإسرائيلي من الحكومة أن ترصد لها ميزانية إضافية من أجل توفير أجهزة وقائية للمواطنين في مواجهة خطر هجوم عربي بالسلاح الكيماوي، في الحرب القادمة.
والمبلغ المطلوب يتراوح ما بين 1.2 - 1.4 مليار شيقل (450 - 500 مليون دولار)، يدعي الجيش أنه يحتاجه لشراء كمامات وغيرها من الأجهزة وبناء استحكامات دفاعية في المدن والبلدات. وهو يريده في ميزانية السنة الجارية 2011، بشكل ملح. ويقول الجيش في تبرير الطلب إنه في أعقاب تدمير المشاريع السورية لتطوير سلاح نووي (يقصدون تدمير منشآت نووية في دير الزور، وهي في طور البناء، واغتيال عدد من قادة المشروع النووي السوري)، عادت القيادة العسكرية السورية إلى مشاريعها القديمة لتطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والغازية التي بحوزتها. وهناك خطر أن توزع خبراتها في هذا المجال، بمساندة إيرانية، لتصل إلى أيدي حركة حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة وكذلك لحزب الله في لبنان.
وحسب صحيفة «معاريف»، فإن «الجيش الإسرائيلي قلق جدا من النقص الكبير في أجهزة الوقاية من الأسلحة الكيماوية». وتقتبس الصحيفة أقوال الجنرال يائير جولان، القائد السابق لقوات الدفاع المدني في الجيش، التي كشف فيها أن أجهزة الوقاية القائمة حاليا في إسرائيل تكفي لحماية 60% فقط من المواطنين الإسرائيليين. وعندما يجري الحديث عن الأطفال تهبط هذه النسبة إلى 43%. مما يعني أن 40% من المواطنين الإسرائيليين و57% من الأطفال معدومو الوقاية حاليا.
وقال وزير الجبهة الداخلية، متان فلنائي، إن الحكومتين، الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، والسابقة بقيادة إيهود أولمرت، اتخذتا كل ما يلزم من قرارات سياسية لتوفير هذه الحماية ولم يبق سوى قرار من وزارة المالية لتمويل التكاليف. وهذه عقبة يجب تخطيها. وعندما سئل فلنائي عن مدى الخطورة في تعرض إسرائيل لهجمات كيماوية، اعترف بأنه لا يوجد خطر داهم على الأبواب كما يبدو من حملة الجيش الدعائية، وقال: «نحن لا نتحدث عن خطر فوري. فالخطر محدود. ولكن علينا أن نكون مستعدين لمواجهته في أسرع وقت، بغض النظر عن سرعة المواجهة». وأضاف: «تأخير وزارة المالية في إقرار هذه الميزانية بمثابة ضربة للجهود الدفاعية التي يبذلها الجيش الإسرائيلي». وأضاف سببا آخر حينما حذر من أن هذا التأخير «سيؤدي إلى إغلاق المصنعين الوحيدين اللذين ينتجان كمامات الغاز، مما يؤدي إلى فصل مئات العمال وإبقاء إسرائيل من دون مصانع لأسلحة وقائية».
يذكر أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجراء أكبر تدريبات للدفاع المدني في تاريخ إسرائيل، الشهر القادم. وهذه تدريبات باتت تقليدية، تجري في مايو (أيار) من كل سنة. ويتم خلالها إشراك الغالبية الساحقة من المواطنين في جميع المناطق، على مواجهة حرب شاملة من الشمال والجنوب (إيران وسورية وحزب الله وحماس، منفردة أو مجتمعة). وسيتم التركيز في هذه السنة أيضا على مواجهة قصف صاروخي إيراني وسوري ولبناني (حزب الله) وفلسطيني (قطاع غزة)، مع الأخذ في الاعتبار بشكل كبير الصواريخ التي تحمل رؤوسا كيماوية وغازية مختلفة.
إلى ذلك اصدر «طاقم مكافحة الإرهاب» في مكتب رئيس الحكومة إسرائيلية، تحذيرا مثيرا للهلع، يدعو فيه المواطنين الإسرائيليين إلى «الامتناع عن زيارة الدول العربية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وخصوصا اليونان وتركيا ومالطا»، وذلك بدعوى أن معلومات ساخنة وصلت إليه تفيد بأن حزب الله أطلق الأوامر العملية لخلاياه في الخارج أن تنفذ عمليات تفجير ضد أهداف إسرائيلية ويهودية. وجاء هذا التحذير في وسط استعدادات اليهود للاحتفال بعيد الفصح العبري، الذي يعتبر عيدا رسميا تتم خلاله عطلة جماعية في الدوائر الحكومية. وقد استخف المواطنون بشكل عام من التحذير، وغادر البلاد ما لا يقل عن 300 ألف إسرائيلي للاستجمام خصوصا في دول حوض البحر الأبيض المتوسط. وخلال مقابلات صحافية أجريت مع المغادرين في مطار اللد سمع العديدون وهم يقولون: «الخطر بتنفيذ عمليات داخل إسرائيل ليس أقل من الخطر بتنفيذها في الخارج».