في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المصالحة الوطنية في العراق عن فتحها حوارات مع عشرات الفصائل المسلحة التي أبدت استعدادها لإلقاء السلاح، فإنها وبعد مباحثات دامت أكثر من سنة مع جماعة عصائب أهل الحق المنشقة عن التيار الصدري، أعلنت وقف مفاوضاتها مع هذه الجماعة بسبب ما اعتبرته قيام مجموعات منها بعمليات إرهابية ضد القوات الأميركية والحكومية.
وطبقا للمتحدث الرسمي باسم الوزارة فإن عصائب أهل الحق باتت ضمن المجاميع المسلحة المحظور التفاوض معها بشكل نهائي بسبب قيامها بعمليات «إرهابية» استهدفت المواطنين والقوات الأمنية العراقية. وكانت وزارة المصالحة الوطنية في العراق التي حلت في حكومة المالكي الثانية محل وزارة الحوار الوطني قد أعلنت خلال شهر فبراير (شباط) الماضي انضمام خمس فصائل مسلحة للعملية السياسية في العراق، في وقت أعلن فيه وزير المصالحة عامر الخزاعي (من ائتلاف دولة القانون) عزم وزارته التفاوض مع فصائل أخرى.
و«عصائب أهل الحق» هي جماعة منشقة عن التيار الصدري، يتزعمها قيس الخزعلي المقيم في إيران، واتهمت هذه الجماعة من الجانب العراقي والأميركي بالوقوف وراء الكثير من العمليات المسلحة، في الوقت الذي تبنت فيه الجماعة عبر مواقع إلكترونية متشددة عمليات مسلحة استهدف فيها القوات الأميركية في مناطق جنوب العراق. وذاع صيت الجماعة في صيف 2007، بعد قيامها بخطف مستشار بريطاني وأربعة من حراسه الشخصيين في مكتب تابع لوزارة المالية في بغداد، إلا أن الجماعة قامت بتسليم جثث الحراس الأربعة، قبل أن يتم الإفراج عن المستشار البريطاني، وفق صفقة مع السلطات العراقية.
وبينما أبدى سياسي عراقي سابق قريب من عصائب أهل الحق استغرابه من قرار الحكومة العراقية، حيث أبلغ «الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن «المعلومات التي لديه تشير إلى أن العلاقة التي تربط الحكومة العراقية أو أطرافا منها لديها علاقات جيدة مع العصائب، وأن الحوار لم ينقطع بين الطرفين». وأكد النائب في البرلمان العراقي عن التيار الصدري رياض الزيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف التيار واضح من هذه القضايا، وهو أن أي جماعة تقاوم الاحتلال بالفعل هي جماعة مرحب بها وتدخل في سياق عمل المقاومة الوطنية ولكن شريطة أن لا تتورط في الدم العراقي، وبالتالي فإن الجهود التي تقوم بها وزارة المصالحة الوطنية من أجل التفاوض مع الفصائل المسلحة التي توافق على إلقاء السلاح والانخراط في العملية السياسية، فهو أمر يلقى ترحيبنا، لأننا نهدف إلى بناء دولة ديمقراطية، وبالتالي فإن بمقدور الجميع العمل في إطار هذه الديمقراطية لقناعتنا بأن حمل السلاح يتعارض مع الإيمان بالديمقراطية». وأضاف أن «هذا الكلام ينطبق على جميع الفصائل المسلحة، خصوصا أن الاحتلال الأميركي سوف ينتهي من العراق، نهاية هذا العام، ولذلك فإن من الضروري أن ينخرط الجميع في عمل سياسي، ولقد أكدنا مرارا، كتيار صدري، أننا لا نحبذ العنف لأنه لا يؤدي إلا إلى الخراب والدمار ولا طائل منه». وأشار إلى أن «حمل السلاح يكون مبررا للجميع بعد نهاية هذا العام في حال بقي الاحتلال الأميركي ولم ينسحب بموجب الاتفاقية الأمنية، عند ذاك يكون الأميركان قد خرقوا الاتفاقية التي وقعوها مع الجانب العراقي وتصبح عملية مقاومتهم بالسلاح واجبا شرعيا على الجميع».