اغتيل مسؤول رفيع في وزارة الخارجية العراقية، مساء أول من أمس، في بغداد، في وقت جرح قائد في قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة العراقية في هجوم، على ما أفاد مصدر في وزارة الداخلية.
وقتل صادق شاكر جوير، مساعد وكيل وزارة الخارجية، بأسلحة مزودة بكاتم للصوت لدى تجوله في سيارته في منطقة العطيفية شمال العاصمة بغداد. وهو قريب وزير المال العراقي السابق والمسؤول في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق باقر جابر صولاغ. وفي حي المنصور، غرب بغداد، جرح أحمد فاضل، أحد مسؤولي مكافحة الإرهاب، بينما قتل سائقه بالطريقة نفسها.
من ناحية ثانية، أعلن الجيش الأميركي مقتل اثنين من جنوده في العراق، وأوضح بيان للجيش أن «جنديين أميركيين قتلا خلال مشاركتهما في عملية كانت تنفذ أمس (الجمعة) جنوب العراق»، من دون مزيد من التفاصيل. وبذلك يرتفع عدد الجنود والعاملين مع الجيش الأميركي، الذين سقطوا في العراق منذ اجتياحه ربيع عام 2003، إلى 4450 قتيلا، وفقا لتعداد تجريه وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى أرقام موقع إلكتروني مستقل.
وعلى الرغم من أن وتيرة العنف في العراق لم تهدأ يوما منذ الغزو الأميركي للبلاد 2003 وحتى الآن، فإن الخط البياني لها يرتفع تارة وينخفض تارة أخرى طبقا لتكتيكات التنظيمات المسلحة، إلا أن المحصلة النهائية لهذا المشهد هي سقوط المزيد من القتلى والجرحى بشكل يومي. وحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، تتواصل هذه الوتيرة على الرغم من الانتشار الكبير لقوات الجيش والشرطة في الشوارع وما يسببه هذا الانتشار من ازدحامات مرورية تبلغ حد الاختناق منذ ساعات الصباح؛ حيث تتكدس السيارات أمام نقاط التفتيش المنتشرة في الشوارع الرئيسية والفرعية، الثابتة منها والمتحركة.
ويقر قادة الجيش وكبار المسؤولين الأمنيين في العراق بأن تنظيم القاعدة والتنظيمات المسلحة الأخرى في العراق تعمل باستمرار على تغيير «تكتيكاتها» لإدامة وتيرة العنف في البلاد على الرغم من أن المئات من قادتها سقطوا بيد القوات العراقية بين قتلى ومعتقلين، بينما يرى نواب أن الأمر مرتبط أيضا بعدم تسمية وزراء للحقائب الأمنية الثلاث: الدفاع والداخلية والأمن الوطني.
وقال النائب قاسم الأعرجي، عضو التحالف الوطني في البرلمان العراقي: «أعتقد أن عدم تسمية وزراء للحقائب الأمنية سيبقى السبب الرئيسي لاتساع الهجمات المسلحة، فضلا عن أن حالة عدم التنسيق بين الجهات الأمنية المتعددة في البلاد تشكل سببا آخر لاستمرار الجماعات الإرهابية في تغيير تكتيكاتها، بما يلحق أكبر الأذى بالعراقيين». وأضاف: «الحكومة مطالبة باختيار مرشحين أكْفاء لشغل الحقائب الأمنية على الرغم من أن الصورة لا تزال غير واضحة حتى الآن حول تسمية المرشحين بسبب الخلاف داخل الكتل البرلمانية الكبيرة». وأوضح: «أتوقع استمرار وتيرة العنف في البلاد خلال الأيام المقبلة، وهي نتيجة حتمية لعدم تسمية وزراء لحقائب الدفاع والداخلية والأمن الوطني».
من جهته، قال النائب مطشر السامرائي، عضو القائمة العراقية بالبرلمان العراقي: «إنه شيء معيب أن تعجز الحكومة والكتل السياسية عن اختيار أشخاص لشغل الحقائب الوزارية للدفاع والداخلية والأمن الوطني بعد مرور أكثر من عام على إجراء الانتخابات في البلاد على الرغم من أن أعدادا كبيرة من العراقيين تسقط يوميا بين قتيل وجريح، إنه أمر يدعو إلى الأسى والأسف». وأضاف: «علينا الاعتراف بأن القوات الأمنية في البلاد اليوم عاجزة عن معالجة الملف الأمني بشكل مهني بسبب أن هذه القوات، بجميع تشكيلاتها، تبنى على أسس مهنية، فضلا عن عدم وجود وحدة في القرار؛ لأن هناك سلطات متعددة، حتى إن الكثير من القادة الأمنيين عندما نتحدث إليهم يقولون لا نعرف بالضبط من هو مصدر القرار، وبالتالي هذا يؤدي إلى ضياع فرص تضييق الخناق على الجماعات المسلحة».