أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن طائرة من دون طيار «بريداتور» شنت أمس أول غارة على ليبيا بعد يوم على إعطاء واشنطن موافقتها لاستخدام هذه الطائرات لمساعدة الثوار الليبيين، بينما قصفت طائرات حلف شمال الأطلسي هدفا قرب مجمع الزعيم الليبي معمر القذافي في وسط طرابلس أمس، وصفته الحكومة بأنه ساحة لانتظار السيارات، ولكن مصادر أخرى وشهودا قالوا إنه يبدو وكأنه مخبأ تحت الأرض.
وقال متحدث عسكري أميركي في رسالة إلكترونية: «نفذت طائرة من دون طيار أول غارة في ليبيا». وأضاف أنه لن يكشف تفاصيل إضافية عن هدف الغارة أو المنطقة التي نفذت فيها. وقال «لن نقدم، كالعادة، أي تفاصيل إضافية». وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أجاز يوم الخميس استخدام طائرات أميركية من دون طيار في ليبيا بناء على طلب بعض دول الحلف الأطلسي تكثيف الغارات الجوية حتى وإن كانت واشنطن ترغب في البقاء بعيدة عن العمليات العسكرية ضد القوات الموالية للقذافي.
وأعلنت «البنتاغون» أن طائرتي «بريداتور» ستعملان بشكل دائم فوق ليبيا، مما يتطلب حشد نحو ثماني طائرات تقريبا، ونفذت الطلعات الأولى الخميس، والغارة الأولى السبت. وقال نائب رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال جيمس كارترايت إن «الأمر الفريد الذي ستقدمه هو القدرة على التحليق على ارتفاع أدنى، وبالتالي تحقيق رؤية أفضل لأهداف محددة، لأنها (قوات القذافي) بدأت تدفن نفسها في مواقع دفاعية»، موضحا أن هذه الطائرات «مناسبة جدا» للاستخدام في المدن. وقال كارترايت إن الخطة الأميركية تدعو للاحتفاظ بدوريتين من طائرات «بريداتور» المسلحة في أي وقت محدد، مما يسمح بمراقبة واستهداف أفضل لقوات القذافي. والطائرات متمركزة في المنطقة، لكنها تنطلق عادة بأجهزة تحكم عن بعد يستخدمها طيارون في الولايات المتحدة. ويستخدم الجيش الأميركي طائرات أخرى من دون طيار لاستهداف متشددين على طول الحدود الباكستانية مع أفغانستان. وقال مسؤولون أميركيون إن الطائرات من دون طيار في ليبيا لم تنقل من أفغانستان.
إلى ذلك، دوت عدة انفجارات أمس في طرابلس بعد تحليق كثيف للمقاتلات التابعة لحلف شمال الأطلسي، غداة زيارة السيناتور الأميركي جون ماكين لبنغازي، معقل المتمردين الليبيين. وسمع دوي انفجارات جديدة في العاصمة الليبية والمدفعية المضادة للطيران. كما سمعت صفارات سيارات الإسعاف بعيد ذلك.
وقال موسى إبراهيم المتحدث باسم الحكومة الليبية إن طائرات «الأطلسي» أصابت هدفا قرب مجمع القذافي في وسط طرابلس في ساعة مبكرة من صباح أمس، وصفته الحكومة بأنه ساحة لانتظار السيارات، ولكن مراسلين لـ«رويترز» قالوا إنه يبدو وكأنه مخبأ تحت الأرض. وقال إبراهيم إن ثلاثة أشخاص قتلوا بسبب «الانفجار القوي جدا». من جهة ثانية أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، موقف بلاده الذي يركز على الحل السلمي في ليبيا، واستعدادها للمساهمة في ذلك بإرسال مراقبين للتحقق من وقف إطلاق النار، مبينا أن روسيا أبلغت الأمم المتحدة بذلك. وقال لافروف، في اتصال هاتفي أجراه أمس مع رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي، إن روسيا تقف مع الشعب الليبي، وأن ما صدر عنها من تصريحات سياسية يصب في هذا الاتجاه وفي التشديد على ضرورة التقيد بتنفيذ قراري مجلس الأمن وإدانة الخروقات التي يقوم بها حلف الناتو للشرعية الدولية، وتعريضه المدنيين للقصف.
وأكد لافروف دعم بلاده لمبادرة الاتحاد الأفريقي وخارطة الطريق التي طرحتها اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى التي شكلها الاتحاد، وتأييد روسيا لوحدة ليبيا الوطنية ورفض محاولات تقسيمها، مثمنا إيجابيا قبول ليبيا للمبادرة الأفريقية ومستغربا كل من يرفضها. وأعلن وزير الخارجية الروسي، في هذا الاتصال، استعداد روسيا لاستقبال مبعوث رفيع المستوى من ليبيا. وقالت وكالة الإنباء الليبية: إن «الاتصال تركز حول العدوان الاستعماري الصليبي الذي يقترفه حلف الناتو على الجماهيرية العظمى، والتدخل السافر في شؤونها الداخلية بالمخالفة لقراري مجلس الأمن حول ليبيا».
وأضافت: «لقد تم التأكيد في هذا الاتصال الهاتفي، الذي أجراه وزير الخارجية الروسي مع رئيس الوزراء الليبي، على المضي قدما في تنفيذ الإعلان الصادر عن ليبيا بوقف إطلاق النار، والالتزام بالمبادرة الأفريقية وخارطة الطريق المنبثقة عنها».
وأفادت وكالة الجماهيرية الليبية للأنباء أيضا أن رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي أجرى محادثات عبر الهاتف أمس مع نظيره اليوناني، وشدد على التزام ليبيا بقرارات الأمم المتحدة. وأبلغ المحمودي رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أن ليبيا ملتزمة بمبادرة السلام التي تقدم بها الاتحاد الأفريقي. ونسبت الوكالة إلى المحمودي قوله إن «العدوان الصليبي الاستعماري» انتهك هذه القرارات. وتابع أنه جرى أيضا خلال الاتصال بحث دور اليونان في إنهاء هذه الحملة العسكرية.
من جهتها، انتقدت منظمة العفو الدولية العملية العسكرية التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو) على ليبيا، ووصفتها بأنها «طريق خاطئ». وفي مقابلة مع صحيفة «تاغس شبيغل آم زونتاج» الألمانية الصادرة اليوم (الأحد)، قالت مونيكا لوكه أمين عام المنظمة في ألمانيا: إن العملية تهدد بجلب المزيد من المعاناة أكثر من التي منعتها. وأعربت لوكه عن اعتقادها بأن هذه الهجمات العسكرية لم تفلح في تحسين وضع المدنيين، كما لم تفلح في وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في الحرب في ليبيا. وأضافت لوكه أن القوة العسكرية يمكن أن تكون «آخر وسيلة لحماية حقوق الإنسان، لأن كل عملية عسكرية يصاحبها احتمال كبير بارتفاع أعداد الضحايا».
ولمحت الحقوقية الدولية إلى أن خطر اندلاع حرب أهلية في ليبيا كان ولا يزال قائما.
ورأت لوكه أن القرار الأممي رقم 1973 الخاص بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا لا يتضمن بدء مرحلة جديدة لحماية المدنيين من عنف الحاكم. وقالت لوكه إن الأهم من العملية العسكرية على ليبيا هو تعزيز دور القانون الدولي لملاحقة العقيد الليبي معمر القذافي قضائيا. وأعربت أمين عام العفو الدولية في ألمانيا عن رفضها سفر القذافي إلى دولة يختارها كمنفى له قائلة: «لا ينبغي أن يكون هناك مخرج للقذافي يساعده في الإفلات من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليه».
من جهة أخرى، حذرت الصين بريطانيا من خطط إرسال ضباط عسكريين لتقديم المشورة للمعارضين الليبيين الذين يقاتلون قوات القذافي، قائلة إن بكين تعارض أي خطوات تتجاوز تفويض قرار الأمم المتحدة. ولم يصل هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى حد اتهام بريطانيا بشكل مباشر بخرق قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصراع الليبي، ولكنه لم يدع مجالا للشك في أن الصين غير سعيدة بقرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإرسال نحو 12 ضابطا إلى ليبيا لمساعدة مقاتلي المعارضة على تحسين قدراتهم القتالية.
وقال هونغ على موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت في رد على سؤال بشأن القرار البريطاني: «إن الصين تعتقد أن مجلس الأمن الدولي عليه مسؤولية أساسية لحماية السلام والأمن الدوليين ويجب على الأطراف المختلفة الالتزام بدقة بتفويض مجلس الأمن في معالجة الأمور.. الصين لا توافق على اتخاذ أي قرارات تتجاوز تفويض مجلس الأمن».
وانضمت الصين الآن إلى روسيا في الاعتراض على قرار لندن بإرسال مستشارين. ويبدو أن تخوف بكين الأساسي يتعلق بإمكان تقسيم ليبيا في نهاية الأمر، وهو ما يتعارض مع الآراء التقليدية للصين بشأن أولوية السيادة في حل الأزمات الأمنية. وقال وليام هيغ وزير الخارجية البريطاني، يوم الثلاثاء إن قرار إرسال مستشارين عسكريين يتفق مع قرار الأمم المتحدة الذي يهدف إلى حماية المدنيين الليبيين. وتعهد زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الأسبوع الماضي بمواصلة الحملة العسكرية إلى أن يتنحى القذافي.