جمدت وزارة الخزانة الأميركية أصولا مالية لعدد من قيادات حزب العمال الكردستاني الذين تتهمهم بأنهم يتاجرون بـ«المخدرات»، بينما ينفي الحزب هذا الأمر ويؤكد أن «الهدف من نشر مثل هذه الافتراءات هو تشويه سمعة نضالنا التحرري».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت عن تجميد الأصول المالية لخمسة أعضاء قياديين في الحزب الكردي، هم: جميل بايك، الرجل الثالث في زعامة الحزب، ودوران كلكان ورمزي كارتال وصبري ئوك وأديم أوزان، واتهمتهم بالاتجار بالمخدرات.
وفي اتصال مع دوزدار حمو، المتحدث باسم الحزب في جبل قنديل بكردستان العراق، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الاتهامات عارية تماما عن الصحة، فلا يستطيع أي عضو بالحزب الكردستاني أن يتاجر بالمواد المخدرة، والأسماء الواردة بالقائمة الأميركية هي لقياديين موجودين حاليا في جبل قنديل ويواصلون مهامهم النضالية من أجل تحقيق الحرية للشعب الكردي. وأضاف القيادي: «إن أميركا تحاول، من خلال بث هذه الحملات الدعائية المغرضة، إحداث الفتنة بين أعضاء الحزب الكردستاني، إلى جانب تشويه سمعة نضالنا التحرري أمام أنظار الرأي العام التركي والعالمي، لكننا نؤكد أن قيادة حزبنا ترفض جميع أشكال الاتجار بالإنسان، وترفض بالمطلق مثل هذه الأعمال المشينة.