بحلول يوم أمس، بدأ العد التنازلي لتنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن سدة الحكم خلال 30 يوما من توقيعه على المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، التي تنص على أن يتنحى خلال تلك الفترة الزمنية ثم ينقل صلاحياته لنائبه، هذا في وقت تسود فيه الشارع اليمني مخاوف من السيناريوهات المحتملة، في ظل عدم قناعة كثير من الأطراف اليمنية بجدية صالح في التنحي، واعتقاد قطاع واسع أن الأيام المقبلة تحمل سيناريوهات «غير مطمئنة».
في التطورات الميدانية، صعّد «شباب الثورة» في «ساحة التغيير» بصنعاء من خطابهم السياسي الرافض للمبادرة الخليجية، على الرغم من قبول أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» لها، وقال بيان صادر عن اللجنة الإشرافية العليا لثورة التغيير السلمي: إن الشباب يرفضون «رفضا قاطعا» المبادرة الخليجية، وأي مبادرة أخرى «لا تنص على الرحيل الفوري لصالح وأسرته ومحاكمته وأركان نظامه»، وأضاف أن اللقاء المشترك «لا يمثل إلا نفسه كمكون من مكونات الثورة , وأنه لا يمثل الشباب».
ودعت اللجنة «كل مكونات الثورة من الشباب والأحزاب والمنظمات إلى رفض أي مبادرة أو حوار مع علي صالح ونظامه», كما دعت «الجميع إلى التصعيد وتحديد ساعة الصفر لإسقاط هذا النظام البائد»، وقالت اللجنة إنها تؤكد لـ«الإخوة في مجلس التعاون الخليجي أن هذا النظام مراوغ وكذاب ولا يفي بعهوده، وأن وجوده أصبح خطرا، ليس على الشعب اليمني فحسب، بل على المنطقة برمتها، وأن تأخر سقوطه سيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء وتهديد السلم الاجتماعي»، وقالت اللجنة إن على أحزاب اللقاء المشترك «الكف عن الدخول في أي مبادرة أو حوار مع صالح ونظامه، وندعوهم إلى الالتحام التام والنهائي بالثورة، والمطالبة صراحة بالتنحي الفوري لصالح والمحاكمة العاجلة لنظامه».
وقال أحد قادة المتظاهرين المعتصمين في جامعة صنعاء، عبد الملك يوسفي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك توافق على رفض هذه المبادرة». ويقود هذا الاعتصام في جميع أنحاء اليمن شبان يملكون تصميما كبيرا من دون أي انتماء حزبي، ويتحركون بشكل مستقل عن الأحزاب السياسية التقليدية على ما يبدو. وأضاف يوسفي أن «مبادرة الخليج تعالج المشكلة كما لو أنها أزمة بين حزبين سياسيين، بينما نزلنا إلى الشارع للمطالبة بتغيير شامل». من جهته، أكد أحمد الوافي، أحد قادة الاحتجاج الآخرين في تعز (جنوب غرب)، ثاني مدن البلاد، وأحد مراكز التظاهرات أن «الشبان لن يقبلوا إلا برحيل فوري لصالح، وغير معنيين بأي مفاوضات».
وأكد أن المعارضة البرلمانية «ستنضم في نهاية المطاف إلى الشارع»، موضحا: «سنبقى في أماكن الاحتجاج وننوي إحياء حركة الاحتجاج السلمية». ويأتي موقف هؤلاء غداة إعلان المؤتمر الشعبي العام الحاكم موافقته على المبادرة التي تنص خصوصا على رحيل صالح خلال أسابيع.
وخرجت نهار ومساء أمس، مسيرات ومظاهرات في العاصمة صنعاء وعدة محافظات للمطالبة بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح «فورا ودون قيد أو شرط»، وقد جابت مظاهرات لعشرات الآلاف الكثير من شوارع صنعاء وهي تهتف بسقوط النظام ورحيل الرئيس.
ويعتقد مراقبون أن الضغوط الخارجية ستجبر صالح على التنحي، ويقول محمد جسار، القيادي في حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) إن صالح «في الغالب سيستسلم لهذه الضغوط بعد أن يرفع سقف شروطه، ويعمل على تحسينها، وفي مقدمتها ضمانات عدم ملاحقته، وكذا أن يجبر أنداده على دفع فواتير كبيرة»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لدي اعتقاد أن الأطراف الدولية والإقليمية قد حسمت أمرها فيما يتعلق بإزاحة علي صالح من السلطة، لكنها مترددة جدا في ما يتعلق بالبدائل، وتحاول استشفاف ماهيتها، وسبر غورها، وكيفية تعاملها مع الملفات المهمة، وهي ذاتها الإشكالية التي تعيق الالتفاف الجماهيري الكامل مع الثورة، وأعتقد أن المخرج سيكون بتسليم السلطة لطرف يحظى بثقة كل الأطراف، ويمتلك ضمانات تحقيق أهداف ثورة الشباب، مثل مجلس عسكري أو مجلس وطني أو كليهما».
أما السياسي اليمني المقيم في الخارج، محسن العمودي، فيرى أن صالح يراهن على الوقت ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «قبوله لمبادرة الأشقاء في الخليج يأتي بعد رفض جزء من اللقاء المشترك للمبادرة بكل بنودها»، وإنه يراهن على «الانقسام بين مكونات المشترك، مدركا أن التجمع اليمني للإصلاح قبل بالمبادرة مع رفض شركائه لها»، ويعتقد العمودي أن «المشترك يعيش بين مطرقة العمل السياسي وسندان رفض الشباب في الساحات لأي حلول لا تتضمن صراحة رحيل النظام، بل ومحاكمة رموزه»، ثم يؤكد أن عامل الوقت هو في «صالح النظام، وخاصة أننا على أعتاب ذكرى الـ22 من مايو (أيار) وما يحشد لهذه المناسبة كل عام، فما بالنا هذا العام وما قد يحدث».
من ناحية ثانية، تراجع محافظ محافظة تعز، خالد حمود الصوفي عن الاستقالة بعدما لبت السلطات العليا طلبه بإقالة قائد الحرس الجمهوري في المحافظة، وذلك على خلفية قيام الأخير باقتحام جامعة تعز واقتياد رئيسها إلى السجن بصورة وصفت بـ«المهينة»، غير أن أمر إقالة قائد الحرس الجمهوري لم يتم تأكيده بشكل رسمي، وكانت هذه الواقعة أثارت ردود فعل منددة وغاضبة في الأوساط السياسية والأكاديمية وفي ساحات الاعتصام في جميع المحافظات اليمنية.
في موضوع آخر، تقدم عدد من النشطاء والناشطات في محافظة عدن ببلاغ إلى النائب العام، الدكتور عبد الله العلفي، ضد الرئيس علي عبد الله صالح، لأن «المذكور أثناء تأديته لوظيفته العامة قد خالف، عن عمد ومع سبق الإصرار، الكثير من النصوص الدستورية والقانونية نذكرها حصرا، وهناك الكثير من القضايا»، وقال البلاغ الذي تقدم به مجلس تنسيق الثورة السلمية في عدن، المجلس الأهلي الأعلى لعدن ورابطة نساء عدن، إن صالح خالف عددا من مواد الدستور ومواد قوانين نافذة، وأصل البلاغ يتعلق بـ«النهب الذي تعرضت له عدن وأراضيها وثرواتها منذ ما بعد حرب صيف عام 1994».
وتضمن البلاغ، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، جملة مما سماها مقدموه مخالفات، منها على سبيل المثال لا الحصر: «تجاهل قضايا الفساد والتساهل فيها، وترقية الفاسدين عوضا عن إحالتهم/إحالتهن للقضاء، مخالفا بذلك الدستور وقانون مكافحة الفساد، ومخالفة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مخالفة الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعدم الالتزام بقواعد بشأن الإصلاح ومناهضة الفساد والحد منه»، وقالت مذكرة البلاغ إن «هذه الجرائم المذكورة حصرا أضرت بمدينه عدن ومينائها، معالمها وأثارها والمصلحة العامة لأهالي مدينة عدن كما شردت الكثير من الأسر فيها, وحرمت معظم أهاليها من حقوق المواطنة المتساوية، وقضت على الحياة المدنية والنظم والقوانين التي اعتادتها على مدى سنوات طويلة، كما نضيف إليها حصرا، قائمة جرائم حرب ارتكبت ضد الإنسانية واعتبارا لأنهم ضحايا استغلال تلك الوظيفة ما يلي: جرحى وقتلى (شهداء) الحراك منذ عام 2007م إلى الآن، ضحايا مجزرة مجعلة ديسمبر (كانون الأول) 2009م، وضحايا مجزرة مصنع 7 أكتوبر 28/3/2011م»، وقالت المحامية والناشطة السياسية العدنية عفراء حريري لـ«الشرق الأوسط» إن البلاغ سوف تتبعه قضايا سترفع أمام المحاكم اليمنية، إضافة إلى أن نسخا من البلاغ أرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وعدد من الهيئات الأممية، وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب النائب العام اليمني على هذا البلاغ، كما أن الرئاسة اليمنية لم تعلق عليه أيضا.
وفي موضوع ذي علاقة، قتل خمسة أشخاص، بينهم أربعة عسكريين، الأحد، في صدامات بين وحدة من الحرس الجمهوري ومسلحين قبليين في محافظة لحج جنوب اليمن، على ما أعلن مسؤول في قوات الأمن. ووقعت الاشتباكات الأحد في بلدة العبوس الجبلية في محافظة لحج، حيث قتل ستة عسكريين ومسلحان اثنان في صدامات وقعت الخميس. والأحد قتل أربعة عسكريين ومسلح في صدامات جديدة بين سكان من العبوس ووحدة من الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل علي عبد الله صالح، الرئيس الذي يواجه حركة احتجاجات شعبية تطالب برحيله، وفق ما أفاد المسؤول، طالبا عدم كشف اسمه.
واندلعت المعارك، الأسبوع الماضي، بسبب رفض الجيش نقل معسكر لوحدة الحرس الجمهوري موجود منذ سنوات في جبل يشرف على بلدات المنطقة، وهو ما يرى فيه السكان «استفزازا»، كما قالت مصادر قبلية لوكالة الصحافة الفرنسية.