أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بنقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى مستشفى ليمان مزرعة طرة، جنوب القاهرة، وكلف وزارة الداخلية بسرعة استكمال التجهيزات الطبية اللازمة به، مشيرا إلى أنه أبلغ ذلك القرار كتابة لوزير الداخلية لتنفيذه، كما أمر بأن يُنقل الرئيس السابق لأحد المستشفيات العسكرية لحين نقله إلى مستشفى السجن.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، المستشار عادل السعيد، في بيان له: إن كبير الأطباء الشرعيين قد أبلغ النائب العام بأن مستشفى سجن ليمان طرة ما زال تحت الإنشاء وهو عبارة عن غرف خالية غير مجهزة طبيا، وأن الأجهزة الخاصة بالمستشفى ما زالت في صناديقها ولم يتم تركيبها أو تشغيلها، وأنها تحتاج إلى مدة زمنية قد تصل إلى أكثر من شهر لتركيب وتجربة أجهزة المستشفى، خاصة غرفة العناية المركزة.
كما أثبت كبير الأطباء الشرعيين، بانتقاله إلى مستشفى سجن مزرعة طرة لمعاينته، أنه يمكن أن يستقبل حالات الرعاية بشرط استكمال تجهيزه بالأدوات الطبية اللازمة، التي أشار إليها في صلب التقرير.
وأوضح المستشار السعيد أن النائب العام كان قد تلقى من كبير الأطباء الشرعيين، بتاريخ أمس، تقريرا عن تنفيذ ما كلفه به النائب العام بشأن معاينة مستشفى سجن مزرعة طرة لبيان مدى إمكانية نقل الرئيس السابق إليه لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه، وكذا الانتقال إلى مستشفى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لبيان حالته الصحية وإمكانية نقله إلى مستشفى السجن في ضوء حالته.
وأشار السعيد إلى أن النائب العام أرسل مذكرة رسمية لوزير الداخلية لاتخاذ اللازم نحو نقل مبارك إلى مستشفى عسكري لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي مؤقتا لحين استكمال التجهيزات الطبية بمستشفى سجن طرة ونقله إليه لاحقا.
إلى ذلك يتوجه فريق من محققي النيابة العامة المصرية يوم غد (الثلاثاء) إلى سجن مزرعة طرة، وذلك للنظر في أمر تجديد حبس جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والمحبوسين احتياطيا بداخله منذ 13 أبريل (نيسان) الحالي.. حيث تنص الإجراءات القضائية المصرية على ضرورة النظر في أمر تجديد الحبس قبل موعد انتهاء مدته.
ويواجه جمال وعلاء مبارك اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، وكذلك عددا من قضايا الفساد المالي التي من بينها مشاركتهما الإجبارية لعدد كبير من توكيلات الشركات الأجنبية في مصر، والتدخل في عمليات بيع شركات قطاع الأعمال العام، التي تم بيعها لعدد من رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب بأسعار تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية، على نحو ألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد المصري، وسهل الاستيلاء على المال العام، وغيرها من الاتهامات.
وكانت النيابة قد مددت حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما جديدة الجمعة الماضية في محبسه بمستشفى شرم الشيخ الدولي، بعدما استجوبته للمرة الثانية بشأن وقائع قتل والاعتداء على المتظاهرين والتعاقد على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار متدنية تقل كثيرا عن الأسعار السوقية العالمية بما أضر بالمال العام وأهدره.
من جهة أخرى، أرجأ جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية جلسة الاستماع إلى أقوال هايدي راسخ زوجة علاء مبارك وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك إلى موعد آخر يحدد في وقت قريب، عوضا عن الجلسة المحددة سلفا، غدا (الثلاثاء)، وذلك لمباشرة الاستماع إلى أقوالهما «على سبيل الاستيضاح» بشأن ثروة آل مبارك، في ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية المختلفة من تضخم كبير في ثروة الأسرة، وكذلك بحث ما إذا كانت ثروة هايدي وخديجة مستمدة من أزواجهما علاء وجمال أم من مصادر أخرى.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إن تأجيل الموعد جاء في ضوء توصيات من جانب جهات وأجهزة أمنية متعددة إلى الجهاز، خشية حدوث اعتداءات ضد زوجتي نجلي الرئيس السابق.. وهو الأمر الذي قرر معه رئيس الجهاز المستشار عاصم الجوهري إرجاء الجلسة لموعد آخر لم يتحدد بعد ولكن «خلال فترة قريبة»، بحسب ما أكده المصدر.
يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع يضطلع بالتحقيق في جرائم تضخم الثروات الخاصة بالخاضعين لقانون الكسب غير المشروع من العاملين بالدولة وأعضاء البرلمان والقيادات الحزبية وذويهم، بصورة غير مشروعة في ضوء مقارنتها بموارد الدخل القانونية المشروعة لهم، بحكم وظائفهم.
وفي غضون ذلك، قرر النائب العام المصري مساء أول من أمس (السبت) إحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي وستة مسؤولين سابقين آخرين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهم مرتبطة بصفقة للغاز الطبيعي مع إسرائيل.