مثَّل إعلان تصديق المجلس العسكري على أحكام بالإعدام بحق قياديين بالجماعة الإسلامية لغزا محيرا بالنسبة لكثير من متابعي موقف الجماعات الأصولية في مصر، إذ إنه جاء على عكس الأوضاع السائرة في الفترة الحالية التي كانت تبشر بقرب انفراج أزمة المعتقلين السياسيين على وجه العموم، وبخاصة ممن صدرت بحقهم أحكام استثنائية بتصديق من النظام السابق، إلا أن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن إعادة التصديق على الحكم «خطوة قانونية لأن الأحكام السابق صدورها بحقهم كانت غيابية».
وفور إعلان خبر التصديق على أحكام إعدام بحق قياديي الجماعة البارزين رفاعي طه، والمهندس محمد الظواهري (شقيق الرجل الثاني في تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري)، وعثمان السمان، عبَّر عدد من الحقوقيين المصريين عن دهشتهم للقرار، مشيرين إلى استحالة أن يصدق المجلس العسكري على حكم سبق أن صدق عليه الرئيس السابق حسني مبارك.. واعتبر بعضهم أنه انتكاسة خطيرة لما وعد به المجلس سابقا من تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين على وجه العموم، ومراجعة الأحكام الاستثنائية الصادرة بحقهم.
ورفض المحامي نزار غراب وكيل محمد الظواهري التعليق على الخبر، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لا تعليق عندي، فليست لدي تفاصيل، وأريد أن يخبرني أحد بنص ما ورد بالتصديق حتى أتمكن من الإفادة القانونية.. والأسئلة يجب أن تطرح على المجلس العسكري، إذ ما معنى التصديق على تصديق سبقه للرئيس السابق؟ وماذا يعني التصديق على حكم مقدم ضده طعن عسكري؟».
من جانبه أبدى محامي الأصوليين ممدوح إسماعيل دهشته الشديدة من الخبر قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «تيقنت من صحة الخبر، وهو بمثابة مفاجأة صاعقة»، مشيرا إلى أنه لا يجد تفسيرا قانونيا لـ«التصديق على تصديق سبقه»، و«يترك علامات استفهام كثيرة»، وقال إسماعيل: «ألا يعتد المجلس العسكري بتصديق حسني مبارك؟ فإذا كان الوضع هكذا، فيجب أن لا يعتد بالمحاكمة العسكرية (التي تمت بقرار مبارك أيضا) وبأحكامها من الأساس، وبالتالي فالمحاكمة كلها باطلة.. أم إنه إحياء للقضية، ويريد المجلس العسكري من ورائها تثبيت الأمر، على اعتبار أن شرعية النظام السابق سقطت، وأصبح هو صاحب السلطة الحاكمة حاليا؟».
وأضاف إسماعيل أنه «في كل الأحوال هذا القرار لا يضيف شيئا ولا قيمة له، وهو نوع من أنواع القرارات المتخبطة والملغزة.. وكان الأولى على من أعلن القرار أن يفسره، خاصة أن الأحكام الصادرة بحق رفاعي طه وعثمان السمان تعود إلى عام 1993، في قضية (العائدون من أفغانستان)، فماذا يعني إعادة التصديق على أحكام صادرة منذ نحو 18 عاما الآن؟!».
أما عن الإجراءات التي سوف يتخذها دفاع القياديين الثلاثة، فقال إسماعيل: «الأمر يحتاج إلى دراسة جيدة في ظرف الأيام المقبلة، خاصة في ظل الإجازات التي توجد في مصر حاليا، للتفكير في الخطوات المناسبة. ويجوز أن نتقدم بمذكرة عاجلة للقضاء العسكري للطعن في هذا القرار».
يأتي ذلك في الوقت الذي أوضحت فيه مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن التصديق على الحكم هو خطوة قانونية بعد إعلام المتهمين بالأحكام، لأن الأحكام الصادرة بحقهم كانت غيابية، وهو ما يوفر للدفاع التقدم بطعن على الحكم في خلال 60 يوما من صدوره أمام المحكمة العسكرية العليا.
يذكر أن السلطات المصرية كانت أطلقت سراح محمد الظواهري، يوم 17 مارس (آذار) الماضي، ضمن 59 معتقلا سياسيا آخرين، بعد سجنه لنحو 10 سنوات، قبل أن تعيد اعتقاله بعد يومين فقط.. وبرر مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية إعادة إلقاء القبض عليه، بأنه يأتي في سياق إعادة الإجراءات في الحكم الصادر ضده غيابيا في القضية رقم 8 لعام 1998 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميا بقضية «العائدون من ألبانيا»، والمحكوم عليه فيها بالإعدام، بتصديق من الرئيس السابق مبارك، إلا أن تنفيذ الحكم لم يتم نظرا لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 48 من القانون، التي تتناول الاتفاق الجنائي في مثل هذه القضايا.